السعودية والتنمية والتجارة العالمية في حلقة نقاشية بالرياض

عبدالله البرقاوي- سبق- الرياض: نظّم مجلس الغرف السعودية، الأربعاء الماضي، حلقة نقاش، بالتعاون مع جمعية خريجي جامعة هارفارد بالمملكة، حول رحلة السعودية مع التنمية ومنظمة التجارة العالمية وما تقابله من تحديات، حضرها نائب وزير البترول، وعميد كلية الحقوق بجامعة "كانساس" ومدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار، وآخرون.

 

قدّم، في البداية، نائب وزير البترول والثروة المعدنية الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الدكتور تركي الثنيان سرداً حول خلفية انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية وبداية المفاوضات في العام 1993م وما تقدم به وقتها من طلبات للمملكة لتحقيق شروط الانضمام كان لها تأثير سلبي على مصالح المملكة في الطاقة.

 

وأشار إلى حرص الفريق التفاوضي حينها على المحافظة على مصالح المملكة بالنسبة للموارد والطاقة وتنويع الاقتصاد السعودي؛ حيث تكللت تلك الجهود بانضمام المملكة للمنظمة عامة 2005م وبشروط تحفظ مصالحها وتتيح لها الوصول للأسواق الخارجية وتحميها من ممارسات التجارة غير العادلة، ولفت لنجاح الفريق في مفاوضات الحل لمعارضة إنشاء قواعد جديدة للدعم يمكن أن تتيح للشركاء التجاريين التأثير على الميزة التجارية لصادرات المملكة من النفط، وثمّن جهود التصدي لشكاوى الإغراق المقدمة ضد بعض الصادرات السعودية، ومنها وقف الاتحاد الأوروبي التحقيق في دعاوى إغراق مرفوعة ضد صادرات المملكة من البتروكيماويات، وقال إن المملكة أمام تحدٍّ لحماية صادراتها في الأسواق الخارجية وتحدٍّ آخر بحماية الاستثمارات الأجنبية وحماية السوق المحلي من التعاملات التجارية غير العادلة.

 

وشدد "الثنيان" على أن قناعة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ترى أن دعم الدولة للمؤسسات السعودية يمكن أن يضمن للمملكة المحافظة على منافع الانضمام لمنظمة التجارة العالمية والمفاوضات التجارية، بحيث تكون عضواً نشطاً في المنظمة.

 

وقال مدير عام تطوير الأنظمة والإجراءات في الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عايض العتيبي، في كلمته التي ألقاها خلال مشاركته في حلقة النقاش: "الألفية الجديدة مثلت بداية حقبة أخرى في مجال تطوير وتحديث الأنظمة والتشريعات المتعلقة بقطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية، وقد ساهم نظام الاستثمار الأجنبي الحالي بتشكيل وبناء علاقة وطيدة مع مجتمع الأعمال الدولي، وذلك من خلال الإصلاحات والحوافز، وتحرير عدد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية".

 

وأضاف "العتيبي": "المملكة تُعدّ في مقدمة دول العالم التي تبنّت سياسات الانفتاح الاقتصادي، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع ورفع تنافسية الاقتصاد بشكل عام"، موضحاً أن المملكة العربية السعودية انضمّت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2005وما زالت المملكة تواصل تقدمها والوفاء بالتزاماتها منذ ذلك الوقت".

 

وقال: "سعداء اليوم بالقول إن المملكة قد سمحت للمستثمر الأجنبي بالتملك في معظم الأنشطة التجارية بنسبة 100%، وتمكينه من الاستفادة من صناديق التمويل والاستثمار في الأسهم والقروض، والاستفادة من صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم وتوظيف الكوادر الوطنية، والحصول على الأراضي بأسعار تعدّ مثالية في مختلف المدن الصناعية والاقتصادية لإقامة وتأسيس المشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى أنه يمكن تحويل الأموال إلى الخارج بكل سهولة، وتعديل نظام الملكية الفكرية؛ وذلك بتمديد فترة حق الملكية من 10 سنوات ليصبح 20 سنة لحماية المنشآت الصغيرة والمتوسطة".

