وناقش الأعضاء توصيات اللجنة المعدلة والجديدة ومن بينها تعديل الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية لتكون بالصيغة الآتية: "تشجيع الرضاعة الطبيعية"، وتصحيح مصطلح "الصحة الإنجابية" بمصطلح "صحة الأم والطفل" في كامل الوثيقة.
كما ناقش الأعضاء توصيات اللجنة بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، وتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات.
وشدد عدد من أعضاء المجلس على ضرورة الإبقاء على الفقرة 1-9 من المحور الأول المتعلق بالسكان والتنمية كما جاءت في مشروع الوثيقة الوارد من الحكومة، مؤكدين عدم موافقتهم على التعديل الذي أجرته اللجنة باستبدال عبارة "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة من الولادات"، بعبارة "تشجيع الرضاعة الطبيعية" وبرر الأعضاء ذلك بأن اللجنة لم تقدم ما يبرر ما ذهبت إليه في تعديلها المشار إليه مدعوماً بالإحصاءات، إلى جانب تساؤلات عدد من الأعضاء عما إذا كانت اللجنة قد نظرت في التحديات التي تواجهها المملكة العربية السعودية في المجالات الصحية والبطالة والمياه، فضلاً عن النمو السكاني المتصاعد الذي تؤكده الإحصاءات الرسمية لمصلحة لإحصاءات العامة.
في المقابل أيد عدد من الأعضاء التعديلات التي أجرتها اللجنة على الوثيقة وتوصياتها وشددوا على أهمية دعم معدلات النمو السكاني.
وسيستكمل المجلس استكمال مناقشة توصيات اللجنة الجديدة والمعدلة بشأن الوثيقة السكانية في جلسة يوم غد الثلاثاء تلبية لرغبة الكثير من الأعضاء في المداخلة على التقرير ونظراً لأهمية الوثيقة.
