"العثمان": المملكة استطاعت أن تكون من الاقتصادات الأكبر في العالم

فيصل النوب ـ سبق ـ الرياض: أوضح محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبد اللطيف العثمان، أن اقتصاد المملكة العربية السعودية يشهد نمواً كبيراً وتطورا ملموساً على مستوى جميعٍ الأنشطةِ الاقتصادية ويحتل مكانةً مرموقةً إقليمياً ودولياً.

 

 وقال  العثمان في كلمته التي ألقاها في افتتاح الاجتماع الــ 14 لمجلس الأعمال السعودي - الياباني الذي عُقد في طوكيو على هامش زيارة ولي العهد الأمير سلمان بن عبد العزيز لليابان: إن المملكةُ العربيةُ السعودية استطاعت أن تكون من ضمن الاقتصادات الأكبر في العالم في سنواتٍ قليلة، حيثُ ارتفعَ الناتج الإجمالي المحلي للدولة هذا العام ليحتل المرتبة التاسعة عشرة عالمياً بمقدار 745 مليار دولار. إضافةِ إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية تعتز بكونها ضمن الأعضاء المؤسّسين لمجموعة دول العشرين، وهي اليوم تعد ثالث الاقتصادات الأسرع نمواً في السنوات الماضية بعد دولتي الصين والهند". 

وأضاف محافظ هيئة الاستثمار، أن ازدهار المملكة العربية السعودية على الصعيد الاقتصادي أفضى إلى قدرتها على تنشيط بيئتها الاستثمارية واستغلال الموارد المتاحة في مختلف المناطق حتى أصبحت بحمد الله لها الريادة في صناعة وإنتاج الطاقة والصناعات البتروكيماوية. إضافةً إلى ذلك، فإن المملكة العربية السعودية تحتل مراتب متقدمة في التنافسية عالمياً خلال السنوات الماضية حسب التقارير الدولية.

 

 وأضاف قائلاً: لهذه الإنجازات على الصعيد الاقتصادي، أوجدت الهيئة العامة للاستثمار إستراتيجياتها لتطوير سبل بناء وتحفيز بيئة نشطة تقوم بجذب الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية في القطاعات المختلفة كافة. حيث إنها أسهمت في صناعة بيئة استثمارية مشجعة لرجال الأعمال اليابانيين عن طريق توفير التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من الفرص الاستثمارية وجميع أوجه الدعم التي يحتاج إليها المستثمر الأجنبي لتحقيق أهدافه التجارية في المملكة. بعد الاستفادة من النجاحات والدروس والخبرات خلال السنوات الماضية، ارتأينا في الهيئة أن نسلط الضوء على التطوير المستمر لمنظومة متكاملة تقوم بتفعيل فرص الاستثمار المحلي والأجنبي بالتعاون مع الجهات الحكومية المسؤولة عن القطاعات المستهدفة". 

 وعن العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين بيّن "أن العلاقات السعودية - اليابانية تعد علاقات تاريخية واسعة النطاق، حيث يعود تاريخها لعام 1938 عندما زار اليابان آنذاك مستشار الملك عبد العزيز - طيّب الله ثراه - حافظ وهبة، بمناسبة افتتاح مسجد طوكيو، وتلتها زيارة من المبعوث الياباني ماسايوكي يوكوياما، للملك عبد العزيز في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت العلاقة بين الدولتين تستندُ على الثقةِ المتبادلةِ التي تشكلت في زياراتٍ منتظمة من كبارِ المسؤولين من كلا البلدين. فاليابان دولة صديقة للمملكة العربية السعودية لذا نطمح دائماً لأن ندخل معها أطواراً جديدة من التعاون المشترك".  

 

 وأردف العثمان "أن العلاقات الدبلوماسية والتجارية بينَ البلدين اتسمت بالسلاسة والانسجام منذ نشوئها منذُ أكثر من نصف قرن دونما أن يعكر صفوها أي إشكالات أو متغيرات سياسية، لذلك فالمملكة لطالما ثمّنت صداقتها مع دولة اليابان. كما أن من أهم محطات التعاون الاقتصادي بين البلدين المشاركة بين الطرفين في القطاعٍ الخاص والمساهمة في نموه وتطويره في شتى المجالات المختلفة. فاليابان اليوم تعد ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة، حيث لاحظنا استمرار ازدياد الميزان التجاري بين البلدين خلال الأعوام السابقة".