 

وأشار "العتيبي" إلى أن طرح ومناقشة مواضيع التزامات المملكة بمنظمة التجارة العالمية في ورش العمل وحلقات النقاش يساهم ويسمح لنا بالانتقال الى مرحلة أخرى أكثر تطوراً، وهذا هو سبب تواجدنا اليوم؛ حيث إن التقييم والنقاشات وورش العمل والشفافية جميعها تساهم في خلق بيئة تنافسية مستدامة.

 

وأكد عضو مجلس إدارة مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن الثقل التجاري الخارجي للمملكة، وكذلك التنمية والنهضة المحلية يجعل المملكة أمام خيار واحد هو التفاعل وتعظيم المنافع والحد من الآثار السلبية للأحداث والتغييرات التي تشهدها التجارة العالمية في الوقت الحالي.

 

ونوّه إلى أن أهمية هذه الحلقة النقاشية لا ترجع فقط للأهمية التجارية التي تحظى بها المملكة في التجارة الدولية، وإنما أيضاً للحراك الاقتصادي النشط والتنمية العمرانية على المستوى الداخلي، مؤكداً أن الانفتاح الاقتصادي الذي تبنّته المملكة وعلاقاتها التجارية المتميزة والمتوازنة خلال العقود الماضية لم يؤثر إيجاباً فقط علينا كقطاع خاص، وإنما أثر في القطاع العائلي والجمهور بشكل عام؛ حيث استطاعت المملكة بما حباها الله من موارد مختلفة سواء طبيعية أو بشرية ومن خلال علاقاتها الاقتصادية والتجارية، أن ترفع من مستويات رفاهية المواطنين ليصل متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من نحو 15 ألف دولار عام 2009م إلى 24 ألف دولار عام 2013م.

 

وأشار "المبطي" إلى أن العقدين الماضيين شهدت فيهما بيئة التجارة العالمية عدداً من التغيرات التي أظهرت اثنتين من السمات التي ميّزت هذه البيئة النشطة، هما اتجاه كثير من دول العالم إلى بناء تكتلات تجارية، ووجود اختلافات جوهرية تتعلق بالسياسات التجارية بين الدول المتقدمة والدول النامية وخاصة تجارة الخدمات والخدمات المالية والمنتجات الزراعية، لافتاً إلى أن هذه التباينات أكدت أن الدول المتقدمة التي تنادي دائماً بتحرير التجارة وتتخذه شعاراً، لا تهتم بذلك المصطلح، وإنما تهتم بمصطلحات انتقائية تتعلق بتقييد التجارة ما دامت هذه الأخيرة ستعود عليها بالنفع.

 

واختتم كلمته بقوله: "حكمة متخذي القرار والمتخصصين في إدارة السياسات التجارية ومواجهة الأحداث والتحديات التي تواجه المملكة، لا يجعلنا فقط مطمئنين تجاه سياسات المملكة التجارية ومدى قدرة صانعي القرار على الحد من الآثار السلبية على مجتمع الأعمال بالمملكة، وإنما أيضاً يجعلنا مراقبين عن كثب للتغيرات الإقليمية والعالمية المحيطة للاستفادة من التغيرات التجارية الإيجابية وتفادي الآثار السلبية".

 

وألقى نائب عميد كلية القانون بجامعة كانساس سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية والمتخصص في مجال القانون التجاري البروفيسور راج باهلا، كلمة، لفت فيها للتطور الكبير الذي شهدته المملكة منذ انضمامها لمنظمة التجارة العالمية وحتى اليوم، مستدلاً بارتفاع التصنيف السيادي الائتماني للمملكة وتطرق لمنظور الدول النامية فيما يلي قضايا الدعم.

 

وتابع: "500 حالة تم رفعها والبت فيها من قبل منظمة التجارة العالمية، وفي 27 حالة كانت المملكة طرفاً ثالثاً مما يعني أن المملكة لم تتقدم بشكوى بشأن قضايا الدعم والإغراق، ولم يتم اتهامها في قضايا مماثلة في مقابل نشاط كبير لدول النمور الآسيوية في رفع الشكاوى".

