بالصور.. "وادي حنيفة" من مرمى مخلفات إلى حدائق ومنتزهات

عيسى الحربي- سبق- الرياض: عاش وادي حنيفة مرحلة نمو عكسية من الكهولة إلى سن الشباب، ليعيش الآن النضج والكمال والقوة، "باسطاً كفيه" لأهل الرياض للفرح والتنزه، على الرغم من العقوق الذي واجهه إبان عقود مضت عندما بدأت الطفرة تشجع السكان على العمل، ليدير الأهالي ظهورهم آنذاك  للوادي، حتى أصبح مرمى للنفايات والمخلفات العمرانية، قبل أن تشفق عليه "تطوير الرياض" الأم الحنون، وتنحت على الصحراء جمال الطبيعة، ليصبح "حنيفة" مقصداً للأهالي، حيث الهواء العليل والحدائق الغناء، والمتنزهات البديعة.

 

وينحدر وادي حنيفة مخترقاً هضبة نجد باتجاه الجنوب بطول يزيد على 120 كيلو متراً، ليصرف مياهه المتدفقة على مدار الساعة وطوال العام إلى أكثر من أربعة آلاف كيلو متر مربع من المناطق المحيطة به، يتشعب منه نحو 40 وادياً وشعباً من أشهرها: الأبيطح، والعمارية، وصفار، والمهدية، ووبير، ونمار، والأوسط، ولحا، والأيسن، والبطحاء، حتى تختفي آخر قطرة من مياهه وسط رمال "السهباء" المحاذية لمحافظة الخرج.

 

هذا الوادي الذي اشتهر باسم القبائل العربية التي استوطنت جواره منذ عصور ما قبل الإسلام، شهد نقلة نوعية هي الأكبر في تاريخه، بعد خضوعه لعملية إعادة تأهيل وتطوير هي الأكبر من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، أعادته ليس إلى ما كان عليه قبل التعرض لعمليات التدهور البيئي منذ عقود، بل حولته إلى أكبر متنزه مفتوح في المملكة، وأحد أبرز معالم المدينة ومزاراتها الطبيعية.

 

وفي ضحى الاثنين 20 ربيع الآخر1431هـ، وتحت رعاية من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – عندما كان رئيساً للهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، جرى تدشين افتتاح مشروع تطوير وادي حنيفة الذي يمتد على مسافة تزيد على 80 كيلو متراً، بعد إكمال الهيئة العليا لأعمال تطويره.

 

اختلال في التوازن الطبيعي

تسبب الازدهار الحضري الذي شهدته مدينة الرياض خلال العقود الماضية، وما واكبه من نمو عمراني واقتصادي متسارع لمدينة الرياض، مع غياب التنظيمات المناسبة لحماية الوادي، في نشوء ظواهر سلبية أخذت في التراكم على وادي حنيفة، تركزت بشكل أكبر في الأجزاء المحاذية لعمران المدينة.

 

وتمثّل في مظاهر عدة، أبرزها: اختلال مناسيب المياه في الوادي، وتكوّن الحفر في جوانبه، وتوسع الأحياء السكنية في شعابه دون اعتبار لمناسيب الوادي، ونظام جريان الماء فيه، فضلاً عن تراكم المخلفات والنفايات في أرجائه، وظهور عددٍ من الأنشطة الصناعية الملوثة لمياهه كالمدابغ والمسالخ، الأمر الذي تسبب في انتشار مخلفات المحروقات والمواد "الهيدروكربونية" في الوادي.

 

 كما أن تراكم هذه المظاهر السلبية، أدى إلى اختلال النظام المائي للوادي، واستنزاف موارد المياه الأرضية من جهة، وتلوّثها من جهة أخرى، وتكوّن المستنقعات والبرك الآسنة والبحيرات "عالية السمية" وارتفاع منسوب المياه السطحية، في الوقت الذي شهدت فيه الحياة الفطرية في الوادي اندثاراً تدريجياً، وتناقصاً في البيئة الحيوانية، وانحسار الغطاء النباتي الطبيعي الملائم لبيئة الوادي، وتقلّص النشاط الزراعي.

