مواطن يبيع هوية ابنه لمقيم "يمني".. و"الداخلية" تشكل لجنة للتحقيق

عبد الله السالم- سبق- عسير: علمت "سبق" أن وزارة الداخلية، شكَّلت لجنة للتحقيق في قضية بيع رقم سجل مدني خاص بمواطن سعودي لمقيم يمني، بعد أن اكتشف المواطن عملية بيع الرقم بالصدفة عند بلوغه السن القانونية، ورغبته في استخراج هوية وطنية ليكتشف أن والده كان خلف عملية بيع الهوية. 

 

"سبق" تواصلت مع المواطن المسلوبة هويته أحمد محمد عسيري، من سكان محافظة محايل عسير، التابعة لمنطقة عسير؛ لأخذ التفاصيل وقال: "بداية معاناتي في عام 1428هـ عند بلوغي للسن القانونية لاستخراج بطاقة الهوية الوطنية، تقدمت للأحوال المدنية بمحايل عسير بطلب إصدارها، وأفادوني بأنه قد تم استخراجها بنفس اسمي ورقم سجلي المدني المدوَّن في سجل الأسرة".

 

وأضاف: "وبعد البحث والتأكد اتضح أنه قد غُرِّر بوالدي، من عصابات تبيع وتشتري في السجلات المدنية، بأموال طائلة لا أعلم أين تذهب هل في مخدرات أم أعمال إرهابية وإخلال بأمن وأمان هذا الوطن الغالي، أم هو جشع وحب للمال، فكنت ضحية مثل كثير ممن فقدوا هوياتهم ولست بمفردي من يعاني".

 

وأضاف "العسيري": "والدي أحضر مقيماً من الجنسية اليمنية، وهو مخالف لنظامي العمل والإقامة، وذهب به إلى الأحوال وادَّعى أنه ابنه وأكمل جميع الإجراءات وأصدر له بطاقة الهوية باسمي ورقم سجلي الخاص، فأصبحت المجهول ومن يومها فقدت كل شيء كنت أحلم به، حيث إنني طرقت كل باب ولكن دون جدوى، وكنت أذهب لمراجعة الأحوال وكان هناك مماطلة لحل مشكلتي بوجود أيادٍ خفية تخبر والدي بمجرد دخولي إلى مبنى الأحوال فيتصل بي ويأمرني بالخروج والعودة إلى المنزل".

 

وأردف "عسيري": "أخبرني مدير الأحوال المدنية بمحايل عسير أحمد عامر، أن هناك توجيهاً من وزارة الداخلية بالتحقيق في القضية أنا ومن معي ممن بيعت أرقام سجلاتهم ويعود الأمر لعام 1429هـ، وكل يوم تزداد معاناتي ففي عام 1433هـ بترت ذراعي اليمنى إثر حادث مروري تعرضت له وتبرَّع لي الأمير مشعل بن سعود بن عبد العزيز، مشكوراً بذراع صناعية ولم أستطع حتى الاستفادة مما يُصرف من الدولة من إعانة للمعاقين؛ لعدم وجود إثبات هوية، فلا أستطيع الذهاب للمستشفى للعلاج ولا أستطيع السفر، وأتجنب نقاط التفتيش والحملات الأمنية بسبب أنني لا أملك هوية وطنية". 

 

وتابع المواطن: "تقدمت ببرقيات لوزارة الداخلية، وعرائض لأمير منطقة عسير ولمحافظ محايل عسير، والأحوال المدنية في منطقة عسير، والمباحث الإدارية ويوجد لي معاملة في وكالة الأحوال المدنية بالرياض الإدارة العامة للسجل المدني وسجل الوقعات من تاريخ 15/ 3/ 1434هـ، حتى تاريخه وما زالت تحت الإجراء فأنا الآن في الصف الثالث الثانوي قد حرمت من اختبار القدرات "قياس" ثلاث مرات متتالية وكلها أيام ونتخرج من المرحلة الثانوية وكل زملائي سوف يحملون شهاداتهم ويكملون مسيرتهم فمنهم من سيبحث عن عمل ينفع به وطنه وأهله، ومنهم من يكمل التعليم الجامعي وأنا لا أستطيع تحقيق أي حلم حلمت به إلا بعد استخراج بطاقة الهوية الوطنية".

 

وتساءل المواطن: "أين الجهات المعنية والمسؤولة عن هولاء وردعهم من العبث بأمن الوطن والمواطن فيما تعرضت له أنا وغيري من الذين يقومون ببيع سجلات المواطنين؟، فهي شبكة إجرامية ولها تشعبات كثيرة وهي جريمة تزوير وثائق حكومية وشهادة زور وإضرار بالناس، ولا ينتهي الأمر هنا فقط وتكملة للفساد والتزوير فقد تم إخفاء شهادة ميلادي وتغيير تاريخ ميلادي وأصبح لي أربعة إخوة مضافين في سجل الأسرة لوالدي يوجد منهم من هو مطلوب لدى البحث الجنائي بالمدينة المنورة في قضية، ولم يتم العثور عليه حتى الآن".

 

واختتم "العسيري": "كل الذي أرغب فيه هو إحقاق الحق وإصدار بطاقة الهوية الوطنية برقم جديد، كي لا أقع في مشاكل قد تسبب فيها من سلب مني هويتي واستخدمها طول هذه السنين، وكلي أمل في الله عز وجل، ثم من كل مسؤول أن ينهي معاناتي وأن يأخذ بحقي من كل شخص كان سبباً في معاناتي وإيقاع أقصى العقوبة بهم، فأنا مجهول سلبت كل حقوقي بأمر والدي حتى الآن".