"الصحة" تستفز مواطنين بقرارَيْ الـ100 سرير والـ25 ألف نسمة

عيسى الحربي- سبق- الرياض: نجحت وزارة الصحة في استفزاز كثير من المواطنين، الذين رأوا أن خدماتها لا تتناسب وحجم الميزانية المخصصة لها سنوياً، مشيرين إلى أن الوزارة تستطيع أن تقدم خدمات نوعية أفضل بكثير من التي تقدمها حالياً إذا تخلت عن آلية عملها الحالية، وابتعدت عن البيروقراطية والأداء التشغيلي، الذي وصفوه بـ"التقليدي". ورأى مواطنون أن الوزارة تسير على آلية عمل غارقة في البيروقراطية العقيمة، ويجب على المسؤولين فيها أن يعوا أنها وزارة خدمية، ينبغي أن تشمل خدماتها جميع المناطق وجميع المستفيدين بلا استثناء.

 

160 مليار ريال   

وكان نائب وزير الصحة للتخطيط والتطوير، الدكتور محمد بن حمزة خشيم، قد أعلن أن إنشاء المستشفيات الجديدة سيقتصر على المدن التي تضم 25 ألف نسمة فأكثر، مشدداً على أنه لا توجد في الوزارة مشاريع "متعثرة"، وفضّل أن يطلق عليها وصف مشاريع "متأخرة" بسبب إعادة التصميم؛ وذلك بهدف تحسين بيئة المستشفيات التي تتغير معاييرها سنوياً، وفقاً له.    

وتبلغ مخصصات وزارة الصحة من ميزانية هذا العام 160 مليار ريال، أي ما نسبته 18.6 في المائة من الإنفاق العام، مقارنة بنسبة 12.6 في المائة من ميزانية السنة المالية الماضية.   

 

تناقض في تصريح النائب   

ويرى حمود العنزي مفارقات وتبايناً في تصريح نائب الوزير، وتساءل: "كيف يعلن الدكتور حمزة خشيم أنه لا توجد مشاريع متعثرة في الوزارة، وإنما توجد مشاريع متأخرة؟ ولا ندري ما هو الفارق بين المشاريع المتأخرة وتلك المتعثرة من وجهة نظر الوزارة؟ وماذا يسمي نائب الوزير مشاريع الصحة المتوقفة منذ فترة طويلة في محافظة القنفذة على سبيل المثال، ولم ترَ النور رغم وجود ميزانية لهذه المشاريع؟".   

 

وتابع: "أليس في هذه المشاريع تعثر واضح وبيِّن؛ إذ إن مفهومي لتعثر أي مشروع هو تأخر إتمامه عن الموعد المحدد له؛ لذا كانت تعليمات ولاة الأمر واضحة بسحب المشاريع المتعثرة من مقاوليها، ومنحها لمقاولين آخرين، ولم تتضمن تعليمات ولاة الأمر عدم سحب المشاريع المتأخرة! وهذا الوصف للمرة الأولى نسمع عنه، وأخشى أن يستخدم هذا الوصف لتبرير تعثر المشاريع".   

 

أسئلة لوزارة الصحة   

ووجّه "العنزي" سؤالاً للوزارة قائلاً: "نائب الوزير أعلن أن وزارته ستبني مستشفى لا يقل عن 100 سرير في أي مدينة يصل عدد سكانها إلى 25 ألف نسمة، فماذا يفعل سكان مدينة أو قرية ما، يقل عددهم عن هذا الرقم؟ وهل عليهم إذا أرادوا العلاج أن يقطعوا مسافات طويلة إلى أي مدن أخرى مجاورة كي يحصلوا على العلاج المناسب؟ ولماذا لا تتجه الوزارة لبناء مستشفيات الـ50 سريراً في القرى الصغيرة، مع الوضع في الاعتبار أن سكان هذه القرى سينمون في المستقبل".    

 

وبيّن أن الوزارة ناقضت نفسها مرة أخرى عندما تجاهلت بناء مستشفى الولادة والأطفال في القنفذة رغم أن عدد سكانها - وفق آخر إحصاء رسمي - بلغ 273 ألف نسمة، وقد تلقى الأهالي الوعود من الوزارة بتطوير الخدمات الصحية في المنطقة، وما زالوا ينتظرون الوفاء بالوعد.   

 

الأطباء الاستشاريون   

ويوضح أحد الأخصائيين في القطاع الخاص أن "خدمات الوزارة وإن بدت جيدة في بعض منشآت الوزارة إلا أنه من الممكن أن تتطور هذه الخدمات أفضل مما هي عليه الآن. وقال: "ميزانية الوزارة هذا العام ارتفعت إلى 160 مليار ريال، وهذا أمر جيد، وينبغي أن يكون له تأثيره المباشر على أرض الواقع. وأشار إلى أن "منشآت الوزارة تحتوي على عدد وافر من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من أصحاب الخبرة الكبيرة، سواء من السعوديين أو الأجانب، كما أن الوزارة تنفق بسخاء على تأمين أحدث الأجهزة والمعدات، ورغم ذلك نجد أن الخدمات في مستشفياتها دون المأمول، ولا تتواكب بالمرة مع هذه المزايا، وفي الوقت نفسه يجتهد القطاع الخاص، رغم تواضع إمكاناته، من أجل تحسين خدماته قدر المستطاع، وهذا يشير إلى بيروقراطية حكومية عقيمة داخل الوزارة".   

 

فكر القطاع الخاص   

ويبدي مروان العطية اندهاشه من مواعيد بعض العيادات في منشآت وزارة الصحة، ويقول: "المواعيد الطويلة، لا وجود لها في منشآت القطاع الخاص، ليس لسبب سوى أنه قطاع يسعى لإرضاء العميل، وتحقيق الربح المادي، رغم تواضع إمكانات بعض المراكز الصحية الخاصة". مبيناً أن "هذه النظرة غائبة عن منشآت الوزارة، التي تعمل وفق أنظمة وقوانين عقيمة، لا تشمل قياس رضا العميل، ولا تهتم بهذا الجانب؛ لأنها لا تسعى للربح". وأضاف "لا أبالغ إذا أكدت أننا نحتاج إلى قطاع صحي بفكر القطاع الخاص، وإمكانات القطاع الحكومي، وعندما تتحقق هذه الأمنية - إذا جاز التعبير - نكون قد نجحنا في هدفنا".