العلاقات السعودية الصينية.. عميقة بطول المسافة وعريقة بمتانة التاريخ

سبق- بكين: ما يربط العلاقات السعودية والصينية، ليس مجرد اتفاقات تجارية أو اقتصادية، أو حتى علاقات دبلوماسية يراها العالم مثالية بين بلدين لهما ثقلهما في الحاضر والماضي؛ وإنما هي علاقات بقوة الشعبين ومدى تأثيرهما على كل منطقة تقع فيها كلا البلدين؛ سواء المنطقة العربية التي تضم المملكة، أو شرق آسيا التي تضم التنين الصيني.

 

فالصين هي الدولة الأكثر سكانًا في العالم مع أكثر من 1.338 مليار نسمة، تقع في شرق آسيا، وتتألف من أكثر من 22 مقاطعة، وخمس مناطق ذاتية الحكم، وأربع بلديات تُدار مباشرة: بكين، وتيانجين، وشانغهاي، وتشونغتشينغ، واثنتان من مناطق عالية الحكم الذاتي هما: هونغ كونغ، وماكاو.

 

والسعودية تقع جنوب غرب آسيا، وتشكّل الجزء الأكبر من شبه الجزيرة العربية، وتتمتع بوضع سياسي واقتصادي مستقر، وتمتلك ثاني أكبر احتياطي للبترول، وسادس احتياطي غاز، وأكبر مصدر نفط خام في العالم، والذي يشكل قرابة 90% من الصادرات، كما تحتل المرتبة الـ19 من بين أكبر اقتصادات العالم، وهي خامس أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتملك حق نقض فيتو بقوة 3% في صندوق النقد الدولي.

 

وبمعرفة ما يملكه كلا البلدين من نفوذ ومقدرات اقتصادية وأماكن استراتيجية، ندرك مدى قوتهما على الصعيد الدولي، ومن ثم جاءت زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز إلى بكين، ضمن زياراته التاريخية التي شملت الهند وباكستان واليابان والمالديف.

 

علاقات تاريخية

في القرن الأول قبل الميلاد وصل البحّارة والتجار العرب إلى جنوب الصين، وازدهرت تجارة الأواني الخزفية والبخور والصمغ والنسيج بين الجانبين؛ حيث كان البحارة العرب يهيمنون على مثلث التجارة في بحر العرب بين شرق إفريقيا وجنوب الجزيرة العربية والخليج من جهة، وبين السواحل الغربية للهند من جهة أخرى. وحين اتسع طموح هؤلاء البحّارة إلى الإبحار شرقاً إلى ما وراء الشواطئ الهندية، وصلوا إلى جزر جنوب شرق آسيا، ومن هناك وصلوا عن طريق الملايو إلى الموانئ الصينية الجنوبية.

 

واستمر تبادل السلع والتجارة بين الجانبين السعودي والصيني؛ حتى وإن لم تكن العلاقات الدبلوماسية قائمة. وأعطى تبادل التمثيل الدبلوماسي بينها عام 1990م دفعة قوية للعلاقات الثنائية فزادت التجارة البينية بينهما، حتى بلغت أكثر من 14.5 بليون دولار عام 2005م.

 

التداخل الحضاري

 لعبت التجارة دوراً قوياً في التداخل الحضاري بين البلدين؛ إذ تعرّف جزء من الشعب الصيني على الثقافة العربية والحضارة الإسلامية، ودخلوا في دين الإسلام، وانتشر الإسلام منذ القرن السادس الميلادي وحتى اليوم في أرجاء الصين؛ حيث دخل في دين الإسلام زهاء ستين مليون مسلم صيني، يُصَلون في 34 ألف مسجد، ويؤمهم حوالي 35 ألف إمام، ويدرسون في 10 كليات إسلامية، والعديد من المدارس الإسلامية الأخرى في أرجاء متعددة من البلاد.

 

وتعتبر الصداقة والشراكة بين الجانبين السعودي والصيني ذات أبعاد ثقافية وحضارية؛ فقد بدأت بالفعل وزارة التعليم العالي السعودية بفتح المجال أمام الطلبة الدارسين لتلقي دراساتهم الجامعية والعليا في الجامعات الصينية، كما وقّع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات لتطوير بعض مناحي التخطيط العمراني والحضري لمدينة (أكسو) الصينية، واتفق الطرفان السعودي والصيني على التعاون كذلك في مجال التدريب المهني.

 

تبادل تجاريّ

ويُعزَى وصول هذه العلاقات الثنائية إلى مستواها الحالي، بالدرجة الأولى، إلى تطورها بصورة متبادلة؛ فالصين دولة مُصَدّرة للسلع الاستهلاكية، والمملكة مستورد مهم لمثل هذه السلع. ولطالما لبّت المملكة جزءاً كبيراً من احتياجات الصين المتنامية من النفط المستورد.

 

كما تُعَد الصين المصدر الثاني لواردات المملكة (بيانات عام 2007)، وخامس أكبر مستوردي المنتجات التصديرية هي السعودية؛ فالمملكة حقيقة هي أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا.

 

وتحسّن التصنيف التجاري بين البلدين بصورة عامة نتيجة للتبادل التجاري بينهما على مدى عقد من الزمان؛ ففي عام 1998 كانت الصين الشريك التجاري التاسع بالنسبة للمملكة؛ بينما كانت الأخيرة في نفس السنة الشريك التجاري الثامن والعشرين بالنسبة للصين.

 

تبادل الزيارات

زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حين كان ولياً للعهد- جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر عام 1998م ، والتقى حينئذ الرئيس الصيني (جيانج زمين). وفي العام الذي يليه نوفمبر 1999م رد الرئيس الصيني الزيارة إلى المملكة، كما زار ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز -رحمه الله- الصين في أكتوبر من عام 2000م، وأجرى محادثات مهمة سياسية واستراتيجية مع القادة الصينيين.

