"ملتقى الجودة" يشدد على تحسين نُظُم مراقبة التعليم وتعزيز فعاليته

سبق- الرياض: تناولت الحوارات والمناقشات في الملتقى الدولي للجودة، تحسين نُظُم مراقبة جودة التعليم العام، وتعزيز فعالية التعلم.

 

وأكد المتحدث الدكتور "ستيفن"، أن العمل على تحسين نُظُم مراقبة الجودة في التعليم يتطلب أن يكون هناك تخطيط تدريجي للعمليات التعليمية؛ مشتملة على جميع العناصر؛ بما فيها المنهج كأهم وأبرز عناصرها؛ مبيناً أن المسار التعليمي يجب أن يكون متصاعداً وليس على مسار واحد، ومؤكداً أن الذي يحدث في أغلب الأنظمة التعليمية يكمن في الاهتمام والعمل على تطوير فئات عمرية معينة، وينخفض تدريجياً في المراحل العمرية المتأخرة؛ الأمر الذي يتطلب فرض التعليم على المراحل الدراسية المتأخرة؛ مشيراً إلى دولة جنوب إفريقيا كأحد الأمثلة على ذلك، إضافة إلى عائق التحدث باللغة الإنجليزية لدى طلاب الدول الإفريقية.

 

وأشار الدكتور "ستيفن"، إلى أهمية عنصر التفاعل بين المعلم والمتعلم، ومنح المعلمين الفرص التدريبية الكافية لضمان وتحقيق الجودة في التعليم؛ موصياً بأهمية العمل على رفع الأداء للطلاب وللمدارس؛ بحيث تُصبح بيئات جاذبة، إضافة إلى تنمية الطفولة المبكرة ورعايتها. 

 

كما اعتبر أستاذ التخطيط الاستراتيجي واقتصاديات التعليم بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الصائغ، أن المواصفات والمقاييس أحد المقومات الرئيسية لتطبيق مفهوم الجودة في ضوء الأسلوب الشامل لتحليل النظم -لا سيما النظام التعليمي- مؤكداً أن المعايير والمؤشرات المنبثقة عنها تلعب دوراً رئيساً في تحديد مستويات جودة المنتَج؛ وفقاً لمقاربات كمية وكيفية تلبي رغبات واحتياجات المستفيد وتطلعاته المستقبلية نحو الأفضل. 

 

كما أوضحت الدكتورة "ماروبي"، أن الملتقى الدولي للجودة، حظي بمشاركة العديد من الخبراء، وطُرِح من خلاله عروض تقديمية مُرَكّزة، وأنه حان وقت المناقشة حول أنظمة التعليم الموجودة لدى الدول المشاركة من جانب وجود نُظُم وطنية للمراقبة، ثم ما هي تلك الأُطُر لنظم المراقبة بغية الوصول للتعليم الفعال؟ وهل الموجودة فعلاً تؤدي لتوازن كمي ونوعي؟ مضيفة أنه في جنوب إفريقيا مثلاً تَحَسَّن التعليم؛ لكن ما زال هناك نقاط ضعف؛ حيث تطور المعلمون لكن التعليم لم يتحسن بالدرجة المأمولة.             

 

واعتبرت "ماروبي"، أن الاختبارات الموجودة مثل "TIMSS"، وغيرها لا تغني عن وجود معايير وطنية متقدمة للقياس؛ خاصة مع وجود مهارات وأخلاقيات وقِيَم تَواصل لدى الطلاب، إضافة إلى مؤشرات نوعية وكمية تُبَين مدى فاعلية التعلم. 

 

وقد أثير في حلقة النقاش المنعقدة حول ذلك عدة تساؤلات حول وجود مؤشرات فحص وتقييم في نُظُم تعليمنا، وهل لدينا معايير تشخيص لمعرفة نقاط الضعف والخلل؟ وهل هناك أساس لدعم القياس والمراقبة؟

 

وأكدت الدكتورة "ماروبي"، الحاجة لوجود معايير وطنية؛ مشيرة إلى أنه حتى أدوات القياس العالمية تعاني من ضعف في أحد الجوانب؛ مثلاً معيار "Jacov" تفتقر نتائجه للدعم بالحقائق، كما أكدت على أهمية تفحص نظام المراقبة في حال وجوده ومعرفة نقاط القوة والضعف فيه، وبيَّنت وجود نظام مراقبة للتعليم الأساسي في جنوب إفريقيا؛ لكنه بصدد التطوير الآن.

 

وذكر الموفد العماني أنه لا يوجد مؤسسة مستقلة أو كيان معين للمراقبة في عمان؛ ولكن هناك الاختبارات الوطنية وبعض الاستمارات التي تتم تعبئتها ودراستها. 

 

أما في البحرين، فذكر المتحدث أن هناك مشروعاً وطنياً جاداً للرقي بالمعايير الوطنية للوصول للمعايير العالمية فيما يتعلق بقياس جودة التعليم، مثل مشروع بنك الأسئلة والاختبارات الذي يهدف لبناء صور اختبارية تتصف بالثبات والدقة لرفع مستوى المخرجات والوصول للعالمية.

 

أما السعودية؛ فقد أجمع المدخلون أن هناك برامج مراقبة ومتابعة؛ ولكنها ليست مستقلة عن المنظمة التعليمية، وأن هناك هيئة تقويم التعليم التي ستبدأ أعمالها قريباً.

 

وترأست الدكتور هيا العواد، الجلسة الخامسة في الملتقى الدولي للجودة تحت عنوان "تحسين نظم مراقبة المخرجات التربوية"، والتي تمحورت حول الوصول إلى فهم موحد للتعلم في القرن الـ21، وعرض منهجيات التعلم المختلفة والحالية لتحسين فاعلية التعلم، وقياس مخرجات التعلم؛ حيث تَبَيّن أن الدور المهم في العملية التعليمية هو تمكين الطلاب للحصول على أعلى إمكانياتهم، وتنمية العقول والأفراد.

 

وتَرَكز النقاش في الجلسة على موضوع إعداد الطلاب في السعي إلى مكان العمل، ونظام التعليم الذي يقع اللوم عليه؛ لأنه يجب أن يُعِد الشخص لمكان العمل، وأشير في الجلسة إلى التفكير في نوعية الطلاب كمخرج تعليمي، نسعى من خلاله لتحقيق الجودة في تعليمنا، مع التأكيد على التنوع في التعليم، واتساع نطاقه، كما تم التأكيد على أهمية الكفايات الشخصية، والعلاقات مع الأشخاص.