 

التطوير عبر مبدأ الحماية

وعلى ضوء ذلك بادرت الهيئة إلى تبني جملة من الإجراءات والتنظيمات التي تهدف إلى إيقاف المصادر الرئيسية للتدهور في بيئة وادي حنيفة، لوقف عملية التدهور المتواصلة منذ عقود، تمهيداً للبدء بتأهيل الوادي، وإطلاق برامج التطوير المختلفة.

 

وبدأت الهيئة إجراءاتها لوقف التدهور في الوادي بإقرار مبدأ "الحماية البيئية" للوادي، واعتبار محيطه محمية بيئية، ومنطقة تطوير خاصة تحت إشراف الهيئة، أتبعتها بإجراءات تنفيذية شملت: نقل الكسارات والمصانع إلى مواقع بديلة خارج الوادي، ووقف أنشطة نقل التربة من الوادي، وتنظيم حملات تنظيف متكررة لأجزاء الوادي المتداخلة مع عمران المدينة، جرى خلالها تنظيف وإزالة المخلفات مما مساحته عشرة ملايين متر مربع، وإزالة نحو نصف مليون طن من النفايات ومخلفات البناء.

 

خطة استراتيجية شاملة

ولكون إعادة تكوين الوادي جغرافياً وطبيعياً وبيئياً، يتطلب خطة استراتيجية شاملة، توجت الهيئة العليا عنايتها بالوادي بوضع "المخطط الشامل لتطوير وادي حنيفة" ليكون بمثابة الأساس الذي ستُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية والاستثمارية. وكان من عناصرها إطلاق مشروع التأهيل البيئي لوادي حنيفة، الذي سيمثل الأساس الذي تُبنى عليه بقية المشاريع التطويرية التنفيذية الحكومية والاستثمارية التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الشاملة للوادي.

 

ويعمل المشروع على تحقيق محورين أساسيين: يرمي الأول إلى إعادة وادي حنيفة إلى وضعه الطبيعي كمصرف لمياه الأمطار والسيول وللمياه دائمة الجريان الواردة إلى الوادي من عدة مصادر من المدينة، وجعل بيئته الطبيعية خالية من الملوثات والمعوقات التي تحول دون إطلاق آليات التعويض الطبيعية في الوادي، وازدهار بيئته النباتية والحيوانية, وإعادة تنسيق المرافق والخدمات القائمة بحيث تتناسب مع بيئته.

 

ويعمل المحور الثاني على توظيف الوادي بعد تأهيله ليكون أحد المناطق المفتوحة المتاحة لسكان المدينة، الملائمة للتنزه الخلوي من خلال إضافة الطرق الملائمة والممرات وبعض التجهيزات الضرورية.

 

3 مستويات للمياه

واشتمل المشروع على جملة من الأعمال، من بينها تسوية مجاري المياه، وفق ثلاثة مستويات مختلفة من تصريف المياه الجارية، وهي: مستوى المياه دائمة الجريان التي تتغذى من شبكات تخفيض المياه الأرضية في المدينة، ومن شبكات تصريف السيول.

 

وأُعدّ لهذا المستوى قناة مفتوحة للمياه دائمة الجريان مدعمّة بالتكوينات الصخرية و"الهدارات" للمساعدة في معالجة المياه، والحفاظ على قدرتها التصريفية طوال العام وذلك بطول 57 كيلو متراً، بعرض متسع نسبياً يصل في بعض الأجزاء إلى ستة أمتار وبعمق يبلغ 1,5متر.

 

ومستوى السيول الموسمية التي تجري في الوادي في مواسم الأمطار، حيث جرى تسوية بطن الوادي بميل دائم باتجاه الجنوب, وميل عرضي باتجاه القناة الدائمة. كما جرى تدعيم حوافّ الأودية في بعض النقاط الحرجة، وتدعيم الخدمات والمرافق القائمة في بطن الوادي, بحيث تتحمل غمر مياه السيول.

