تخفيض المكالمات يعيد للأذهان شريحة الـ10 آلاف قبل 20 عامًا

عيسى الحربي- سبق- الرياض: أحدث قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بتخفيض أسعار خدمات المكالمات الصوتية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، ردة فعل إيجابية لدى المواطنين، الذين ألمحوا إلى أن هذا القرار تأخر كثيرًا عن موعده.

 

وأشاروا إلى أن شركات الاتصالات أثقلت كاهلهم بأسعار مرتفعة، مبينين أن أسعار المكالمات في دول مجاورة، تصل إلى 10 % فقط، مقارنة بأسعار الخدمات ذاتها في المملكة، متذكرين أسعار الاشتراك في الجوال منذ ما يزيد على 20عامًا، والتي بلغت عشرة آلاف ريال، نظير شراء الخط، ولم تقل فرحة القرار لدى الأجانب عن فرحة المواطنين، وقالوا إن بند الاتصالات كان يستهدف 10 % من دخولهم في وقتٍ سابق، مشيرين إلى أن خدمات الإنترنت أنقذتهم من أسعار شركات الاتصالات.

 

وخفض القرار أسعار خدمات المكالمات الصوتية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات المتنقلة، بحيث يكون سقف الأسعار هو 15 هللة بدلاً من 25 هللة، وإجراء تخفيض على أسعار خدمات المكالمات الصوتية المحلية بالجملة على شبكات الاتصالات الثابتة، بحيث يكون سقف الأسعار هو سبع هللات بدلاً من عشر هللات، وتنخفض أسعار المكالمات الصوتية المتنقلة والثابتة للعملاء، بنسب تخفيض الهيئة لأسعار المكالمات نفسها بين الشركات وبعضها بعضًا، وهي 40 % للمكالمات المتنقلة، و30 % للمكالمات الثابتة.

 

 ويقصد بأسعار المكالمات الانتهائية الصوتية المحلية بالجملة، هي تلك الأسعار التي يتحصل عليها مقدم خدمة من مقدم خدمة آخر نظير قيام أحدهما بإيصال المكالمات الواردة إلى مشتركين تابعين لشبكته، ويكون ذلك وفق مقابل مالي يدفعه مقدم الخدمة الذي صدرت منه المكالمات إلى مقدم الخدمة الذي استقبل المكالمات.

 

فاتورة الجوال

 ردة الفعل اللافتة، صدرت من فئة الشباب، الذين أشاروا إلى شركات الاتصالات المشغلة للخدمة في المملكة، أثقلت عليهم كثيرًا من خلال أسعارها وقلة عروضها المشجعة، موضحين أن تلك بعض العروض كانت جيدة، ولكن قصر مدتها، قلص فترة الاستفادة منها. ويقول الشاب "عمر" إن فاتورة جواله الشهرية تتراوح بين 800 و900 ريال.

 

 وقال: "طبيعة عملي، تتطلب الاعتماد على الاتصالات بالعملاء، ولكن أعتقد أن أسعار المكالمات في المملكة مرتفعة جدًا، بالمقارنة بأسعار المكالمات في دول أخرى، مثل مصر التي تشهد عروضًا خيالية، تصل فيها سعر دقيقة الاتصال في الجوال إلى 5 مليمات (2.5 هللة)، فيما يصل سعر الدقيقة لدينا 50 هللة.

 

وأضاف: "قرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، جاء متأخرًا عن موعده، إذ يفترض أن تكون التخفيضات قد تحققت قبل فترة طويلة، خصوصًا إذا وضعنا في الاعتبار أن شركات الاتصالات السعودية، تحقق أرباحًا خيالية عند إعلان النتائج المالية الفصلية للشركات".

 

 

 وقال: "وسائل التقنية الحديثة، أثقلت من كاهل الشباب السعودي كثيرًا، وتحديدًا وسائل الاتصال، إذ يحرص غالبية الشباب على إدخال الإنترنت في جوالاتهم، وإجراء الاتصالات المدفوعة على مدار الساعة، وهذا زاد من أعباء الأسر السعودية، ورفع في الوقت نفسه من أرباح شركات الاتصالات، التي كان يفترض عليها أن تخفض أسعارها من تلقاء نفسها، ولكنها لم تفعل".

