إطلاق الشراكة الإستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم وشركة "علم"

أحمد البراهيم- سبق- الرياض، تصوير عبدالملك سرور: انطلقت، اليوم، الشراكة الاستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة "علم"، والتي تهدف إلى تقديم خدمات تقنية من الشركة بهدف تسهيل التعاملات الداخلية للهيئة بما يمكّنها من تقديم خدماتها بشكل احترافي وبكفاءة عالية؛ بحيث تشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، وذلك حرصاً من الهيئة على تطوير بيئة التعليم العام في المملكة. 

 

ويواكب حفل توقيع الشراكة؛ اعتماد الخطة الاستراتيجية الخمسية لهيئة تقويم التعليم العام والتي تضمنت عدداً من المبادرات التقنية التي تساعد الهيئة في تنفيذ مهامها بطريقة آلية تحقق سرعة في الوصول للمستفيدين من خدماتها بأمان وموثوقية. 

 

وقال محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي: "هذه الشراكة تأتي لتعزيز التوجهات الاستراتيجية للهيئة من رؤية مستقبلية تهدف إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال رفع جودة التعليم وممارساته، بتعليم نوعي عالي الجودة، وهذه التوجهات تقود عمل الهيئة، وتشكل الإطار العام لمشروعاتها وبرامجها، سعيًا لتطوير التعليم العام وتجويده". 

 

وأضاف د."الرومي": "بناء شراكة متينة وعميقة مع شركة علم باحترافية ومهنية في تنفيذ أعمال الهيئة يعدّ أحد توجهاتنا الاستراتيجية لدعم صناعة تعليمية متطورة بشكل عام، وفي مجال التقويم بشكل خاص من الجانب التقني".  

 

وأردف: "أحد أهم استراتيجيات الهيئة هي بناء الشراكات سواء من القطاع الحكومي أو الخاص بغرض تنفيذ أعمال الهيئة وتطويرها باستمرار بما يحقق الإبداع والابتكار في التنفيذ، وتعتبر الاتفاقية المبرمة مع شركة علم خطوة مميزة وناجحة بعدما أصبحت الهيئة بيئة عمل نموذجية بلا ورق".   

 

وتابع: "مشروع الاتفاقية يشمل المرحلة الثانية في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة على منصة الحوسبة السحابية الخاصة بشركة علم وتقديم خدمات إلكترونية وتقنية فريدة، ويهدف المشروع إلى تحويل اختصاصات الهيئة التطبيقية إلى أنظمة إلكترونية وفق الاتفاقية الاستراتيجية مع شركة علم الشريك التقني المنفذ للمشروع". 

 

من ناحية ثانية؛ قدم الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن بن سعد الجضعي الشكر لهيئة تقويم التعليم العام لثقتها على إسناد خدمة "أسهل" في بناء الأنظمة الداخلية للهيئة، وقال: "هذا المشروع يعد بداية الشراكة مع الهيئة لدعم هذا القطاع الهام في المملكة". 

وهنّأ د. الجضعي هيئة تقويم التعليم العام على أنها تعدّ أول جهة حكومية تعتمد تطبيق منصة الحوسبة السحابية في منطقة الشرق الأوسط من خلال شركة "علم"، وقال: "ذلك الإنجاز ما هو إلا بداية النجاحات المستقبلية". 

 

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة علم: "خدمة "أسهل" هي خدمة متطورة توفر تطبيقات وبرامج الأنظمة النمطية  تهدف إلى تقليل، من خلال مزود خدمة واحد بواسطة منصة الحوسبة السحابية، لمنشآت القطاع العام والخاص التكلفة والمخاطر والأعباء التشغيلية للخدمات الإلكترونية، والخدمة تعتبر إحدى أهم الحلول الرامية لإيجاد حلول تقنية مناسبة للقطاعات المستفيدة". 

