خبراء طيران يُحذِّرون من احتكار السوق السعودية على حساب "الأجنبية"

عيسى الحربي- سبق- الرياض: حذَّر خبراء طيران من احتكار السوق السعودية على حساب فرص الخطوط الأجنبية، مشيرين إلى أن الشركات الإماراتية الأربع خالفت قانون النقل الجوي.

 

ويأتي هذا في وقت يشهد فيه قطاع النقل الجوي السعودي نمواً غير مسبوق في الحركة الجوية، يصل إلى 14 في المائة سنوياً؛ الأمر الذي دفع بالخطوط السعودية وطيران ناس إلى رفع معدل رحلاتهما الجوية الداخلية والدولية، مع نجاح هيئة الطيران المدني في استقطاب الناقلات الجوية الأجنبية، والتصريح لمشغلَين جديدَين في السوق السعودية، هما طيران "المها" و"الخليجية"؛ وذلك لمواكبة الطلب المتنامي في قطاع الطيران المدني.

 

ويهيمن الطيران الإماراتي، ممثلاً في (طيران الإمارات، فلاي دبي، الاتحاد والعربية)، على السوق السعودية بأكثر من 220 رحلة أسبوعية، متجاوزاً نسبته المقررة بـ70 رحلة أسبوعية رسمياً للمطارات الأربع الرئيسية، إضافة إلى 40 رحلة للمطارات الداخلية الأخرى.

 وبات هذا يشكّل تحدياً للخطوط الأجنبية، التي يرى بعض وكلائها في السعودية أن شركات الخطوط الإماراتية تقوم حالياً بتجاوز حصتها، ومخالفة الأنظمة من خلال نقل الركاب إلى وجهات مختلفة؛ ما يكبد الخطوط الأجنبية الأخرى خسائر فادحة، ويحد من توسعها أو استمرارها في السوق السعودية، في حال عدم تقيد شركات الطيران كافة بضوابط نقل المسافرين ونسبتهم المقررة للرحلات والمطارات، وتطبيق التوازن في العلاقة مع شركات الطيران كافة.

من جهته، أكد الخبير في منظمة الطيران المدني الدولي المدير العام للطيران المدني اللبناني، الدكتور حمدي شوق، أن هناك تنافساً كبيراً بين شركات الطيران الخليجية والأوروبية، ليس في السعودية أو الخليج فقط، بل حتى في أوروبا؛ ما يعني أهمية تطبيق سياسة النقل الجوي القائمة على اعتماد التنافس المشروع، وفق التوازن والعدالة اللازمة لتنظيم العلاقة بين شركات الطيران من جهة، والدول ومصالح مسافريها ومطاراتها من جهة أخرى.

 

وأضاف الخبير الدولي بأن فتح السوق على مصراعيها يُفضي إلى هيمنة وسيطرة شركات محددة، على حساب وجود واستمرار شركات الطيران الدولية الأخرى؛ وبالتالي تدخل السوق في منطقة الاحتكار.

 

ودعا الخبير في منظمة الطيران المدني الدولي إلى أهمية إعطاء شركات الطيران الدولية فرصاً عادلة ومتوازنة في السوق، مع ضبط إيقاع عدد الرحلات والأسعار لمصلحة الدول وشركات الطيران معاً؛ ما يمكّن سوق الطيران من الاستفادة من قدرات شركات الطيران الدولية من مختلف أنحاء العالم، وذلك عبر آليات توزيع الرحلات على المطارات وتوزيع القدرات.

 

ويتم ذلك من خلال تلبية النمو الكبير لشركات الطيران وتوظيفه في المطارات المحلية المختلفة، ليس فقط التمركز في مطارات محددة فقط، مثل الرياض وجدة؛ ما يعني أهمية إعادة تنظيم السوق واعتماد التوازن بين مصالح الوطن والمسافرين ومصالح شركات الطيران، وإيجاد تنافس مدروس لا يكون على حساب الدولة أو المسافر.  

 

من جهته، شدد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين على أهمية التزام شركات الطيران بالنسب المقررة لها وفق خطط وبرامج الطيران المدني في السعودية، موضحاً أن هذا الأمر يفترض أن يكون وفق المعايير التنافسية بين الشركات، ووفق أنظمة الطيران العالمية، ومؤكداً أهمية تحقيق العدالة بين جميع الشركات الموجودة في السوق السعودي، وتطبيق هذه المعايير لحماية المنافسة والمستهلك وسوق الطيران المدني.

 

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله باعشن إن اقتصاديات النقل الجوي في السعودية من أبرز عوامل جذب شركات الطيران الإقليمية والعالمية، وأحد الاقتصاديات الداعمة للدخل الوطني، مؤكداً ضرورة أن تكون المنافسة بين شركات الطيران أساسها الالتزام بالأنظمة والقوانين المتبعة وعدم اختراق أنظمة التشغيل والمحافظة على مصالح الدول وشركات الطيران.