الاستقدام في السعودية .. أزمات "مفتعلة" .. والمواطن يخسر أمواله وحقوقه .. ولا بُدَّ من "الحزم"

- الاستقدام لم يعد ترفاً أو وجاهة اجتماعية بقدر ما هو حاجة مُلحة لكثير من الموظفات والمعلمات السعوديات والمرضى وكبار السن.

- التأخير الكبير والمماطلة في حسم ملف الاستقدام أوجدا "سوقاً سوداء" كبيرة يدفع ثمنها الاقتصاد السعودي.

- الأزمة مستمرة منذ سنوات ومكاتب الاستقدام تفرض الرسوم وتزيد الأسعار .. ولا حسيب أو رقيب أو منصف.

- مسؤولو وزارة العمل و اللجنة الوطنية للاستقدام .. جعلوا كثيراً من الدول "تطمع" فينا وتفرض شروطها وتطالب بمزيد من التنازلات

- هل يُعقل أن يدفع المواطن السعودي رسوم استقدام "عاملة منزلية" 23 ألف ريال وهي لا تكلف "المكاتب" أكثر من 2000 ريال؟

- التصريحات الإعلامية "المستهلكة" نسمعها منذ سنين دون نتيجة .. ولا بُدَّ من فتح أسواق جديدة وإيجاد تنافس عادل

- إلى متى وشركات الاستقدام "تحتكر" سوق الاستقدام وتقدم خدماتها بأسعار عالية وتزيد الأعباء المالية بتبريرات واهية؟

- لماذا لم تتأثر دول الخليج العربي بهذه الأزمات المفتعلة في سوق الاستقدام رغم تشابه الظروف والإمكانات؟

- لماذا أصبح لدينا "سوق سوداء" كبيرة للعمالة المنزلية "تؤجّر خدماتهن" برواتب شهرية تتجاوز أكثر من 2500 في الشهر؟

- إلى متى ونحن في "دوامة" وجود مكاتب استقدام تبيع وتشتري وتؤجّر العمالة المنزلية بأسعار عالية؟

 

 

"سبق" تقول للمسؤول: إن ما يحدث في سوق الاستقدام السعودي، حالياً، هو بلا شك يدخل في دائرة الأزمات "المفتعلة" التي يجيد "حبكها" بعض "التجار الجشعين"، في ظل ضعف دور وزارة العمل، والجهات المعنية، عن القيام بمسؤولياتها في حفظ حقوق المواطن السعودي وأمواله، وبالتالي هي ضمن ممارسات "انتهازية" يجب إيقافها، ومحاسبة المستفيدين منها، فقد باتت مع طول الوقت أشبه بـ "ألغاز" محيرة، وعقد متشابكة "لا يعرف أولها من آخرها"، ومشكلات تتضخّم ويصعب حلها.

 

 فما يتعرض له سوق الاستقدام في السعودية الآن من ارتفاع كبير في الطلب وانخفاض شديد في العرض، وندرة العاملات المنزلية بات "معادلة" شديد التعقيد، على اعتبار أن مسألة الاستقدام لدى بعض الأسر لم تعد ترفاً أو وجاهةً اجتماعية بقدر ما هي حاجة مُلحة؛ بل ضرورة قصوى، ولاسيما عند آلاف الموظفات، والإداريات، والمعلمات، والمعاقين والمعاقات، وكبار السن، والمرضى، والعاملات السعوديات، اللواتي يحتجن "بشدة" - بسبب ظروف عملهن - إلى مَن يساعدهن على الأعمال المنزلية، والاهتمام بشؤون البيت والأسرة؛ تقابلها رغبة شديدة من كثير من الدول "النامية" كإندونيسيا، والفلبين، والهند، وسريلانكا، وفيتنام، ونيبال وغيرها من الدول التي تسعى لتسهيل استقدام "عمالتها النسائية" للسعودية، وما يعنيه ذلك لها من حوالات مالية كبيرة و"عملة صعبة" تضخ في اقتصادها بشكل سنوي.

 

لقد أثبتت وزارة العمل، واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية ضعفهما الشديد في اتخاذ القرار السليم، وإهمالهما الكبير في تحقيق متطلبات الأسر السعودية واستقدام "عاملات منزلية" بشروط مناسبة من دول تسعى بقوة لدخول السوق السعودي؛ وفشلتا في إيجاد بدائل، وتوفير خيارات مناسبة تسهم في حل أزمة الاستقدام المستمرة منذ سنوات، وتهاونتا في حماية المواطن السعودي من استغلال مكاتب الاستقدام في الداخل والخارج، وفرض الرسوم، والغرامات، وزيادة الأسعار، وضياع الأموال بمثل هذه الأزمات المفتعلة في سوق الاستقدام المحلي.