 

خدمة الإنترنت

ويقول الشاب خالد الزهراني: "ما يبعث على الدهشة حقًا، تمسك شركات الاتصال في السعودية بأسعارها الأخيرة لفترة طويلة، على الرغم من ظهور برامج اتصال مجانية تعمل عبر شبكة الإنترنت". وقال: "الكثير من المواطنين والمقيمين، استخدموا هذه البرامج في الاتصالات المحلية والدولية، وكنا نتوقع أن يدفع هذا التوجه شركات الاتصالات إلى تخفيض أسعارها، أو تقديم عروض ترويجية جيدة، ولكن لم يحدث، واتضح لنا في نهاية الأمر، أن تلك الشركات تربح بشكل جيد من مبيعات خدمة الإنترنت، سواء للمنازل أو الشركات أو الأفراد".

 

المنافسة بين الشركات

وشكك أحد المراقبين الشباب لحرب الإعلانات اليومية في تفعيل مبدأ المنافسة بين شركات الاتصالات، حيث يقول: "المنافسة بين الشركات الاقتصادية بشكل عام، يخفض الأسعار، ويحسن مستوى الخدمة لديها، وكنا نستشعر نوعًا من المنافسة بين شركات الاتصالات المشغلة للخدمة، قبل عشر سنوات مضت، ووصلت حدة هذه المنافسة بين بعضها في الإعلانات التجارية لهذه الشركات على شاشات التلفزيون، وكنا فرحين بهذا الأمر جدًا، الذي انعكس على مستوى الخدمة، وعلى الأسعار أيضًا.

 

وأردف: ولكن في الفترة الأخيرة استشعرنا بأن هناك نوعًا من التفاهم بين هذه الشركات، وربما الاتفاق فيما بينها على سياسية تسعيرية موحدة، أفسدت مبدأ المنافسة الشريفة"، داعيًا "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى إبراز جانب المنافسة بين الشركات، عبر حزمة من المحفزات تمنح للشركة الأقل أسعارًا، والأفضل في تقديم الخدمة"، وطالب السماح بإدخال شركات جديدة للعمل في قطاع الاتصالات، لإذكاء روح المنافسة".

 

العرفان بالجميل

وتمنى حازم محمود "مهندس مصري"، لو أن قرار التخفيض قد صدر من شركات الاتصالات نفسها، وقال: "القرار صدر من هيئة الاتصالات، وكم تمنينا أن تبادر الشركات بخفض أسعار خدماتها، التي لطالما استهدفت جيوبنا في سنوات مضت.

 

وقال: "أتذكر أن دقيقة الاتصال بجمهورية مصر العربية كانت بسعر سبعة ريالات قبل 15 عامًا، فيما كانت دقيقة الاتصال إلى المغرب العربي بعشرة ريالات، وهي أسعار مبالغ فيها وقتها، وكنا نأمل من شركات الاتصالات أن تمنحنا تخفيضات من باب العرفان بجميل عملائها، ولكن للأسف، كانت عروضها متواضعة، وتخفيضاتها أيضًا متواضعة، أي إلى أن جاء قرار التخفيض من هيئة الاتصالات".

 

شريحة مقابل سيارة

وتحتفظ ذاكرة السعوديين بمواقف مضحكة وغريبة أثناء محاولاتهم امتلاك هاتف جوال بعد أن أعلنت وزارة البرق والبريد والهاتف آنذاك إطلاق الخدمة في الرياض وجدة والدمام مبدئيًا غرة شهر رمضان من عام 1416 هـ، ويقول أحدهم لـ"سبق" إن الهوس الشديد بامتلاك الجوال قاده إلى مقايضة زميله بسيارته الخاصة التي يتجاوز سعرها الـ15 ألف ريال مقابل هاتف جوال على الرغم من قلة الأشخاص الذين يتصل بهم، وارتفاع سعر الدقيقة إلى ريال و60 هللة للدقيقة.