 وكشف محافظ هيئة الاستثمار، عن "أن أكثر ما زاد من رسوخ وصلابة علاقتنا التجارية مع اليابان هو التعاون في تنمية القطاع الخاص في كلا البلدين، حيث بلغ عدد التراخيص الصادرة للاستثمارات اليابانية من الهيئة العامة للاستثمار 95 ترخيصاً.

 

بترو رابغ، وهي منشأة بتروكيماوية بدأت كمشروع مشترك بين "أرامكو السعودية وسوميتومو كيميكال، والتي تعتبر اليوم إحدى الشركات الرائدة عالمياً في صناعة الإيثلين وأكبر معمل تكرير متكامل ومجمع للبتروكيماويات بتكلفة عشرة مليار دولار. إضافة إلى بترو رابغ، تفخر المملكة بالشراكات السعودية اليابانية التي ساهمت في تطوير مواردنا البشرية. كما أننا نبحث في هذه الزيارة عن انطلاقات مهمة لشراكاتٍ جديدة من خلال توقيع اتفاقيات بين أعمال سعودية ويابانية".

 

وبين أن "اقتصاد المملكة العربية السعودية اليوم قام بتطوير استراتيجيات تسهم في تنويع مصادر الدخل في مجالات مختلفة, كالمجال السكني والصحي والتعليمي والتقني والصناعي ومجالات البنى التحتية والاتصالات والطاقة المتجددة، وجميع هذه المجالات مهيأة الاستثمار فيها.

وقال ان الاستثمارات اليابانية في المملكة كانت تجربة ناجحة، ولكن هناك بكل تأكيد إمكاناتٍ أكبر ومجالاً أوسع لتطوير علاقاتنا الاستثمارية وزيادة التعاون المشترك في القطاع الخاص وفي مجالات جديدة خارج نطاق الطاقة والصناعات البترولية التي تسهم في تلبية متطلبات التنمية".

 أوضح العثمان أن هذا اللقاء في مدينة طوكيو العريقة يمثل فرصة مهمة لإعلاء المصالح المشتركة وتوسيع العلاقات السعودية اليابانية، حيث يشرفني أن أسهم في مد جسور التواصل وتعميق روابط الصداقة والالتقاء عند القواسم المشتركة عن طريق تفعيل اتفاقية التعاون بين البلدين في مجالات عدة ، وبناء علاقات ذات أبعاد جديدة بين المملكة واليابان التي تقود وبنوايا حسنة وصادقة إلى التطابق في وجهات النظر للمساعدة على صُنع قيمة حقيقية تكون إضافة لاقتصاد البلدين.

 

وقال: نحن في المملكة نقدر كثيراً قيمكم الإنسانية؛ مثل التفاني في العمل والنزاهة والانضباط. ودون أدنى شك، هذه القيم هي أساس النجاح الهائل الذي حققته اليابان ومفتاح منافساتها القوية في مختلف المجالات عالمياً.  كما أننا نؤمن إيماناً تاماً بان البلدين سينتقلان إلى أبعاد تجارية مختلفة تتجاوز تجارة النفط والغاز خلال السنوات المقبلة؛ ما سيسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية القائمة التي بدورها وبكل تأكيد سوف تسهم في تعزيز علاقاتنا المتبادلة للوصول بها إلى مستويات أعلى في أوجه جديدة من التعاون على المدى الطويل.

 

وختم حديثه بتقديم الشكر والتقدير باسم الهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية، لجميع الأعضاء المشاركين في مجلس الأعمال السعودي - الياباني، متمنياً للجميع دوام التوفيق والنجاح، شاكراً مرة أخرى هذا البلد الصديق على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال مع تمنياتي له بمزيد من الرخاء والازدهار.