وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات، مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها، ولهذا سعت الوزارة لإيجاد الربط الإلكتروني؛ من أجل سرعة إيصال الحقوق، وخاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها، وغيره مما له شأن بالأحوال الشخصية.
