كما تضمنت الاختصاصات تفويض بعض صلاحياته لمَن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها, والمحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك, وتنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام, وإنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها, والموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام, واعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام, وتخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزءٍ من مصروفاتها, واعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.
