تضمن القرار توجيه أمانة منطقة القصيم لاستكمال الإجراءات النظامية، ومخاطبة كتابة العدل لإفراغ مساحة الأرض، التي تم تخصيصها لإنشاء مدينة صناعية نسائية، وتسجيلها باسم أملاك الدولة لصالح الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي ستتولى بدورها عمل مجسات للتربة قبل طلب الترخيص والشروع في البناء، وكذلك عمل الدراسات الهيدرولوجية والهندسية للمحافظة على مجاري الأودية والسيول المارة بالقرب من الموقع، بما يكفل حماية المنشآت بالتنسيق مع الجهات المعنية.
