وتفصيلاً، فقد قامت وزارة الخدمة المدنية، وذلك في ظل المراجعة المستمرة لدليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية بمراجعة ودراسة ما سبق أن تضمنه دليل التصنيف من ترتيبات تخصّ الاستقطاع من سنوات الخبرات العملية لمعادلتها بالحد الأدنى من التأهيل العلمي الوارد في بعض سلاسل الفئات الوظيفية، وقد خلصت تلك الدراسة إلى أنه في ظل المرحلة التي تعيشها الوظيفة العامة، من حيث تنوع واجباتها وارتفاع في مقدار صعوبتها وزيادة مسؤولياتها، وبالتالي زيادة في متطلباتها من المعارف والمهارات والقدرات، وما يرتبط بذلك من المؤهلات العلمية التي توفر تلك المتطلبات، وتبيّن من خلال الدراسة أن تلك الترتيبات لم تعدّ تتلاءم مع المرحلة الحالية التي أصبحت تتسم بها الوظيفة العامة، خاصة أن تلك الترتيبات قد مضى على إقرارها ما يقارب عشرين عاماً.
