"‏‫الشؤون التعليمية بالشورى" تطالب بإنشاء مؤسسة وطنية لتمويل الابتكارات

عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: تدرس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، مقترحاً لمشروع نظام تنمية الابتكارات المقدَّم من عضوَي المجلس الدكتور حامد الشراري، والدكتور عبد العزيز الحرقان، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى؛ بهدف إنشاء مؤسسة وطنية لتمويل الابتكارات تنظمها 11 مادة لضمان نجاحها الاقتصادي

 

وكان المجلس قد أيّد خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي، توصية اللجنة التي رأت ملاءمة دراسة المقترح ومن ثم العودة للمجلس بتقريرٍ مفصلٍ عن المقترح وإيجابياته وسلبياته لمناقشتها تحت قبة مجلس الشورى.

 

وبرّر مقدّما المقترح تقديمهما هذا المشروع، بعدم وجود تشريع "نظام" شامل لتنمية الابتكارات بما يحقق نجاحات مؤثرة في نمو الاقتصاد المعرفي, والحاجة إلى مؤسسة وطنية تمويلية للابتكارات والمشاريع والمؤسسات الواعدة تعمل على توفير رأس المال الجريء الذي يعتبر ضرورة للاقتصاد للتمكن من تحويل الأفكار والابتكارات إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي.

 

كما أن هذا المقترح سيضمن الأداة النظامية لفتح قنوات جديدة للاستثمار في ظل توافر السيولة الكبيرة في الاقتصاد الناتجة من الإنفاق الحكومي الهائل وعودة الأموال المهاجرة بعد الأزمات الاقتصادية العالمية.

 

ويتكوّن النظام المقترح من 11 مادة تنشأ بموجبه مؤسسة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمّى المؤسسة الوطنية لتنمية الابتكارات، وستعمل على رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات، وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة والإقراض المالي بأسلوب المرابحة.

 

وضمّن الشراري والحرقان مقترحهما أهدافاً، من أهمها: رفع وتحسين مستوى مشاركة المؤسسات التجارية في الاقتصاد الوطني من خلال دعم مشاريع الابتكار واستثمار براءات الاختراعات وتمويل المشاريع الابتكارية بوسائل مختلفة تشمل الاستثمار المباشر في المؤسسات من خلال صناديق التمويل بالمؤسسة، والإقراض المالي بأسلوب المرابحة، وصناديق الاستثمار المتوافقة مع أنظمة هيئة سوق المال وغيرها.

 

ويهدف المقترح إلى وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بدعم وإنجاح نشاطات تحويل الابتكارات لدى المؤسسات السعودية إلى مخرجات اقتصادية ذات ربحية تسهم بشكل فعال في الناتج الاقتصادي المحلي وتنويع مصادر الدخل الوطني، إضافة إلى وضع برامج تنفيذية للإستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وتنفيذها من خلال ميزانيات المؤسسة وصناديقها الاستثمارية، ومن خلال المشاركة مع الجهات ذات العلاقة بهدف نقل التقنية للمملكة.

 

وأكّد مقدّما المقترح أن ما تحتاج إليه المملكة للانتقال إلى الاقتصاد المعرفي هو سياسة إستراتيجية للابتكار، ومؤسسة تنفيذية متخصّصة قادرة على التنفيذ ترتكز على تشريعات رصينة تقود للتنمية وبناء اقتصاد المعرفة.