"السليمان والسريحي" اختلفا حول إجازة اليومين في القطاع الخاص

أيمن حسن– سبق: قدم الكاتبان الصحفيان: خالد السليمان، وسعيد السريحي، وجهتي نظر متباينتين بخصوص تخفيض ساعات العمل في القطاع الخاص، والحصول على إجازة يومين في الأسبوع، بدلاً من يوم واحد، فيطالب "السليمان" بأخذ رأي المستثمرين في القطاع الخاص بعين الاعتبار، ونشر إحصاءات بمعدلات الإنتاجية في القطاع الخاص ودراستها، مؤكداً على ضرورة تغيير بيئة العمل، أما "السريحي" فيرفض حجج رجال الأعمال، والغرف التجارية والصناعية "الواهية"، سواء ما قيل عن فراغ عشرة ملايين عامل لمدة يومين من دون عمل، أو أن القرار لا يفيد السعوديين، بل العمال الوافدين.

 

وفي مقاله: "إجازة اليومين!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "عاطفياً تبدو إجازة اليومين مطلباً لأي عامل في أي قطاع عمل، سواء كان خاصاً أو عاماً، لكن عملياً قلة من قطاعات العمل الخاص في العالم التي تمنح إجازة يومين للعاملين فيها؛ ومن هنا لابد من أخذ رأي المستثمرين في القطاع الخاص بعين الاعتبار، على أساس أن مستوى إنتاجية العاملين في القطاع الخاص عندنا محل تشكيك دائم!.. وكنت أتمنى أن يصاحب نقاش هذه المسألة نشر إحصاءات بمعدلات الإنتاجية في القطاع الخاص، وقياسها بمعدل الإنتاجية في القطاع الحكومي، حتى يمكن للمتابع أن ينظر للمسألة بمنظار أوسع وأكثر موضوعية، فالعاطفة وحدها لا يمكن أن تكون مقياساً وحيداً في هذه المسألة! ومن حق "القطاع الخاص" أن يضمن إنتاجية تعوضه ساعات العمل التي سيخسرها، كما من حق العاملين فيه أن يضمنوا أجوراً وحوافز عادلة، تخلق بيئة عمل صحية ومريحة ومنتجة!".

 

ويؤكد "السليمان": إنها معادلة متوازنة بين طرفين، يفترض أن يعملا لصالح بعضهما، وليست علاقة طرف على حساب طرف آخر، والمشكلة ليست في "مجلس الشورى"، أو مركز القرار الحكومي بإقرار يوم الإجازة الإضافي، بل في القطاع الخاص نفسه، الذي يحتاج لتغيير بيئة العمل، وتحفيز العاملين فيه ليكونوا أكثر إنتاجية!".

 

وفي المقابل، يقول "السريحي" في مقاله: "إجازة اليومين وحجج (الغرف) الواهية" بالصحيفة نفسها: "مجلس الشورى خفض ساعات العمل في "القطاع الخاص"، ومنح العاملين في هذا "القطاع" فرصة التمتع بيومين راحة في الأسبوع، فلم يُرضِ ذلك رجال الأعمال، وأصحاب الشركات، وطالب مجلس الغرف التجارية والصناعية "مجلس الشورى"، بإعادة النظر في قراره، مؤكداً أن سلبيات اجتماعية واقتصادية سوف تترتب على هذا القرار، ولو كان "مجلس الشورى" قد قرر زيادة ساعات العمل في "القطاع الخاص"، وإلغاء إجازة العمال الأسبوعية لهتف له رجال الأعمال".

 

ويضيف "السريحي": "طالب "مجلس الغرف التجارية"، "مجلس الشورى"، بأهمية الاستئناس بالمرئيات التي رفعها قطاع الأعمال، ولم يكن "مجلس الغرف" يعني بالاستئناس سوى أن يأخذ "مجلس الشورى" بتلك المرئيات، ويتراجع عن قراره بتخفيض ساعات عمل العاملين في "القطاع الخاص"، وحرمانهم من فرصة الحصول على إجازة يومين في الأسبوع؛ إرضاء للسادة رجال الأعمال، وحرصاً على مكتسباتهم من وراء استنزاف طاقة العاملين في قطاعاتهم، وحرمانهم من المساواة مع العاملين في القطاع الحكومي في عدد ساعات العمل، والحصول على يومين إجازة في الأسبوع".

 

ويفند "السريحي" حجج "مجلس الغرف"، ويقول: "مجلس الغرف يرى أن من السلبيات الاجتماعية فراغ عشرة ملايين عامل لمدة يومين من دون عمل، ولم يكن لمجلس الغرف أن يتوهم أن هذا الفراغ مفسدة، لولا سوء ظنه بالعمال من ناحية، واعتقاده أن إشغال العمال بالعمل هو الوسيلة التي تضمن درء خطرهم عن المجتمع، ولو صدق "مجلس الغرف"، فيما زعم لتوجب سؤال رجال الأعمال عن الخطر الذي ألحقوه بالمجتمع، حين استقدموا له عمالاً لا يشغلها عن الإفساد إلا طول ساعات العمل، غير أن الحق ليس كذلك، فالعمال ليسوا فاسدين مفسدين، ومتاجر رجال الأعمال ومصانعهم ليست مدارس تعلم الأخلاق الحميدة.. ويرى "مجلس الغرف": أن قرار "الشورى" لا يفيد السعوديين، على اعتبار أن أكثر العمال وافدون من الخارج، وتلك رؤية غير أخلاقية تكرس التمييز في الحقوق بين العمال السعوديين والعمال الوافدين، وتتجاهل أن الحقوق هي الحقوق، وإذا ما أقرت لكل من يعمل في "القطاع الخاص" كانت أكبر مشجع للعمل فيه والتعامل معه.. أما حديث "مجلس الغرف التجارية" عن ارتفاع كلفة الإنتاج، وتراجع الطاقة الإنتاجية، ومن ثم ارتفاع الأسعار، فـ"شنشنة" نعرفها عن قطاع التجار، يلوحون بها كفزاعة يواجهون بها أي قرار يشعرون أن له تأثيراً في أرباحهم التي يريدونها خالصة مخلصة، على حساب العمال لديهم تارة، وعلى حساب المستهلكين تارة أخرى".

 

وينهي "السريحي" قائلاً: "أقر "مجلس الشورى" تخفيض ساعات العمل، ومنح العاملين في القطاع الخاص فرصة إجازة يومين في الأسبوع، وليس له أن يتراجع عن قراره، وعلى الجهات المسؤولة متابعة تنفيذ "القطاع الخاص" لهذا القرار، وإلزام من تململوا منه به، سواء اقتنعوا، أو تظاهروا بعدم الاقتناع".