 

والمستوى الذي يختص بالفيضانات التي تحدث في الدورات المناخية كل 50 سنة تقريباً، ونظراً لكونها نادرة الحدوث، تمثلت تجهيزاتها في وقف تعدي الحيازات الخاصة على مجاري السيول, وإزالة الردميات الضخمة من بطن الوادي والشعاب المغذية له.

 

نظام معالجة طبيعي للمياه

وبهدف المزج بين متطلبات المشروع الوظيفية، وبين المعايير البيئية الصارمة التي وضعها المخطط الشامل لتطوير الوادي، تبنى مشروع التأهيل البيئي آلية جديدة لمعالجة المياه الجارية في الوادي، تستند إلى نظام معالجة طبيعي غير كيميائي، يعتمد على إيجاد البيئة المناسبة في المجرى المائي لوجود وتكاثر الأحياء الدقيقة التي تستمد غذاءها من المكونات العضوية وغير العضوية في المياه.

 

وجاء اختيار هذا النظام الطبيعي لمعالجة المياه، نتيجة انخفاض كلفته التشغيلية، فضلاً عن كونه وسيلة طبيعية تتواءم مع بيئة الوادي، فهو يعمل على تكوين دورة كاملة للسلسلة الغذائية الهرمية لمجموعة من الكائنات الحية التي يمكن أن تعيش في المياه، بحيث يكون المصدران الأساسيان في العملية الحيوية هما ضوء الشمس والأوكسجين، اللذان يساعدان على نمو الأحياء الدقيقة والطحالب، والتي تتغذى بدورها بالكائنات الحية المختلفة المنتشرة في المياه ابتداء بالبكتيريا وانتهاءً بالأسماك والطيور.

 

وسيمكن المشروع من الاستفادة من المياه المصروفة إلى الوادي على مدار العام، عن طريق معالجتها وإعادة استخدامها بشكل آمن في الأغراض الزراعية والصناعية والحضرية.

 

محطة للمعالجة الحيوية

وفي الإطار ذاته، تم اختيار، بطن الوادي المحاذي لـ "ميدان الجزائر" في الجزء الجنوبي من مدينة الرياض، لاحتضان "محطة المعالجة الحيوية للمياه" تبلغ مساحتها أكثر من 100 ألف متر مربع, وتهدف إلى زيادة طول جريان المياه، ومن ثم تزويدها بالهواء لزيادة نسبة الأوكسجين فيها، وذلك للمساهمة في نمو الكائنات الحية التي تتخلص من ملوثات المياه.

 

وتمتاز المحطة بقدرتها العالية على المعالجة نظراً لاحتوائها على عدد كبير من الهدارات في مجموعات وأحواض متصلة بقناة المياه الأساسية في المحطة، يبلغ عددها 140 خلية كل خلية بطول 30 متراً، وبعرض ستة أمتار وبعمق مترين, كما زودت خلايا هدارات المحطة جميعها بأنظمة تهوية كهربائية للمياه في حوض الهدارة، لزيادة فاعلية المعالجة، وبالتالي زيادة نسبة الأوكسجين الذائبة في الماء.

 

ممر للخدمات العامة

كما تضمن المشروع إعادة تنسيق المرافق العامة في محيط الوادي، لتحسين وضعها بما يتلاءم ووضعه الجديد ومتطلباته البيئية الحساسة، عن طريق تحويل جميع خطوط المرافق الهوائية إلى خطوط أرضية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عنها.

 

وكذلك تحديد منطقة ممتدة بطول الوادي، تكون ممراً لخطوط المرافق المحلية المارة عبر بطن الوادي، وتغذي الجهات المستفيدة بالخدمات عبر هذا الممرّ بحسب مواصفات محددة. وحددت في هذا الممر مسارات للخدمات العامة "مياه شرب، كهرباء، هاتف" عبر خرائط تفصيلية.