 

وحين زار وزير الخارجية الصيني (لي زاو زنج) جدة في 8 سبتمبر 2004م، اتفق الجانبان على بدء حوار سياسي منتظم، وتشكيل لجنة سعودية - صينية مشتركة برئاسة وزيريْ الخارجية في البلدين الصديقين. ومنذ نهاية التسعينيات وحتى الوقت الحاضر، تسارعت وتيرة اللقاءات والاجتماعات الثنائية بينهما، وتوّج ذلك بزيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله إلى الصين في 22- 24 يناير 2006م، وكانت هذه أول زيارة يقوم بها عاهل سعودي إلى الصين. وقد ضم الوفد عدداً كبيراً من المسؤولين السعوديين ورجال الأعمال، وحوالى 20 مثقفاً وصحافياً سعودياً.

 

وقد وقّع الملك والرئيس الصيني (هو جينتاو) على خمس اتفاقيات خاصة بالتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي المشترك، كما شملت هذه الاتفاقيات بنوداً خاصة بالتعاون في مجال النفط والغاز والمعادن؛ حيث تُعَدّ الصين ثاني أكبر مستهلك نفط في العالم، وتستورد 17% من احتياجاتها من المملكة.

 

الطاقة

 ترتبط المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بعلاقات قوية في مجال الطاقة؛ فلقد مُنحت المملكة عام 2004م امتياز تنقيب عن الغاز لشركة (سينوبك) الصينية، ويشمل الامتياز منطقة تمتد إلى مساحة 40 كم2 في صحراء الربع الخالي، وتشترك شركة أرامكو السعودية في ملكية 20% من رأس مال الشركة الجديدة التي أُنشئت لهذا الغرض.

 

كما اشتركت شركة أرامكو مع شركة (سينوبك) الصينية في يوليو من عام 2005م في ملكية 45% من مصفاة صغيرة للنفط في شمال شرق الصين. ودخلت الشركة مع شركة (فوجيان) للبتروكيماويات في نفس السنة، في مشروع مشترك مع شركة (إكسون موبيل) لإقامة مجمع ضخم للبتروكيماويات في الصين، بتكلفة تبلغ 3.5 بليون دولار، كما شمل مشروع شركة فوجيان تسويق المواد النفطية في حوالي 600 محطة للبنزين تمتلكها الشركة الجديدة.

 

وهناك تعاقدات وتبادلات تجارية وصناعية في مجال صناعة الأسمنت والاتصالات والبنية التحتية أُبرِمت بمليارات الدولارات عام 2005م بين الشركات السعودية والشركات الصينية المناظرة.

 

وفي الفترة (2003 - 2008) زاد الإقبال السعودي على المنتجات الصينية، وهو ما انسجم مع رغبة الصين في الحصول على حصة لمنتجاتها في السوق السعودية.

 

وبين عامي 2002 و2004، سجّلت الصين -مقارنةً بباقي دول العالم- أعلى معدّل نمو في قيمة صادراتها إلى المملكة (160%)، وإذا نظرنا إلى القفزة التي سجّلتها قيمة الصادرات الصينية إلى المملكة خلال السنوات الأخيرة؛ فإن النتيجة مذهلة. ففي عام 2000، كانت قيمة هذه الصادرات 4.48 مليار ريال سعودي؛ لكنها بلغت في عام 2008 -طبقا للبيانات الأولية- 40.13 مليار ريال سعودي. وفي أبريل 2006، أعلن الرئيس الصيني "هو جنتاو" هدف بلاده المتمثل بأنْ تصل قيمة التبادلات التجارية الثنائية مع المملكة إلى 150 مليار ريال سعودي بحلول عام 2010؛ لكن يبدو أنّ هذا الهدف قد تحقق في عام 2008؛ فقد وصلت صادرات المملكة 116.2 مليار ريال سعودي؛ بينما بلغت الواردات من الصين 40.13 مليار ريال سعودي.

 

في عام 2008 شهد الميزان التجاري بين البلدين زيادة قدرها 180%؛ بسبب ارتفاع أسعار النفط، وأيضاً بسبب زيادة حجم الصادرات النفطية إلى الصين؛ حيث صدرت السعودية إلى الصين ما يعادل 720.000 برميل نفط يومياً.

 

والعام الماضي، أكد لي تشنغ ون -السفير الصيني لدى السعودية- أن الصين باتت أكبر شريك تجاري للسعودية؛ مشيراً إلى أن التجارة بين البلدين ما زالت تشهد نمواً ملحوظاً بلغت نسبته 14% عام 2012؛ حيث تجاوزت 73 مليار دولار؛ موضحاً أن هناك 140 شركة صينية تعمل في السوق السعودية؛ فيما تُقَدّر قيمة مشاريعها بنحو 18 مليار دولار في مجالات الإنشاء والاتصالات والبنية التحتية والبتروكيماويات وغيرها.

 

ومن المتوقع أن تحصل الصين على نصف الزيادة في الاستهلاك العالمي للنفط بحلول عام 2035؛ لترتفع بنسبة 60% خلال هذه المدة.

 

ويتوقع أن تتضاعف الواردات من الشرق الأوسط في هذه الفترة إلى نحو سبعة ملايين برميل يومياً.. ويؤكد الاستقرار الذي تتمتع به السعودية والاحتياطي النفطي الكبير الذي تملكه على دورها كشريك استراتيجي مهم لتلبية احتياجات أمن الطاقة للصين؛ ولكن الصين لا تزال بحاجة إلى مزيد من النفط من دول مثل العراق وإيران، التي تواجه كل منها عدداً من المشكلات الداخلية.