وأردف: "يتعلق المشروع بقاعدة المعلومات المتعلقة بالحالة الاجتماعية الموثقة لدى الوزارة في عقود الأنكحة، وكذلك القضايا لدى المحاكم ذات الصلة بسجل الزوج الجزائي، وهي وقائع ستعلم عنها الزوجة في غالب الأحوال لاحقاً، كما تشهد بذلك الوقائع القضائية المؤلمة في المحاكم، وتشهد بها نتائج الأبحاث العلمية في هذا الصدد المبنية على المسوحات والاستبيانات".