 

طرق صديقة للبيئة

جرى خلال المشروع إنشاء طريق للسيارات بطول بلغ نحو 43 كيلو متراً ابتداءً من سدّ العلب في الدرعية شمالاً إلى طريق المنصورية، وبعرض يتراوح بين ستة وتسعة أمتار، وضع في مسار جانبي من بطن الوادي, بحيث يكون محاذياً لممر الخدمات، ولا يسير في المنتصف كإجراء احترازي لحماية الطريق من السيول، كما جرى إنشاء 22 جسراً ومعبراً عند تقاطع الطريق مع القناة، وتزويد الطريق بمختلف العلامات المرورية التحذيرية والإرشادية والتوجيهية، والتي بلغ عددها أكثر من 730 لوحة تساهم في توجيه وتعريف مرتادي الوادي بما يحتويه من معالم بيئية وطبيعية وخدمات وما يكتنزه الوادي من مواقع بيئية وتراثية.

 

كما جرى تنفيذ عبّارات على الطريق للوصول إلى الأودية الفرعية، وبعض مداخل المزارع التي تقع فوق قناة المياه الدائمة الجريان، وهو ما أدّى إلى تحسين نقاط الاتصال بين مدينة الرياض والوادي. 

 

واشتملت أعمال تحسين شبكات الطرق وتطويرها في المشروع، على أعمال الإنارة في محاذاة طريق السيارات وممرات المشاة، عبر تركيب 2500 عمود إنارة، إضافة إلى 600 وحدة إنارة للجسور ومناطق متفرقة من الوادي، إلى جانب تنفيذ مصليات في الأماكن التي لا تتوفر فيها مساجد، وتنفيذ 30 مبنى لدورات المياه للرجال والنساء موزعة على طول الوادي، فضلاً عن إنشاء مواقف جانبية للسيارات تتسع لأكثر من 2000 سيارة، وتجهيز مواقع للأكشاك وحاويات المخلفات.

 

ممرات معبدة بالصخور

أما ممرات المشاة فتمتد بطول 47 كيلو متراً، في أبرز المناطق الجمالية المتوفرة على طول الوادي إضافة إلى ممرات مرصوفة بطول 7,4 كيلو متر، وجرى اختيار مواقعها في محيط التكوينات الصخرية البديعة والمناطق المشجرة، وبالقرب من مجاري المياه، مع مراعاة سهولة الوصول إلى هذه الممرات عبر مواقف السيارات المنتشرة حول الضفتين.

 

وتتكون ممرات المشاة من مسارات ترابية مرصوفة بشكلٍ يسمح بالحركة الراجلة، وعربات الأطفال والمعاقين، وهي محمية بأكتاف من التكوينات الصخرية تعمل كمحددات للممرات، ومزودة بأماكن للجلوس ومواقع مهيأة كاستراحات للتنزه.

 

النبات يكسو الوادي مجدداً

ووصولاً إلى إيجاد بيئة نباتية تلائم بيئة الوادي، انطلقت عملية إعادة الغطاء النباتي في مشروع تأهيل وادي حنيفة على عدد من الأسس، من أبرزها: إعادة غرس النباتات التي سبق أن كانت من مكونات الوادي في السابق، واعتماد مستوى تشجير بكثافة يمكن الحفاظ عليه بقدرات الوادي الطبيعية الذاتية من مياه سطحية وجوفية.

 

وقد تم في هذا المجال غرس 30,000 شجرة صحراوية في بطن الوادي، وغرس نحو 7000 نخلة، ونقل 2000 شجرة صحراوية إلى الوادي كأشجار الطلح والسمر والأثل، وغرس 50,000 شجيرة عن طريق الاستزراع من البذور والشتلات الجاهزة. 

