يُذكر أن مجلس الوزراء أقر خلال جلسته المنعقدة في 2 جمادى الآخرة 1433هـ، بالموافقة على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض (القطارات والحافلات) بكامل مراحله؛ وفقاً للدراسات التي أعدتها الهيئة العليا لتطوير الرياض بمشاركة الجهات المختصة لإيجاد حلول جذرية للاختناقات المرورية.