معلمون يناشدون "الدخيّل" بإنهاء معاناتهم مع المادة "18أ" لنظام الترقيات

عبدالرحمن الفيفي- سبق- جازان: يواصل المعلمون المعانون من نظام المادة "18أ" التي تخص نظام الترقيات، وتسببت في غياب حقوقهم؛ مطالباتهم لمسؤولي الوزارة والمقام السامي للوزير ووزارة التعليم إنهاء معاناتهم.

 

وفي التفاصيل: فقد ناشد آلاف من المعلمين على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مهاتفات مع "سبق"، وأطلقوا وسماً على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" مطالبين بحل قضيتهم التي تتمثل في احتساب سنوات خدمتهم للمعلمين من عام 1418 إلى عام 1430، والمعلمات من عام 1415 إلى عام 1430، والتي غابت بفعل المادة "18أ" التي تخص نظام الترقيات وعلى ذلك فرضت عليهم.

 

وذكر عضو لجنة حقوق المعلمين والمعلمات بملتقى المعلمين والمعلمات الإلكتروني "حسن الفيفي" في تغريدة له؛ أن المادة "18" مخالفة للنظام ومخالفة صريحة له، ولا ترضي أحداً من مسؤولي الوزارة؛ إذ إنه يُمنح الموظف الذي تشمله الترقية راتب أول درجة في مرتبته الوظيفية، التي يرقى إليها، فإذا كان مرتبه وقت الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.

 

وأضاف "الفيفي" أنه وكما هو واضح من النص؛ فإنه ينطبق على الموظف المشمول بلائحة الوظائف العامة وسلم رواتب الموظفين العام، الصادر بالمرسوم الملكي، الصادر بتاريخ "29/6/1401هـ"، وليس المعلم المشمول بلائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب التعليمية الصادر بالأمر الملكي الصادر بتاريخ "16/7/1426هـ".

 

وتابع: وكما أن في حال تطبيق المادة "18/ب" فإنها تنظم الدرجة الوظيفية للموظف الحائز على ترقية، وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الترقيات، الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية بتاريخ "15/3/1421هـ" والمعتمدة بالأمر السامي البرقي بتاريخ "1/6/1421هـ".

 

وأبان "الفيفي" أنه فيما يخص المعلم فهو غير خاضع لأحكام لائحة الترقيات؛ وبالتالي لا يجوز إنزال أحكامها وشروطها عليه، وهو من جهة أخرى لم يحصل على ترقية من مستوى إلى مستوى، إنما حصل على حق مكتسب حرم منه طيلة السنوات التي عُين عليها خلاف لائحة الوظائف التعليمية.

 

وأضاف في تغريدة له على وسم: (#المعلمون_والمعلمات_يناشدون_الملك_سلمان_تصحيح_مستوياتهم) ؛ أن حوالي 200 ألف معلم ومعلمة ظلموا بغياب سنوات خدمتهم، مناشداً خادم الحرمين الشريفين بالتدخل في قضيتهم وحلها، وتخليصهم من معاناتهم لعدة سنين ماضية.

 

يشار إلى أن هناك ثورة إعلامية من 200 ألف معلم ومعلمة متضررين من بند "105" وبند "أ18"، موجهين تلك الثورة إلى وزير التعليم "الدخيّل"، لحلها والمساهمة في تطبيق العدل بين جميع المعلمين والمعلمات.