 

خمسة متنزهات مفتوحة

تضمن مشروع التأهيل البيئي بالإضافة إلى تأهيل بطن الوادي، إنشاء خمسة متنزهات مفتوحة ضمت: متنزه سد العلب الذي يحتوي على ممرات للمشاة بطول 5,5 كيلو متر، وجلسات للمتنزهين تشمل 93 جلسة، ومواقف للسيارات على جوانب الطريق تتسع لـ 200 سيارة، إلى جانب رصيف للمشاة بطول 2 كيلومتر مزود بالإنارة والتشجير. ومتنزه سد وادي حنيفة حيث زود بـ 27 جلسة للمتنزهين، وممر للمشاة بطول 5,6 كيلومتر.

 

ومتنزه السد الحجري الذي تبلغ مساحة بحيرته نحو 10 آلاف متر مربع وبعمق يصل إلى مترين، وتم رصف محيط السد بممرات للمشاة بطول 4,5 كيلومتر، وتنفيذ جلسات للمتنزهين حول البحيرة. كما ضمت المتنزهات، متنزه بحيرة المصانع التي زودت بممرات للمشاة بطول 4 كيلومترات، وتبلغ عدد جلسات المتنزهين 22 جلسة. فيما تبلغ مساحة البحيرة 40,000 متر مربع، بعمق يصل إلى 10 أمتار.

 

وكذلك متنزه بحيرة الجزعة الذي تبلغ ممرات المشاة المقامة فيه 5,5 كيلومتر، وزود بعد 37 جلسة للمتنزهين، فيما بلغت مساحة البحيرة 35 ألف متر مربع، بعمق يصل إلى ثلاثة أمتار.

 

حماية المواقع التاريخية

وفي هذا الصدد، سنّت الهيئة ضوابط عمرانية لتطوير المواقع التاريخية في الوادي، من شأنها حفظ خصائصه العمرانية وتطويرها ثقافياً وبيئياً واجتماعياً، وربطها بالأحياء المحيطة بالوادي، وحماية المناطق التاريخية من امتداد الممتلكات الخاصة عليها، وتوظيف خصوصياتها التاريخية والعمرانية، فضلاً عن أعمال الصيانة المباشرة لأعمال التشجير والتنسيق، وتحديد أهداف الرعاية للوادي، والمشاركة الطوعية من قِبل الأفراد والمؤسسات.

 

مواصفات لأسوار الملكيات

وفي الإطار ذاته، وضعت تصاميم ومواصفات لأسوار المزارع القائمة، وبخاصة الأجزاء الظاهرة لمرتادي الوادي، أو المشرفة على بطن الوادي لتحقيق التجانس المطلوب بين عناصر الوادي الطبيعية، حيث وُضعت هذه المواصفات وفق شروط عامة، ومواصفات فنية، من بينها تلبيس السور بحسب الحدود الموضحة بصك الملكية، ومراعاة التقليل من فروق الارتفاعات بين أسوار المزارع المتجاورة، وتلبيس جميع الأسوار المطلة على الوادي مباشرة، والأسوار الداخلية بحجر الرياض، واستخدام موادّ متجانسة مع لون الحجر ضمن مقاسات معيّنة، ووضع فتحات في أسفل الأسوار عند مواقع جريان السيول، وتلافي جعل زوايا الأسوار حادة، واعتماد شكل البناء التقليدي.

 

وتطمح الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى المحافظة على العمارة التقليدية في الوادي، على اعتبارها عمارة تراثية عريقة، مع تأكيد الأدوار التي يتولاها الملاك والمواطنون في المحافظة على هذا التراث العمراني.

 

ضوابط بيئية

وعلى الصعيد ذاته، وضعت الهيئة ضوابط بيئية توفر الأسس اللازمة للتجدد البيئي وصحة البيئة ونوعية الحياة في وادي حنيفة، لمراقبة وتقييم تأثير التطوير وتلوث الماء والهواء والتربة على البيئة، إضافة إلى زيادة الوعي والثقافة البيئية لدى السكان.