مجلس الأمن يتبنى قرارًا لوقف تدفق المقاتلين إلى سوريا والعراق

عبدالحكيم شار- سبق- متابعة: تبنى مجلس الأمن الدولي أمس قرارًا ملزمًا لوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق، واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الأصلية.

 

ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على مسودة القرار الذي صاغته الولايات المتحدة الأمريكية، ويلزم الدول بمنع وقمع تجنيد وسفر المقاتلين المتشددين إلى الصراعات الخارجية.

 

كما يدعو القرار الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين المشتبه بهم من عبور الحدود من خلال زيادة الإجراءات الأمنية وتدقيق وثائق السفر.

 

ويأتي هذا القرار بموجب البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة؛ ما يجعله ملزمًا قانونًا للدول الأعضاء في المنظمة الدولية البالغ عددها 193 دولة، ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بالعقوبات الاقتصادية أو القيام بعمل عسكري. وفي وقت سابق أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - يحفظه الله - يوم الأحد 2 ربيع الآخر 1435 هـ - 03 فبراير 2014 م أمراً ملكياً، يتم بموجبه معاقبة كل من يشارك في الأعمال القتالية خارج السعودية، أو ينتمي إلى الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة كمنظمات إرهابية داخلياً أو إقليمياً أو دولياً.

 

وتتراوح العقوبة التعزيرية ضمن الأمر بين ثلاث سنوات ولا تزيد على 20 سنة. فيما شدَّد الأمر الملكي على أن تكون عقوبة السجن لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 30 سنة «إذا كان مرتكب أي من الأفعال المشار إليها في هذا البند من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها".

 

وحرمت "هيئة كبار العلماء" في السعودية الالتحاق بالقتال في مناطق الصراع والفتنة، معتبرة أن الإرهاب جريمة نكراء وظلم وعدوان، تأباه الشريعة والفطرة بصوره وأشكاله كافة، سواء الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي أو الأعمال المجرمة التي تمارسها بعض الفرق والجماعات المنتسبة إلى الإسلام.

 

وأيدت الهيئة، في بيان ختام دورتها الـ80 في الرياض، ما تقوم به السعودية من متابعة مَن ينتسب إلى فئات الإرهاب والإجرام، والكشف عنهم، أو من ينتمي إلى ولاءات سياسية خارجية لوقاية البلاد والعباد شرهم ولدرء الفتنة.

 

وشدّدت على وجوب تعاون الجميع في القضاء على هذا الأمر الخطير، محذّرة في الوقت نفسه من "التستّر على هؤلاء أو إيوائهم".

 

واستنكرت الهيئة ما يصدر من فتاوى أو آراء تسوِّغ هذا الإجرام، أو تشجّع عليه تحت أي ذريعة؛ لكونه من أخطر الأمور وأشنعها، داعية إلى تقديم أصحابها إلى القضاء، والعمل على منع الذين يتجرؤون على الدين والعلماء، ويربطون ما وقع في التدين والمؤسسات الدينية.

 

وأكدت الهيئة في بيانها تحريم الخروج إلى مناطق الصراع والفتنة، موضحة أن ذلك خروج عن موجب البيعة لولي الأمر، وحذرت صاحبه من مغبة فعله ووقوعه فيما لا تحمد عقباه، مطالبة الدولة بتعقّب المحرّضين على الخروج إلى مَواطن الصراع والفتنة.

 

وأوصت الجميع بـ"التمسّك بالدين القويم والسير فيه على الصراط المستقيم المبني على الكتاب والسنة، ووجوب تربية النشء والشباب على هذا المنهاج القويم والصراط المستقيم؛ حتى يسلموا من التيارات الفاسدة ومن تأثير دعاة الضلالة والفتنة والفُرقة".