حسن العيسي- سبق: تقدّم عدد من معلمي إحدى المدارس الأهلية بخميس مشيط، بشكوى لمكتب العمل ضد مالك المدرسة، لرفضه منحهم الراتب الكامل وقيمته خمسة آلاف و600 ريال، وهو الراتب الذي تم إقراره مؤخراً لمعلمي المدارس الأهلية، بموجب الأمر السامي الصادر بهذا الخصوص.
وذكر المعلمون أن ما يتقاضونه من المدرسة وصندوق الموارد البشرية لا يتجاوز أربعة آلاف و200 ريال، مشيرين إلى أن مالك المدرسة أخبرهم بأن المبلغ الناقص من رواتبهم تحصل عليه التأمينات.
وقالوا: "عندما استفسرنا من التأمينات تأكدنا من أنها لا تحصّل سوى 400 ريال، فحاولنا إخبار مالك المدرسة بذلك وطالبناه ببقية قيمة الراتب فرفض الاستجابة".
وأضافوا في اتصال مع "سبق": "الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل إنه ورغم أن أغلبنا باشر العمل في المدرسة منذ بداية العام الدراسي في 25/ 10/ 1434 هـ إلا أن التسجيل في سجل صندوق الموارد البشرية لم يتم إلا بعد مضي شهرين على ذلك".
وتابع المعلمون: "مالك المدرسة رفض إطلاعنا على العقود عند توقيعها، كما أن رواتبنا دائماً ما تودع في حساباتنا بشكل متأخر".
وبعدما واجهت "سبق" مالك تلك المدرسة "ع. م. القحطاني" بالشكوى المقدمة من المعلمين ضده، والتي تحتفظ "سبق" بنسخة منها، قال: "إدارة المدرسة تتعامل مع المعلمين بموجب العقد الموحد الموجود على موقع وزارة التربية والتعليم وبإمكانهم الاطلاع على بنوده من خلال الموقع نفسه".
ونفى صحة الاتهام الخاص بتأخير تسجيلهم في صندوق الموارد البشرية، وقال: "المشكلة التي تعاني منها المدرسة هي عدم استمرار المعلم، حيث إنه يترك المدرسة بمجرد أن يأتيه التعيين الرسمي في أي وظيفة حكومية".