وأردف رئيس مجلس إدارة "الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر الغزو العراقي": "الوثائق ستبقى رهن طلب الأمم المتحدة إن أرادت الاطلاع مجدداً على بعض منها، لكن الأمر سيكون بناء على طلب رسمي من الجهة التي ترغب في ذلك، على أن يكون الاطلاع على الوثيقة المطلوبة بحضور الطرفين الأممي والكويتي".
