علمت "سبق" أن عددًا كبيرًا من السعوديين وبعض دول الخليج أقدموا خلال الفترة الماضية على سَحْب استثماراتهم العقارية من تركيا، وشهدت "مصلحة الطابو"، أو ما يُعرف بمصلحة الشهر العقاري، إقدام أعداد كبيرة من السعوديين والخليجيين ومحامين ينوبون عنهم على بيع ممتلكاتهم العقارية في مدينة إسطنبول بسبب تصرفات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الطائشة، وسياسته الخاطئة تجاه السعودية.
وجاء الرد من المستثمرين السعوديين ببيع ممتلكاتهم العقارية بأنواعها، وسحب أموالهم من الأسواق العقارية التركية التي تشهد تراجعًا كبيرًا، يقدر بـ46 % عما كانت عليه العام الماضي.
ويعيش الاقتصاد التركي حاليًا محنة كبيرة، قد تطيح بالمستقبل السياسي والاقتصادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أي وقت، بعد أن سجلت معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد تراجعًا مخيفًا بسبب السياسة الاقتصادية العقيمة التي تتبعها الحكومة التركية، بتركيز اهتمامها على الأجندة السياسية على حساب بقية المجالات.
وشهد مؤشر القطاع العقاري التركي تحولاً جذريًّا من الصعود المدوي إلى الهبوط المُر، الذي سيكبد القطاع خسائر بمليارات الدولارات، سرعان ما تنعكس على بقية القطاعات.
وجاء تراجع القطاع العقاري على وقع تراجع مماثل وجديد في سعر الليرة التركية أمام الدولار؛ إذ تراجعت الليرة إلى 5.8100 ليرة مقابل الدولار، تحت تأثير نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، مع خسارة حزب العدالة والتنمية الحاكم العاصمة أنقرة.
وقالت مصادر في "مصلحة الطابو" بإسطنبول لـ"سبق": إن خروج المستثمرين السعوديين بشكل خاص، والخليجيين بشكل عام، من القطاع العقاري التركي، عبر تسييل استثماراتهم، واتجاههم إلى أسواق في دول أخرى، تسبَّب في الإطاحة بالقطاع بشكل كبير.
وأظهرت بيانات مركز الإحصاءات التركي تراجع المبيعات الكلية للعقارات التركية في يناير الماضي بنسبة 46 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وبدأت طفرة البناء في تركيا في الانهيار سريعًا؛ وهو ما يهدد بتعميق أزمة العملة التي أدت إلى حدوث ارتدادات في الأسواق العالمية، وأثارت قلق المستثمرين وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة.
وفي جميع أنحاء تركيا، تم إلغاء أو تجميد عشرات المشروعات الإنشائية في الأشهر الأخيرة، بينما تكافح عشرات الشركات من أجل دفع ديونها بالعملات الأجنبية بعد انهيار العملة المحلية، حسبما أفاد مستثمرون ومديرون تنفيذيون في هذا القطاع.
واضطر العديد من الشركات الآن إلى بيع شقق أقل من تكاليف البناء، مع تضخم عدد المنازل المتراكمة في تركيا إلى نحو مليوني منزل، وهو ما يكفي لتغطية أربعة أضعاف متوسط المبيعات السنوية الجديدة.
ووصف عاملون في القطاع أن مجال البناء في تركيا مريض، وصل إلى حافة الغيبوبة، مشيرين إلى أن 70 % من جميع أعمال البناء الخاصة توقفت.. وبالنظر إلى كون القطاع العقاري يمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، حيث يوفر الملايين من الوظائف، فإن انفجار فقاعة العقارات سيكون مؤلمًا.
وأجرت الحكومة التركية، تعديلات على قانون الجنسية، حيث خفضت قيمة العقارات التي تسمح لحائزها بالحصول على الجنسية إلى 250 ألف دولار بدلاً من القيمة السابقة، التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات، في خطوة تهدف لجذب العملة الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري.
وخسرت الليرة التركية نحو 40 % من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام، وسجلت مستويات قياسية، بعد أن أعلنت الإدارة الأمريكية مضاعفة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين.
واستحوذ قطاع العقار التركي، على نحو 4.6 مليار دولار، من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، التي دخلت تركيا في عام 2017، والبالغة 10.8 مليار دولار، كما تضاعفت مشتريات الأجانب للعقارات خلال العام 2017 مقارنة بـ2016 لتبلغ قيمتها 1.7 مليار دولار، إلا أن ضبابية المشهد الاقتصادي حاليًا، دفع الخليجيين إلى الخروج من القطاع بسرعة قصوى، خوفًا من تراجع آخر، قد يلحق بالليرة التركية، ما يضطرهم إلى بيع عقاراتهم بأسعار تقل كثيرًا عن الأسعار التي اشتروا بها.
ولفترة طويلة، كان القطاع العقاري في تركيا، جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وبخاصة السعودية والخليجية، ولم يستمر هذا المشهد فترة طويلة، بعد أن انتبه المستثمرون إلى أن مستقبل جميع القطاعات الاقتصادية في تركيا، محفوفة بالمخاطر، وبخاصة العقار، الذي لم يعد قطاعًا آمنًا، بسبب تراجع الليرة، وتقليص النمو الاقتصادي للبلاد.