النائب الثاني يفتتح المنتدى الاقتصادي العربي.. الهنغاري الثاني

فيصل النوب- واس، سبق- الرياض: رعى صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- بحضور رئيس مجلس الوزراء المجري، الدكتور فيكتور أوربان، مساء اليوم، في فندق الإنتركونتيننتال بالرياض، حفل افتتاح المنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري الثاني، والذي تستضيفه المملكة خلال الفترة من 22-24 جمادى الأولى، بمشاركة واسعة من القطاع الخاص العربي والهنغاري.

 

 وكان في استقبال النائب الثاني لدى وصوله، الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة الرياض , ورئيس مجلس الغرف السعودية، المهندس عبدالله بن سعيد المبطي، ورئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، عدنان القصار، وأعضاء مجلس إدارة الغرف السعودية. 

 

ولدى وصول النائب الثاني، استقبل  دولة رئيس وزراء المجر والوفد المرافق له.

 

وافتتح النائب الثاني باسم خادم الحرمين الشريفين، فعاليات المنتدى بمشاركة أكثر من 500 شخصية من المسؤولين العرب والهنغاريين، وعدد كبير من رؤساء الغرف العربية وأصحاب الأعمال السعوديين والهنغاريين وشخصيات اقتصادية خليجية وعربية بارزة.

 

وانطلق "المنتدى"، بتنظيم مشترك من مجلس الغرف السعودية والاتحاد العام للغرف العربية، بالتعاون مع هيئة التجارة، والاستثمار الهنغارية.

 

وأعرب النائب الثاني عن ترحيبه بدولة رئيس الوزراء المجري الدكتور فيكتور أوربان، ومرافقيه في بلدهم الثاني السعودية، وَشْكُرهُ على حُضُورِه وتَشْرِيفهِ لحفل افتتاح المنتدى.

 

كما أشاد النائب الثاني في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى بجهود رئيس الوزراء المجري مِن جُهودٍ مباركةٍ لتعزيزِ سُبلِ التعاون الاقتصادي بين الدولِ العربيةِ وهنغاريا في مُختَلفِ المجالاتْ، مشيراً إلى أن ذلك يَتضِحُ جلياً مِن خِلالِ رعايةِ دولتهِ للمُنتَدى الاقتصادي العربي الهنغاري "الأول" الذي انعقد قبل نحو عامين في بودابست، ومشاركتِهِ اليومَ وتَكَبُدِهِ مَشقةَ السفرِ للمشاركةِ في أعمالِ هذا المنتدى رُغْمَ ما لدى دولتهِ من ارتباطات.

 

وأكد النائب الثاني أن "في إِقامةِ مِثلُ هذهِ المنتدياتْ فرصةٌ لتعميقِ العلاقات أولاً وكذلك مناسبةٌ للتعرفِ على الفرصِ الاقتصاديةِ القائمةْ والتسهيلاتِ التي ستُقدْم للمستثمرين بشتى المجالات، مما يُسهل البدءَ في قيامِ شراكةٍ فاعلةٍ على أرضِ الواقع"، مشيراً إلى أن "المملكةُ بما حَبَاهَا اللهُ من نعمٍ لا تُعدُ ولا تُحصى -ولله الحمد- تَزخرُ بالعديدِ من المواردِ الطبيعية، إلا أن سيدي خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- حريصٌ كلَ الحرصْ على إقامةِ بنيةٍ صناعيةٍ وزراعيةٍ وتجاريةٍ متكاملةٍ على المستوى المحلي لتنويعِ مصادرِ دخلِ المملكة، بما يعودُ بالنفعِ على جميع المواطنين".

 

كما أشار إلى أن "المملكة تسعى إِلى الاستفادةِ من المواردِ والمقومات لدى الدولِ الصديقةِ بمختلف أنحاءِ العالم من خلال التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية مع تلك الدولة لاِستكمال عملية البناء التي تقومُ المملكة بتنفيذها في ظل التوجيهات الرشيدة لحكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين -حفظهما الله-"، لافتاً إلى "ما لدى المملكة من فرصٍ تجاريةٍ واستثماريةٍ متنوعة يمكنُ أن تكونَ قاطرةً للارتقاءِ بالتعاونِ الاقتصادي بين المملكة وجمهوريةِ المجر والتي تجمعنا بها علاقات طيبة قائمةٌ على الاحترامِ المتبادل وتحقيق المصالح المشتركة".

