وقال "الخالدي" لـ"سبق": "أصبحت أخبار انهيار الكثير من المشاريع الحكومية ظاهرة خطيرة تستنزف مقدرات الدولة، وتشكل خطراً على المواطنين، وبالرجوع للأنظمة والقوانين نجد أن المنظم السعودي لم يغفل عن إيضاح الشروط والموصفات اللازمة لحماية الموطنين والحفاظ على المال العام، بدءاً من نظام النافسات والمشتريات الحكومية، والذي وضع الأسس اللازمة لتأهيل المقاولين والشروط الفنية المطلوب توفرها قبل وأثناء تنفيذ المشاريع، وانتهاء بالعقوبات الرادعة بعد التحقيق في التجاوزات من قبل هيئة الرقابة والتحقيق".