سعود الدعجاني – سبق – جدة: رفعت المحكمة العامة في جدة اليوم الخميس جلستها إلى الثالث عشر من شهر المحرم المقبل، للنظر في دعوى قضائية ضد وزير سابق وإمام مسجد ضمن دعوى تقدم بها مواطن، متهمًا إياهما ببيع وشراء قطعة أرض تعود لوالده بالمدينة المنورة بقيمة تصل إلى أكثر من مليوني ريال عن طريق التزوير والتي تقرر نزعها لمصلحة مشروع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد النبوي الشريف والساحات المحيطة به والتي أنكر الوزير السابق شراءها.
وقررت المحكمة العامة بجدة مجددًا تأجيل النظر في القضية إلى 13 – 1 – 1437 هـ , بعد تغيب الوزير السابق , وحضور المدعي.
وتأتي هذه الدعوى التي تم خلالها في جلسات قضائية سابقة طلب إفادة الوزير السابق حول شرائه للأرض محل الخلاف من طريق شخص قام بتزوير مستندات رسمية لبيع تلك الأرض بعد دعوى سابقة انتهت بحلف يمين من المتهم إمام المسجد، وتم صرف النظر عن الدعوى عام 1431 هـ ليتم نقض الحكم الشرعي من محكمة الاستئناف وتعيد القضية من جديد مجددًا .
وقدم الوزير السابق حينها لقاضي المحكمة العامة في محافظة جدة، وأفاد فيها بأنه لم يشترِ الأرض من المواطن ، إضافة إلى أنه سبق الفصل في الدعوى بصرف النظر في عام 1431هـ، مشيرًا إلى أنه تكرر رفع الدعوى من المدعي في محافظة جدة ومنطقة المدينة المنورة وتارة يكون هو المدعي وتارة أخرى يكون شقيقه مما يجعل دعواه الآن كيدية.
يُذكر أن الدعوى القضائية تضمنت اتهام "إمام المسجد"، بأنه باع "الوزير" السابق قطعة أرض بالمدينة المنورة عــائدة لـوالده بموجب مستندات مزورة بمبلغ وقدره 2.800 مليون ريال, وما زالت القضية منظورة في المحكمة العامة بجدة.