 

ومن جانب آخر دعا رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية عدنان القصار الشركات الهنغارية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في الأسواق العربية، من خلال منطقة التجارة الحرة، وغيرها من المنظمات العربية التجارية، مشيداً بقدرات الاقتصاد الهنغاري، وإلى حجم استثماراته الخارجية داخل هنغاريا التي ارتفعت 7.2 % خلال عام 2013م.

 

وأضاف أن حضور دولة رئيس الوزراء الهنغاري في المنتدى هو تأكيد على العزم القوي لبلاده في تطوير علاقاته مع الدول العربية، لافتاً إلى العمق التاريخي للعلاقات بين الجانبين والزيارات المتبادلة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى تطور العلاقات بين الجانبين عقب دعوة زيارة الوفد العربي عام  2000 تلبية لدعوة رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ,مثمناً تشجيعه ورعايته للمنتدى في دورته الأولى التي عقدت في بودابست عام 2012م .

 

من ناحية أخرى لفت رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي إلى أن السوق العربية من أكبر الأسواق استيراداً للمنتجات الهنغارية في منطقة الشرق الأوسط، كما تعد السعودية في الطليعة من حيث العلاقات التجارية بين هنغاريا والدول العربية، حيث زادت قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 50%  خلال السنوات الأربع الماضية، ونوه بالمكانة الاقتصادية للمملكة كعضو مؤسس في مجموعة العشرين الاقتصادية وتمثل أكبر اقتصاد في المنطقة، وتشهد أكبر حركة نمو اقتصادي فيها من خلال الإنفاق الحكومي الكبير والنمو السريع للقطاع الخاص والمبادرات التي من المتوقع أن توفر المزيد من فرص التجارة والاستثمار بقيمة أكثر من تريليون دولار خلال العقد القادم، تشمل مشاريع عملاقة، وتتمتع بميزانية تاريخية انعكست على التطوير في كل المجالات.

 

واقترح "المبطي" على الشركات الهنغارية المشاركة في المشروعات والفرص الاستثمارية بالمملكة من خلال خيار الاستثمار داخل المملكة والاستفادة من المناخ الاقتصادي المنفتح والحركة التنموية الدؤوبة والتطور السريع في المشاريع التنموية والبنية التحتية، مشيراً إلى رصد المملكة لأكثر من 700 مليار دولار للمشروعات التنموية حتى 2020م.

 

وأضاف: "يمكن للهنغاريين الاستفادة من المملكة كمنصة انطلاق ذات فعالية كبيرة لوجود الشركات الهنغارية في أسواق المنطقة العربية والأسواق الخليجية، ويدعم هذا المقترح ما تتميز به المملكة  من ميزات عديدة داعمة للصناعة مثل مناطق صناعية كاملة التجهيز ورخص الطاقة وتوفُر المواد الخام ووجود بنوك لدعم الصادرات الصناعية وما تقدمه من  قروض ميسرة تصل إلى 75%  في بعض المناطق بجانب دعمها لتدريب الأيدي العاملة السعودية وتوفر البنية التحتية الملائمة".

 

وشهدت أعمال الجلسة الافتتاحية لفعاليات منتدى الأعمال العربي الهنغاري التوقيع على "16" مذكرة تفاهم وتعاون بين الجانبين منها ست اتفاقيات بين جهات عربية وهنغارية، وشملت: توقيع اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، واتفاقية التعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في هنغاريا ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، ومذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، ومذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، واتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.

 

وتم توقيع "10" اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية تشمل: تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغارية لتصديرها إلى أسواق المملكة والإمارات ولبنان والأردن وسوريا، ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة بين المملكة والمجر.