وأشار التقرير إلى وجود قصور في التواصل مع مستخدمي المعلومات والبيانات الإحصائية، وقصور في إعداد ونشر التقارير والأخبار الصحفية حسب المعايير الدولية المعتمدة، وكذلك استمرار النقص في جودة وشمولية السجلات الإدارية في بعض الأجهزة الحكومية، وعدم وجود قواعد بيانات شاملة في مؤسسات القطاع الخاص لأنشطتها؛ حسب أدلة التصنيف الإحصائي.