 

وأضاف: "المملكة كدولة انضمّت منذ 10 سنوات للمنظمة وتحقق تقدماً اقتصادياً ملحوظاً، وتتقدم في تنويع اقتصادها وقاعدتها الإنتاجية، وسنرى في المستقبل ارتفاع مشاركتها في نظام حل المنازعات، أما في مجال قضايا مكافحة الإغراق التي كانت المملكة طرفاً فيها فقد حققت معدل نجاح بنسبة 100% وقامت بعمل جيد لحل تلك القضايا، ودعا لضرورة وجود مستشارين تجاريين وقانونيين في شئون التجارة العالمية ليتولوا الدفاع عن المملكة في قضايا الإغراق والدعم.

 

وحول قضية التنمية المستدامة قال "باهلا": "المملكة كان لديها تعريف أكثر شمولاً لمفهوم التنمية المستدامة يتعدى البيئة، ويشمل إزالة الفقر وتحسين التقنية والتنمية المالية وتحسين الصحة، مشيراً إلى أن التجارة الحرة وتحريرها تغني فقط 1% من سكان العالم، وبحلول عام 2050م سيمتلكون 50% من ثروة العالم وفقاً لتقديرات خبراء".

 

وواصل: "ثمة مخاوف في مسألة التنمية المستدامة تتعلق بكون الطبقة المتوسطة أصبحت أكثر هشاشة"، مضيفاً أن المملكة تسعى للتنمية المستدامة مع التزامها باتفاقية التجارة العالمية والقانون الدولي ونوّه لاستراتيجية الهيئة العامة للاستثمار في قضية التنمية المستدامة والمتمثلة في نقل التقنية وتنويع مصادر الدخل، وتنمية رأس المال البشري وتنويع الصادرات وتحقيق تنمية متوازنة عبر مناطق المملكة ونمو صديق للبيئة"، مشيراً إلى أنها أهداف واضحة يمكن تحقيقها في ظلّ منظمة التجارة العالمية، ولكن ثمة تحديات وعوائق مصدرها خارجي يجب على المملكة والدول النامية مواجهتها منها على سبيل المثال اتفاقية ومعيار تريبس وما تفرضه من أنظمة صارمة للملكية الفكرية تعتبر ضارة للدول النامية وتعرقل جهودها لنقل التقنية، كما يعتبر التعامل في العملة وقيمتها مقابل العملات العالمية وما تمارسه بعض الدول من خفض مصطنع لقيمة عملتها الوطنية لصالح فائدة مصدريها عائقاً أمام تنويع مصادر الدخل وتشجيع تنافسية الاقتصاد السعودي.

 

وأوضح: "يضاف لذلك عوائق مبدأ النفاذ إلى الأسواق والمعاملة الوطنية للخدمات والسلع والاستثمار الأجنبي والهجرة المؤقتة للأفراد وتأثيرها على هدف تنمية رأس المال البشري، وأخيراً ما يتعلق بما نُص عليه في اتفاقية التجارة العالمية من المعاملة التفضيلية والخاصة للبلدان النامية والتي تعطي الدول النامية مرونة كبيرة فيما يتعلق بتنفيذ الالتزامات، كما تُعطي الدول المتقدمة الحق في معاملة الدول النامية بصورة تفضيلية".

 

واستعرض رئيس جمعية خريجي جامعة هارفارد الدكتور سعود العماري، الجهود التي قامت بها الجمعية منذ إنشائها قبل 30 عاماً لخدمة المجتمع السعودي ومجتمع هارفارد وتوثيق الصلات والروابط بين المجتمعين، مؤكداً أن الجمعية نجحت في دعم عدد من كليات جامعة هارفارد وإنشاء كراسي بحثية، معلناً استمرار الجمعية في زيادة دعمها لهذا الصرح العلمي المرموق، فيما قدم شكره لخريجي هارفارد لتفاعلهم مع أنشطة الجمعية خاصة أن معظمهم يشغلون مناصب مرموقة في القطاعين العام والخاص، كما شكر مجلس الغرف السعودية لاستضافته لهذه الفعالية المهمة.