"صحة الطائف" تواصل رفض تنفيذ الأحكام وتحرم ممرضين من بدل العدوى

فهد العتيبي- سبق- الطائف: رفضت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، ممثلة في شعبة الاستحقاقات، تنفيذ الأحكام الصادرة من قِبل محكمة الاستئناف، التي تفيد بأنه على الوزراء ومديري الجهات الحكومية تنفيذها، إلا أن صحة الطائف بدأت تتخذ أسلوباً هدفه حرمان ممرضين بطرق ملتوية، وأبت تنفيذ القرار بهدف إيجاد سبل كفيلة بحرمان منسوبيها من الممرضين.

 

ووجّهت "صحة الطائف" خطابها رقم ٥٩٥٥١٧/ ٥٠٣ وتاريخ ٣٠/ ٢/ ١٤٣٦هـ - تحتفظ "سبق" بنسخة منه- إلى وزارة الصحة، وذكرت فيه: "إن الأعمال التي يقوم بها الممرضون داخل المركز هي سحب عينات الدم وإعطاء المحاليل الوريدية فقط".

 

وأردفت "صحة الطائف" في خطابها بأن من يصرف لهم البدل الذين يمارسون التطعيمات والتحصينات فقط؛ الأمر الذي أثار حفيظة الممرضين، وناشدوا وزير الصحة التحقيق الموسع في إخفاء الحقيقة؛ إذ إن "صحة الطائف" لم تذكر أنهم يقومون بحملات تطعيم المدارس وحملات تطعيم المنازل ومكافحة الأمراض المعدية والغيار على الجروح وإعطاء لقاح التيتانوس والتخلص من النفايات الطبية ومخالطة المصابين بالأمراض المعدية، كالالتهاب الكبدي والإيدز وكورونا، وغيرها، حسب الخطابات الصادرة من وزارة الخدمة المدنية المبنية على خطاب رئيس الديوان الملكي، الذي يفيد بصرف بدل العدوى لمن يعملون بالمراكز الصحية، ويمارسون التطعيمات والتحصينات ومكافحة الأمراض المعدية.

 

وقالوا إن "صحة الطائف" ألّبت الرأي العام، وأرادت إخفاء الحقائق والتعاميم متجاهلة الأحكام الصادرة، وتنتظر من وزارة الصحة مستنداً يجعلها تحرم منسوبيها؛ لتبعد اللوم عنها؛ إذ إن الممارسات والمضايقات التي يتعرض لها الممرضون أصبحت في ازدياد دون تجاوب من وزارة الصحة أو الجهات المعنية.

 

وطالب الممرضون وزير الصحة الجديد و"مكافحة الفساد" و"حقوق الإنسان" بمحاسبة من وراء الخطاب الذي أسموه بـ"المفبرك"، والذي يراد تمريره على المسؤولين لحرمانهم من بدل العدوى، رغم صدور الأحكام القضائية وعدم اتخاذ اللازم بشأنها حتى إعداد الخبر؛ إذ لم يتم إضافتها بالمسير الشهري، مطالبين الوزير بالتحقيق ومحاسبة المتسببين، وإيقاف التجاوزات في صرف البدلات.

 

 وعلمت "سبق" أن محامي الممرضين نضال بن جبر البلوي وجّه برقية عاجلة لمدير صحة الطائف بشأن اتخاذ اللازم مع العاملين بشعبة الاستحقاقات لعدم تنفيذ الأحكام، مطالباً مدير صحة الطائف بإجراء التحقيق حول المماطلة وعدم التنفيذ، ومتوعداً بتصعيد شكواه لمقام وزير الداخلية بهذا الخصوص ولجهات الاختصاص.