كيلو "اللحمة" بكم؟

إلى وقت قريب لم نكن نتداول هذه الجملة في مجالسنا إلا على سبيل الدعابة بعد مشاهدة فيلم عربي، تشكّل "اللحمة" جزءاً من تكوين التسلسل الدرامي به؛ للحاجة الملحة لسكان الحي الشعبي الذي يسيطر فيه الفتوة والجزار على مجرى الحياة البسيطة.

اليوم يلمس الجميع التصاعد المستمر لأسعار اللحوم بمختلف أنواعها، من لحوم الأغنام والأبقار والإبل، بالرغم من أن صندوق التنمية الزراعية يساهم في تمويل ودعم كثير من مشاريع التربية والتسمين للمواشي، إضافة لدعم الدولة حبوب الشعير، إلا أن ذلك لم يشفع بإمكانية سيطرة الزبون على الأسعار؛ فهو بين حاجة طبيعية لتنويع وجباته وحقيقة مُرّة بسيطرة بعض الجشعين على حركة البيع والشراء في سوق المواشي، الذي لا تحكمه إلا قوانين البائعين.

بحسبة بسيطة ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة تصل إلى 120 % دون أن يكون هناك أي مبرر رسمي سوى أزمة عابرة لارتفاع أسعار الشعير، وصمتت وزارة الزراعة عن دورها الرئيسي في تبني برامج وطنية، تساهم في استقرار أسعار المواشي بدلاً من الجولات العقيمة لمسؤوليها، وأن تفتح باب التعاون مع وزارتَيْ الداخلية والمالية، ممثلة في مصلحة الزكاة والدخل، لمعرفة حجم الثروة الحيوانية في السعودية بشكل دقيق عن طريق عمال جباية الزكاة الذين يجوبون البلاد كل عام، ووضع نظام واضح، يتشارك فيه شيوخ القبائل ونوابهها؛ للمساهمة في نشوء سوق واضحة المعالم ومحددة الأسعار.

لنعترف بأن سوق اللحوم المحلية فوضوي، وتتحكم فيه طائفة متشعبة المصالح؛ فينعدم أن نجد سوقاً منظماً للماشية، يبيع بالوزن المواشي الحية أسوة بما هو معمول به في أمريكا وأوروبا وعربياً في مصر وبلاد الشام.

مشاركة وزارات الزراعة والتجارة ومصلحة الزكاة والبلديات في تنظيم أسواق منظِّمة للماشية أصبح أمراً لا يجب استثقال الخطى نحو تحقيقه؛ حتى لا نجد أنفسنا في دوامة متعبة بين الاحتياج الكبير وارتفاع الأسعار.. وقد أصبح لزاماً على وزارة الزراعة أن تفعّل برامج لتنمية الثروة الحيوانية، وتخرج بنتائج معلنة لإحدى مهامها في تحديد أماكن وجود الثروة الحيوانية بالسعودية وأعدادها وأنواعها، وبث تفاصيل أسبوعية أو شهرية لمؤشر نمو هذه الثروة، والعوامل التي تؤثر بها، وأسعارها التقديرية.