كابوس "أردوغان" يواجهه بفيديو.. انتقادات مثيرة تُنذر بتفاقم الاضطرابات!

وجّه وزير الاقتصاد التركي الأسبق المنشق من حزب العدالة والتنمية الحاكم علي باباجان، انتقادات مثيرة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، دون ذكر اسمه صراحة؛ لتنفيذه سياسات اقتصادية يومية بدلًا من السياسات طويلة المدى التي تضمن تنمية مستدامة، وإقدامه على إجراءات هزت الثقة بالعدالة في البلاد.

نشر "فريق باباجان" فيديو عبر "تويتر"، من شأنه أن يثير غضب الرئيس أردوغان؛ نظرًا لأنه تَضَمّن تصريحات لـ"بابجان" أدلى بها قبل سنوات، وهي بمثابة ضربة في خاصرة أردوغان؛ حيث استهدف فيها "باباجان" النجاحات الاقتصادية "العابرة" التي كثيرًا ما يتفاخر بها "أردوغان" ويوظفها في الحصول على التأييد الشعبي، بالإضافة إلى أنه ثار على انهيار المنظومة القضائية في البلاد منذ سنوات.

ووفق ما نشرته صحيفة "زمان" التركية أمس الأول؛ فقد أكد "باباجان" في الفيديو أن اقتصاد "أردوغان" مبنيّ على القروض الخارجية بدلًا من الإنتاج والصناعة على المستويين الخفيف والثقيل قائلًا: "يحصلون على قروض من الخارج ثم يصرفونها في سبيل إنشاء مساكن فاخرة والتسوق في مراكز التسويق الكبيرة.. لكن أتساءل: هل نجحنا في الإنتاج والصناعة بالقدر الذي يسمح لنا بالإقامة في مثل هذه المنازل والمساكن الفارهة يا ترى؟!".

وورد أيضًا في الفيديو المنشور عبر حساب يحمل اسم "Babacan Talks" العبارات التالية: "كان علي باباجان يوجه انتقادات شديدة للاقتصاد القائم على قطاع الإنشاءات بعد عام 2011، ويشدد على ضرورة تبني نهج اقتصادي مبني على الإنتاج والصناعة والتقشف وتجنب التبذير والإسراف".

ونوه "باباجان" في الفيديو ذاته كذلك، بأن المشاكل المشهودة في السلك القضائي قد أخلت باستقلال القضاء وهزت ثقة المواطنين بالعدالة، وأضاف: "وإذا ما استمرت تلك المشاكل في جهاز القضاء فإن البلاد ستشهد تراجعًا في كل المجالات.. ذلك لأن البلد الذي اهتزت فيه الثقة بالقضاء والعدالة، تتفاقم فيه الاضطرابات الاجتماعية يومًا بعد يوم".

وكان رفيقا درب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، وعلي باباجان نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد السابق)، قد بدآ في التحول إلى كابوسين يؤرقان نوم الرئيس التركي، بعد عزمهما تأسيس أحزاب جديدة، تستقطب أسماء بارزة داخل الحزب الحاكم؛ على رأسها الرئيس السابق عبدالله جول.

وكما يبدو للعيان والمتابع للمشهد السياسي التركي؛ فإن سياسات "العدالة والتنمية"، وتدخلات رجب أردوغان في أداء المؤسسات الحكومية، وانتهاك الحقوق والحريات؛ دفعت لهذا الأمر.