الفحص الفني يبرّئ المركبات بالإمارات من أعطال "مثبّـت السرعة"

سبق- متابعة: كشف مسؤولون حكوميون في وزارات اتحادية ومحلية بالإمارات عن تبني إجراءات صارمة لفحص المركبات، قبل السماح بسيرها على الشوارع، مؤكدين أن نسبة تسبب السيارة في الحوادث المرورية قليلة جداً مقارنة بأخطاء السائقين.

 

وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي: "الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المستهلكين المتعلقة بوجود خلل في مركبات اشتروها، والإجراءات التي تتخذها الدوائر المتخصصة في كل إمارة، مثل هيئة الطرق والمواصلات في دبي، تتضمن ضرورة أن تكون السيارة آمنة تماماً للسير قبل استخدامها".

 

من ناحية أخرى، قال مدير رقابة أداء مراكز الفحص الفني والتفتيش الميداني في الهيئة، ناصر نوري: "نتائج الفحص الذي أجرته الهيئة للسيارات التي وردت شكاوى من تعطل مثبّت السرعة فيها، أثبتت عدم صحة تلك الشكاوى، والفحص شمل 31 سيارة شكا أصحابها من تعطل مثبّت سرعتها، ثم أظهر الفحص أن هناك سيارات لا تحتوي على مثبّت سرعة من الأساس".

 

وأضاف: "تبيّن أن بعض سائقين لجؤوا إلى تقديم هذه الشكاوى لتحقيق أهداف غريبة، مثل طالب ادّعى أن تعطل مثبّت السرعة أثّر سلباً في تركيزه، مما أدى إلى رسوبه في الامتحان، مطالباً وكالة السيارات بمساعدته في الحصول على شهادة الثانوية العامة".

 

قال "النعيمي" بدوره: "الفحوصات التي أشرفت عليها الوزارة أكدت أن السيارات التي شكا أصحابها من تعطل مثبّت السرعة فيها آمنة".

 

وأضاف: "الوزارة دعت المعنيين في الدوائر المختلفة والمؤسسات ذات الصلة إلى ندوة بعنوان "القيادة الآمنة" وذلك بهدف التوصل إلى حلول واقتراحات تضاعف أمن الطريق، ونؤكّد حرص الجهات المعنية على عدم تسجيل أي سيارة تعرضت لخلل، أو ظهرت فيها مشكلات".

 

وأردف "النعيمي": "إدارة حماية المستهلك تتعامل بجدية مع شكاوى المستهلكين، وقد نجحت في حل ما يزيد على 97 % منها، فضلاً عن اتخاذها إجراءات كافية لضمان عدم استيراد سيارات معيبة، وإلزام الوكيل بعلاج أي خللٍ شكا مستهلك منه، إذا ثبت أنه خلل تصنيعي، ويمكن القول إن المركبات التي تُباع في الدولة آمنة تماماً".

 

أما مدير رقابة أداء مراكز الفحص الفني والتفتيش الميداني في الهيئة، ناصر نوري، فقد أوضح أنه تلقى شخصياً شكاوى من أشخاص يتحدثون عن أن مثبّت السرعة تعطل لديهم أثناء القيادة، مشيراً إلى أنه طلب من أحدهم سحب السجادة التي يدوس عليها بقدمه وإبعادها عن دواسة الفرامل، لأنها تعيق استخدام المكابح، وقد يعتقد سائقها أن مثبّت السرعة هو السبب.

 

وقال: "تكرار الحديث عن حالات تعطل مثبّت السرعة زرع نوعاً من الوساوس تجاه سيارات معينة، لكن المثبّت موجود منذ عام 1975 ولم ترد شكاوى في العقود الأولى لاستخدامه، وبالتالي لا يعقل أن يحدث خلل في سيارة حديثة، لأن المصنع يطوّر من تقنياته واشتراطات الأمن والسلامة في منتجاته وليس العكس".

 

وأوضح أنه جرّب إحدى السيارات التي أبلغ عن تعطل مثبّتها طوال يوم كامل في شوارع تم إغلاقها خصيصاً لهذا الغرض، تمتد من أبوظبي إلى العين، ولم تحدث مشكلة واحدة.

وأشار إلى أن غالبية المشكلات التي تتعرض لها تلك السيارات ناجمة عن تزويدها بطريقة خاطئة خارج الوكالة، أو لخطأ السائق نفسه.

 

وقال "نوري": "أصحاب الشكاوى لم يقيموا دعاوى قضائية، أو يتخذوا إجراءً قانونياً ضد الوكالات أو الشركات المصنّعة، وهذا رد فعل غير منطقي من شخص يعتقد أن لديه حقاً، أو تعرضت حياته للخطر نتيجة خطأ فني".

 

وأثبت التقرير الفني لسيارة لكزس، كانت سائقتها قد أبلغت عن تعطلها على شارع الشيخ محمد بن زايد وتدخلت دوريات شرطة دبي لإيقافها، أن صاحبة السيارة اشترت قطع غيار من الوكالة، لكنها لجأت إلى فني في ورشة خارجية لتركيبها، فأخطأ في عدم تسجيل القطعة الجديدة في كمبيوتر السيارة؛ ما أدى إلى وقوع الخلل.

 

وأضاف "نوري": "الهيئة لا تسمح بأي تعديلٍ في السيارة إلا برسالة من الوكيل تفيد بأن التعديلات تمت تحت إشرافه، أو بموافقته، لأن أبسط تغيير في المركبة قد يؤدي إلى تعطلها".

 

وأردف: "هناك تقنيات في الفحص تكشف أوجه الخلل، وأسبابه، حتى لو كانت محدودة وصغيرة، والبعض يجهل أهمية فحص السيارة لدى الوكيل المعتمد خلال فترات دورية للتأكد من سلامتها، ويلجأ إلى ورش في الخارج يعمل فيها فنيون ليس لديهم أي خبرة أو دراية بطبيعة السيارة؛ ما يؤدي إلى الإضرار بها".

 

وتابع: "صاحب السيارة يشتري القطعة التي يريد تغييرها، مثل "سفايف" الفرامل من الوكالة، أو متجر معتمد، ويستعين بفني من الخارج لتركيبها، ويفعل الأخير ذلك من دون تسجيل عملية التغيير في كمبيوتر السيارة الذي يحدث كل التغييرات التي تطرأ على تلك القطع، مع كثرة الاستخدام، لضمان توافق الفرامل معها".

 

وأشار "نوري" إلى أنه تبيّن عند فحص إحدى السيارات التي شكت سائقتها من تعطل مثبّتها، وعدم قدرتها على توقيف السيارة، أن الكمبيوتر لم يسجل تغيير "السفايف" لأنها فعلت ذلك لدى فني لا يدرك أهمية هذه الخطوة.

 

وقال: "التعامل مع تعطل مثبّت السرعة من الأساس ليس أمراً صعباً أو مستحيلاً، فهناك خمسة حلول يمكن اللجوء إليها، منها إطفاء السيارة، والكمبيوتر الموجود في السيارة بمثابة صندوق أسود يسجل كل صغيرة وكبيرة تعرّضت لها".