وتَضَمّن القرار الصادر: تعليق جميع أنشطة الشركة، مع إمكانية سحب الترخيص بشكل نهائي، في حال عدم قيامها بإزالة المخالفات خلال مهلة زمنية مدتها ستون يوم عمل؛ فيما تم إغلاق مكتب الاستقدام نتيجة لعدم التزامه بشروط عقد التوسط الموحد، وعدم الوفاء بحقوق المتعاملين معه، واستمراره بمخالفة أحكام لائحة شركات الاستقدام، وتنظيم استقدام العمالة للغير.