 

فالتأخير الكبير، والمماطلة في حسم ملف الاستقدام، وجعله بهذا الشكل المكلف، والصعب، أسهما بشكلٍ غير مباشرٍ في ايجاد "سوق سوداء" كبيرة داخل البلد يمارس فيها الكثير من التجاوزات التي يدفع ثمنها الاقتصاد الوطني، ويخسر بسببها الكثير من مقدراته المالية.

 

وعليه ترصد "سبق"، المطالبات العديدة، والشكاوى المتكررة التي لم تتجاوب معها وزارة العمل، واللجنة الوطنية للاستقدام، وهي كما يلي:

 

-  لماذا تصل رسوم استقدام "عاملة منزلية" غير ماهرة إلى 23 ألف ريال غير راتبها، في حين أنها لا تكلف مكاتب الاستقدام أكثر من تذكرة الطيران فقط؟

-  لماذا تتضارب الآراء، وترتفع تكلفة استقدام العمالة المنزلية وتضاف رسوم جديدة على المواطن السعودي من هنا وهناك ولا يجد مَن يحميه؟

-  إلى متى يستمر استغفال المواطن السعودي، وترفع أسعار استقدام العاملات بحجة "تأهيلها" لسوق العمل، فكيف "تُؤهل" وأقصى ما يطلب منها النظافة والاهتمام بشؤون المنزل وهن في الأساس غير ماهرات في ذلك؟!

-  لماذا مثل هذه الأزمات لا تضرب سوق الاستقدام في دول الخليج العربية القريبة، ولم تتغيّر أمور الاستقدام عندهم ولا يعانون مشكلات في هذا الجانب؟

- لماذا تقفز لدينا أسعار الاستقدام بشكل كبير؟ أين مَن يراقب ويحاسب وينصف؟

-  أين الاتفاقات الخاصة بالاستقدام، وحفظ الحقوق للدولة، والمواطن، ومكاتب الاستقدام، والعمالة كما تفعل دول تتشابه معنا في ذات ظروف الاستقدام كهونج كونج، وسنغافورة وغيرهما؟

-  إلى متى تحتكر شركات الاستقدام الكبيرة سوق الاستقدام، وتقدم خدماتها بأسعار عالية وتزيد الأعباء المالية بتبريرات واهية؟

-  لماذا عندما أعلنت وزارة العمل، قبل فترة، توقيع اتفاقية مع سريلانكا قفزت أسعار الاستقدام من 12 ألف ريال إلى أكثر من 23 ألف ريال؟

-  لماذا عندما أعلنت وزارة العمل، السماح بالاستقدام من بنجلاديش قفزت الأسعار من 2500 إلى 11 ألف ريال؟

-  لماذا المسارعة بالموافقة على رفع رواتب العمالة المنزلية إلى الضعف مع فرض تكاليف، وشروط عمل إضافية، في حين أن إمكانات العاملة هي ذاتها لم تتغيّر؟

-  لماذا عندما توقع الاتفاقيات مع الدول يصبح المواطن هو المتضرر الأكبر منها، وتضيع حقوقه القانونية؟

-   لماذا أصبح لدينا "سوق سوداء" للعمالة المنزلية "تؤجّر خدماتهن" برواتب شهرية تتجاوز أكثر من 2500 في الشهر؟

-  هل تعلم وزارة "العمل" أن المواطنين أصبحوا يدفعون مبالغ تصل إلى 45 ألف ريال لنقل كفالة عاملة؟

-  إلى متى ونحن في دوامة وجود مكاتب استقدام تبيع وتشتري وتؤجر العمالة المنزلية بأسعار عالية؟

-  لماذا يستمر مسلسل استغلال المواطن السعودي من السماسرة، ومكاتب الاستقدام داخلياً وخارجياً دون حل؟

 

إننا نتوجّه إلى مسؤولي وزارة العمل، واللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية، لنقول لهما: لقد فشلتم بشكلٍ واضحٍ في معالجة ملف الاستقدام، وفي حفظ حقوق المواطن السعودي وأمواله، وجعلتم كثيراً من الدول "تطمع" فينا، وتفرض شروطها، وترفع أسعارها، وتطالب بالمزيد من التنازلات في مصلحة "عاملاتها المنزلية" في ظل عدم توافر الدعم الكامل من جهات حكومية سعودية لمنع استغلال "تجار الاستقدام" حاجة المجتمع السعودي. وبعيداً عن التصريحات الإعلامية "المستهلكة" التي نسمعها منكم منذ سنين؛ فهناك الكثير من الأسر السعودية لا تزال تعاني أزمة عدم توافر العاملات المنزلية، وبالتالي يجب الجدية في التعامل مع هذا الملف المهم، وفتح أسواق جديدة، وإيجاد تنافس عادل حتى لا "تتحكم" فينا دول جُل ما تملك "عمالة منزلية" غير ماهرة، وحتى لا يستمر مسلسل افتعال أزمات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية واستغلال المواطن السعودي!!