 

جدير بالذكر أن هذه الخدمة تمنح للمستفيدين ميزات متعددة أبرزها التفرغ والتركيز على أعمالهم ونشاطاتهم الأساسية، وإمكانية الدخول من أي مكان في العالم عبر قناة آمنة، وانتفاء الحاجة إلى التدخلات التقنية "التحديث، التغيير أو أخذ نسخ احتياطية" والتي تستنفذ الوقت والمال، إضافة إلى الحصول بشكل مستمر على آخر ما توصلت له التقنية من مزايا وإمكانيات، وتفادي التكاليف الخفية، ووضع ميزانية أكثر دقة لمشاريعهم التقنية.

 

وتتضمن الخدمة كذلك تخفيض تكاليف تشغيل الأعمال وإدارتها حيث تتم مشاركة الموارد وتكاليف التشغيل عبر مزيد من التطبيقات والمستخدمين، وتوافقاً مع الأنظمة والتشريعات فإن جميع هذه الخدمات متوفرة داخل المملكة العربية السعودية. 

 

وتقوم العلاقة الاستراتيجية بين هيئة تقويم التعليم العام وشركة علم على مبدأ الشراكة وتبادل الخبرات وتوفير الاستشارات المعينة في اتخاذ القرارات باحترافية ومهنية وتقديم نموذج في رفع مستوى المحاسبية والشفافية في تنفيذ مشاريع تقنية المعلومات التي ستنفذها شركة علم لصالح الهيئة.  

 

وتهدف الاتفاقية بين الجهتين إلى صناعة خبرة جديدة في التعامل مع أوعية المعلومات والبيانات الكبيرة Big وإجراءات التعامل معها وحفظها بطرق ذات أمان مرتفع جداً وبناء منهجية تحقق تنظيم حفظها وتطوير Data أدوات استدعائها والاستفادة منها وضمان تراتبية أرشفتها وبناء سلسلتها التاريخية وفق منهجية التعامل مع البيانات الكبيرة المعتمدة عالمياً.

 

 جدير بالذكر أن شركة علم تعتبر من الرواد في تحسين الأداء والتطوير التقني والإداري الحكومي وفي توفير E (الخدمات الإلكترونية-) على مستوى عالي من الجودة وفق تطلع القيادة الحكيمة وبما يحقق رضى المواطنين والمقيمين.

وتقدم "علم" خدماتها لتلبية احتياجات القطاع الحكومي ومن ضمنها هيئة تقويم التعليم العام، كشريك استراتيجي مستفيدة من الخبرة الطويلة والمكتسبة على مدى السنوات الماضية لتقدم حلولاً نموذجية تليق بالقطاع الحكومي وتلبي طموحات جهاته لإيجاد منظومة ومعايير للتعاملات الإلكترونية الحكومية وإتاحة الاستفادة من الخدمات الأخرى لدى علم وتقديم خدمات الربط مع الجهات الحكومية ومركز المعلومات الوطني. 

 

يذكر أن قراراً قد صدر بتنظيم هيئة تقويم التعليم العام بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن إنشاء وتنظيم هيئة تقويم التعليم العام، على أن تكون هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية مستقلة مالياً وإدارياً، وجهة تنظيمية قائمة على عمليات تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي في المملكة.

 

وبناء على ذلك فإن الهيئة ترتبط برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهامه واختصاصه. 

 

ويقوم على الهيئة مجلس الإدارة برئاسة محافظ الهيئة، ويتشّكل أعضاء المجلس من جميع الجهات ذات الشأن في كما تعمل الهيئة من خلال مجلس العملية التعليمية إضافة إلى المختصين والممثلين للقطاع التعليمي الخاص بالشراكة والتفاعل الإيجابي المؤسسي مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، على إصدار اللوائح والأنظمة والتراخيص ووضع المعايير اللازمة لعمليات التقويم في جميع مراحلها المختلفة في إطار نظامها والأنظمة ذات الصلة. 

 

وترتكز عملية التقويم على تشريعات وآليات نظامية وإجرائية تضمن للهيئة، والقائمين على مؤسسات التعليم العام، التفاعل الإيجابي بشكل مؤسسي لإحداث نقلة نوعية في حقل التعليم تنسجم مع التطورات وتتواكب مع الرؤية والسياسة العامة للدولة، بهدف دعم التنمية المستدامة وتعزيز رصيد الوطن من رأس المال الفكري ورفع مستوى جودة التعليم.