36 كلية لتدريب البنات تفعِّل دور المرأة في سوق العمل

عبير الرجباني- سبق- الرياض: أعلن المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي؛ أن المؤسسة تعمل على توفير التدريب للمرأة السعودية في التخصصات التقنية والمهنية التي يتطلبها سوق العمل بالمملكة، وذلك منذ إلحاق قطاع التدريب التقني والمهني للبنات ضمن مهام المؤسسة بصدور قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 3108/مب، بتاريخ 4/3/1426هـ.

 

وقال "العتيبي" لـ"سبق": "المؤسسة من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها في كليات البنات تعمل على إكساب الفتيات السعوديّات المهارات اللازمة التي تمكنهن من الدخول والمنافسة في سوق العمل".

 

وأضاف: "تشغيل المؤسسة 36 كلية تطبيقية لتدريب البنات في مختلف مدن ومحافظات المملكة، سيساهم في رفع الطاقة الاستيعابية, وإتاحة الفرصة أمام أكبر قدر ممكن من الفتيات الراغبات في الالتحاق بالتدريب التقني والمهني".

 

وتبرز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني كأحد أهم الجهات الرئيسة في تأهيل الفتيات السعوديات وتزويدهنّ بالمهارات المطلوبة في سوق العمل؛ من خلال تشغيلها 36 كليّة في مختلف مناطق المملكة تُعنى بتدريب البنات؛ 18 كليّة تقنية قائمةK، و18 كلية جديدة من كليّات التميّز التي أُنِشئت بهدف تقديم أرقى المعايير العالمية للتدريب التطبيقي في المملكة، وتشغيلها بأفضل الجهات المقدمة للتدريب على مستوى العالم.

 

وتقوم المؤسسة العامة بشكل مستمر بتطوير برامج تدريب الفتيات بما يتوافق واحتياج سوق العمل السعودي؛ من خلال دراسة الوظائف المطلوبة في السوق الخاصة بالنساء عن طريق الأبحاث والتنسيق مع جهات التوظيف الحكومية والخاصة, وتنفيذ مجموعة من المبادرات والبرامج التدريبية والدورات القصيرة، خاصة في مجال بيع التجزئة والصالونات النسائية، وتدريب النساء على المهارات المطلوبة في سوق العمل، إلى جانب تدريبهنّ في تخصصات كتصميم وإنتاج الملابس, والتزيين النسائي, والمحاسبة، والدعم الفني, وهي تخصصات أثبتت دراسات سوق العمل احتياجها لكوادر نسائية مؤهلة تأهيلاً فنياً ومهنياً.

 

وقد بدأت الفتاة السعودية في تولي دورها الطبيعي بشكل تدريجي في سوق العمل، بعد أن نالت حظاً وافراً من الاهتمام لدى الجهات الحكوميّة التي تقدّم التدريب والتأهيل المتناسب مع نوعيّة الفرص الوظيفية المتاحة أمام المرأة في القطاعات الحيويّة المساهمة في التنمية الوطنية، بما يتماشى مع الجهود الرامية إلى تفعيل دور العنصر النسائي والاستفادة منه بما يحقق التقدم في ناتج الاقتصاد المحلي.