حصر 100 منزل آيل للسقوط بالدمام.. والتعويض في حالة واحدة

سبق- الدمام: أنهت أمانة المنطقة الشرقية، حصر 100 منزل آيل للسقوط، خلال الأشهر الستة الماضية بوسط الدمام؛ فيما تعمل حالياً على التنسيق مع لجنة المباني الآيلة للسقوط للشروع في هدمها؛ حيث بيّنت الأمانة أن تعويض الملاك لا يأتي إلا في حالة واحدة هي هدم المنزل لعمل مشاريع.  

 

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان، أن الأمانة وضعت خطة سنوية لإزالة أي مبنى يثبت، من خلال المعاينة والكشف عليه، أنه قد يُعَرّض حياة ساكنيه أو جيرانهم إلى الخطر؛ مشدداً على إخلائها خلال فترة بسيطة لا تتجاوز أياماً.  

 

ولفت إلى أن الأمانة وضعت خطة سنوية، لمشروع هدم المنازل الآيلة للسقوط أو المهجورة؛ من خلال دورها في لجنة مشكّلة من عدد من الجهات الحكومية، دون أي تعويض لملّاكها إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هدم المنزل لعمل مشاريع، كشق طريق، أو تعبيده، أو غير ذلك؛ ففي هذه الحال يتم تعويض صاحب المنزل، أما في حال الهدم بسبب عدم صلاحية المنزل، وتوقع سقوطه؛ فلا توجد تعويضات؛ وإنما نكتفي بإبلاغ سكانه، لإخلاء المنزل، خوفاً على حياتهم فقط.  

 

وأكد "الصفيان"، أن عملية هدم المنازل الآيلة للسقوط والمهجورة مستمرة، في أحياء متفرقة من مدينة الدمام؛ لا سيما في الأحياء القديمة مثل الخليج والدواسر؛ فهناك منازل غير صالحة للعيش فيها، ويتم إبلاغ قاطنيها بضرورة إخلائها، وهناك مَن يتجاوب، وآخرون يُصِرّون على البقاء فيها، ومع ذلك نُزيلها؛ خشية على أرواحهم، وخوفاً من وقوع أضرار على المباني المجاورة؛ مشدداً على أن مَن يقرر الهدم هي لجنة مكوّنة من جهات عدة، بينها اﻷمانة.

 

وذكر، أن مَن يعترض على قرار الهدم، يحق له التقدم بشكوى إلى الأمانة؛ لأنه لا يمكن أن يتم الهدم إلا بموافقة المالك، وفي حال رفضه يتم التواصل معه، وإطلاعه على المخاطر المحتملة من المبنى، والأضرار التي ستلحقه في حال بقائه؛ موضحاً أن أمانة المنطقة الشرقية مستمرة في عملها مع اللجنة؛ بهدف حماية وسلامة قاطني هذه المنازل وجيرانهم؛ لافتاً إلى أن بلدية وسط الدمام تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال، وأنه لا يتم هدم المنزل إلا بعد التأكد من عدم صلاحيته للسكن.