والهدف من القرار تجفيف منابع الدعم المالي والبشري للتنظيميْن المتطرفين، ومنع المتعاطفين معهما من الانضمام إليهما في سوريا والعراق، لكن اللافت في القرار هو بروز اسمين سعوديين ظهرا تحت القائمة الدولية التي فرض عليها مجلس الأمن عقوبات دولية وتناقلتها وسائل الإعلام العالمية، وهما من بين 6 أسماء تابعة لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق.