"الكناني" يقترح تحديد رسوم الأنكحة وتكليف المأذون بإجراء أمور الطلاق‬

فهد العتيبي- سبق- الطائف: اقترح المأذون الشرعي لعقود الأنكحة والداعية الإسلامي، الشيخ عبدالعزيز بن علي الزنبحي الكناني، على وزارة العدل بعض التغييرات، منها: تكليف المأذون الشرعي بإجراء أمور الطلاق للتخفيف عن القضاة، مع مطالبته بتوضيح حالة المطلقة عند طلاقها، مبيناً أنه لاحظ أن كثيراً من القضاة لا يحدد ذلك، كما يفيد التحديد المأذون كثيراً عند إجرائه العقد. ومنها كذلك مطالبة الزوجين قبل إجراء العقد بشهادة تدل على حضورهما دورة تدريبية وتثقيفية عن أحكام الزواج وآدابه.

 

وقال الشيخ الكناني مباركاً لوزير العدل في بداية حديثه لـ"سبق" الثقة الملكية التي أُولي إياها، وسأل الله لهم وله وللمسلمين التوفيق والسداد: "معالي الوزير، المأذون الشرعي - في وجهة نظري - ليس فقط من يقوم بإجراء العقود أو أي أمور ومصالح أخرى، بل هو أيضاً مطالب بالبحث والتفكير عما يحقق الفائدة له وزملائه في هذا الاختصاص ولوطنه وللمجتمع بأسره".

 

وقال: "إن الله أمرنا في أكثر من آية في كتابه العزيز بالتفكر والنظر والبحث عن كل ما هو مفيد.. ومن هذا المنطلق، وطلباً للأجر أولاً من الله تعالى، وهو الأهم، ثم لحصول الفائدة والنفع، فإنني أقدم مقترحات، أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي ليست إلزامية، ولكن يستأنس بها، فما لم يكن مناسباً يُترك ولا يعتد به، ويؤخذ منها فقط ما يرى جدواه، ولو ردت كلها فلا ضرر في ذلك، بل مجرد التفكير في تحسين العمل أمر جيد، والنية الصالحة يؤجر المسلم عليها".

 

وبيّن الشيخ الكناني أن أول المقترحات هو "الاحتساب مطلوب من المسلم في كل عمل يعمله، وليس في المأذونية فقط". وثانيها "أرى تحديد مبلغ معين لإجراء العقد، لا يجوز للمأذون أن يطلب أعلى منه". وثالثها "لصاحب العقد أن يزيد بما تجود به نفسه عن المبلغ المحدد، كما للمأذون أن يتنازل عن حقه إذا رأى أن الأمر يستدعي ذلك". ورابعها "تكليف المأذون الشرعي أيضاً بإجراء أمور الطلاق؛ وذلك للتخفيف عن القضاة، مع مطالبته بتوضيح حالة المطلقة عند طلاقها؛ ﻷني لاحظت أن كثيراً من القضاة لا يحدد ذلك، والتحديد يفيد المأذون كثيراً عند إجرائه العقد". وخامسها "مطالبة الزوجين قبل إجراء العقد بشهادة تدل على حضورهما دورة تدريبية وتثقيفية عن أحكام الزواج وآدابه وحقوق الزوجين، لا تقل عن 3 أشهر؛ ﻷني لاحظت أن نسبة الطلاق في بلادنا نسبة كبيرة جداً - مع الأسف -، وأكثر الطلاق يكون قبل الدخول أو في السنة الأولى من الزواج، فتكون هذه الشهادة إلزامية، شأنها شأن شهادة الفحص الطبي قبل الزواج".

 

أما سادسها فهو "عند وفاة الأب أقترح أن يكون الجد والابن والأخ الشقيق والأخ ﻷب والعم الشقيق والعم ﻷب في منزلة واحدة، ولا يطالب المأذون الشرعي بمراعاة الترتيب، بل يكونون جميعاً في منزلة واحدة؛ ﻷنه قول معتبر ﻷهل العلم، وهو عدم اشتراط الترتيب، وفيه تيسير على الناس، والدين الإسلامي دين اليسر والسهولة، وﻷني لاحظت من اشتراط الترتيب مشقة عظيمة على المأذون الشرعي وعلى الناس على حد سواء، والله عز وجل يقول {ما جعل عليكم في الدين من حرج}، ونبينا - صلى الله عليه وسلم - يقول (لا ضرر ولا ضرار)". وسابعها "عند وفاة الأب وعدم وجود الجد أو الابن أو الأخ أو العم أرى أن يتم إجراء العقد عن طريق المحكمة فقط".

 

واختتم حديثه قائلاً: "هذه جملة من الاقتراحات، أسأل الله أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون فيها النفع والفائدة. وهذا عمل بشري؛ فإن أصبت فمن الله وحده، وإن أخطأت فمن نفسي والشيطان. والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل".