فزعة تنتهي بك إلى السجن!!

"حررته فقيّدني".

 

بكلمتين كانت رسالة توعوية ذكية وواضحة من وزارة التجارة إلى كل مواطن، ترمي إلى منع تحرير وكتابة شيك بلا رصيد.

 

كان الشيك زمناً طويلاً ورقة تحايل لإتمام عملية بيع وهمي، وهي "سرقة في حقيقتها"، وحين تتم يبدأ البائع المسكين مطاردة صاحب الشيك ليغطي رصيده حتى تتقطع قدماه ولسانه، ولا مجيب!! مثلاً: يشتري المراوغ أرضاً أو بضاعة، ويدفع ربع المبلغ نقداً، ويماطل البائع بشيك لا يغطي الباقي حتى يبيع الأرض أو البضاعة، فيسدد، ويحصّل ربحاً بلا حق.

 

وزارة التجارة اليوم، ممثلة بوزيرها الموفَّق توفيق الربيعة، الذي جعل الوزارة ربيعاً للمواطن، تريد أن يسترد ويتعرف المواطن على حقوقه، ويأمن من تحايل بعض التجار.

 

موضوع آخر مهم، وهو أن التوعية بكفالة الغرم المالية أقل مما يجب، وغياب "سمة" عنها، والحال أنها منتشرة، وتزداد انتشاراً ودعاية لكثرة طلب الديْن من المواطن الذي تضيق به مصاريف الحياة مع ضعف الراتب والدخل الشهري وكثرة العروض الميسرة بالتقسيط لكل من يرغب في أي سلعة ليسيّل قيمتها مالاً. والملاحظ تعدد قنوات توفير السيولة من الشركات، نهاية بالمحال الصغيرة للتقسيط، بسلع صورية في أغلبها ومتنوعة: سيارات، أراضٍ، بطاقات شحن للجوال، صابون، رز.. وأخشى أن نصل إلى أن نقسط مالاً بمال.

 

فزعة كفالة الغرم تبدأ بالفزعة والمرجلة والشهامة و "طق الصدر" من واجب القرابة أو الصداقة، ويطمئنه آخذ المال بالملاءة المالية بقصر وضيق نظر، ثم إذا حصل على المال اختفى وصار مصير الكفيل إلى السجن والندامة؛ إذ إن الرأي في محاكمنا مطالبة الكفيل، مع أن الأصل في الكفالة الرحمة والشفقة والتعاون والتكاتف والتعاضد المأمور به في الإسلام لمن تتحمل ذمته ولديه ما يغطي المبلغ الذي كفله.

 

ومن المهم عند كتابة الكفالات المالية الغارمة أن تغيب العاطفة والمجاملة والمحسوبية الاجتماعية، ويحضر العقل؛ لأنه سيحضر لو لم يسدد المكفول، وتغيب العاطفة حينئذ.