وأضاف بأن وزارة العدل لم تالُ جهداً في توفير الخدمات الإلكترونية؛ إذ وفرت للمحكمة الأجهزة الحاسوبية منذ ما يزيد على عام، التي ظلت حبيسة كراتينها بسبب الواقع المرير الذي أفرزته شركة الاتصالات السعودية، الذي حطم تلك الجهود النيرة في ضوء عدم استجابتها لمطالب محكمة الليث، التي امتدت لأكثر من عام، على الرغم من وجود محاكم أقل منها في حجم العمل، بعضها يتبع للمحافظة في مراكز إدارية، وتتمتع بكامل الخدمات من اتصالات وخدمات إنترنت عالية الجودة.
