"الخلافات العمالية" تنصف موظفتين فصلتهما "التجارة" تعسفياً

سبق- الرياض: أصدرت الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض، حكماً يقضي بإلزام وزارة التجارة والصناعة بتعويض موظفتين كانتا تعملان في الوزارة وتم الاستغناء عن خدماتهما بطريقة غير نظامية؛ بحجة تقصيرهما في العمل، وبعد أن يئست الموظفتان من ثني الوزارة عن هذا القرار وبعد مخاطبة وزير التجارة الذي أحال الموضوع إلى نفس الموظف الذي تسبب بالفصل، اضطرت العاملتان إلى اللجوء لقانوني مختص لمساعدتهما على أخذ حقوقهما.

 

وتواصلت "سبق" مع المحامي مساعد الغزي الذي مثّل الموظفتين قضائياً؛ حيث قال: "فور علمي بالموضوع لم أتردد بقبول تمثيلهما"، مشيراً إلى أن هذا النوع من القضايا الاجتماعية التي يجب على كل محام أن يخصص ما لا يقل عن ١٠% من وقته لها.

 

وأردف: "كنت من أشد المعجبين بالطريقة الاحترافية التي تدار بها وزارة التجارة إلا أنه وفور حصولي على الوكالات الشرعية من الموظفتين تبين لي مدى تخبط وزارة التجارة".

 

وقال: "التقيت وزير التجارة ووكيل الوزارة لشؤون الأنظمة ومدير الموارد البشرية إلا أني لم أخرج بنتيجة معهما، وأثارت حجتهم التي استندوا عليها لفصل الموظفتين دهشتي، إذ استندت الوزارة إلى حجة تقصير الموظفتين وفصلتهما لهذا السبب بالرغم من أن وزير التجارة منح الموظفتين شهادة شكر ومبلغاً مالياً وجهاز "آي فون" لكل منهما كمكافأة لعملهما الممتاز".

 

وأضاف: "ممثلا وزارة التجارة لم يحترما القضاء؛ فقد تغيب ممثل الوزارة عن الحضور أكثر من مرة ولم يقدم أي اعتذار عن عدم حضور الجلسة القضائية بل وصل الأمر لذهابي لوزارة التجارة لمطالبته بالحضور، وما فعله ممثلو الوزارة يعتبر جريمة في دول العالم تحت اسم جريمة ازدراء المحكمة".

 

واختتم: "إنه ليحزنني أن حكومة خادم الحرمين تنفق ملايين الريالات لسن الأنظمة ومن ثم يجهل العاملون كيفية تطبيقها، فوزارة التجارة لا تفرق بين القواعد الآمرة التي لا يجوز مخالفتها باعتبارها من النظام العام والقواعد المكملة الخاضعة لإرادة أطراف العقد، فصاغت الوزارة عقداً ضعيفاً ينقض بعضه البعض الآخر ومخالفاً للنظام العام في بعض بنوده، وقال: "تمسكت بموقفنا القانوني حتى أنصفتنا المحكمة العمالية.. العدالة تنتصر ولو بعد حين".