وكانت الوزارة قد أشرفت على تنظيم برنامج تدريبي للقضاة لتهيئتهم للتعامل مع قضايا العنف، خاصة مع ازدياد وعي المجتمع بحقوقهم ولجوء المتضررين من العنف الأسري إلى القضاء لإنصافهم، مع قيام العدل بتخصيص محاكم ودوائر للأحوال الشخصية بهدف تسريع الفصل في القضايا الأسرية.