انطلق الأمر الملكي الكريم بمعاقبة من يشارك في أعمال قتالية خارج السعودية والانتماء للتيارات أو الجماعات المتطرفة من مقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ الأمة في دينها وأمنها ووحدتها وتآلفها، وبُعدها عن الفُرقة والتناحر، كما انطلق من قواعد الشرع بوضع الضمانات اللازمة لحفظ كيان الدولة من كل متجاوز للمنهج المستقر عليه في السعودية، بما يمثل نظامها العام الذي استتب به أمنها، وتآلف عليه شعبها، تسير به على هدى من الله وبصيرة، تهدي بالحق، وبه تعدل. كما انطلق الأمر من أهمية سد الذرائع ضد المناهج الوافدة التي تتخطى ضوابط الحرية في التبني المجرد للأفكار إلى ممارسات تخل بالنظام، وتستهدف الأمن والاستقرار والطمأنينة، وتلحق الضرر بالوطن ومكانته عربياً وإسلامياً ودولياً. وهذا القرار الحازم جاء بعد طول بال وحِلم وصبر على تمادي البعض في الطعن في شرع الله القويم، وأن الجهاد فريضة إسلامية تحت راية ولي الأمر وبإذنه، وهو الذي في أعناقنا له بيعة. كما أن من يدعو للجهاد قابع مع أبنائه في بيته ومحرض أبناء الآخرين ليقتلوا أنفسهم في صراع غير واضح المعالم. ولهذا عندما كنت أشاهد ما يحدث في وسائل التواصل الاجتماعي، وخصوصاً في "تويتر"، من تحريض ضد الوطن، مع زرع الكراهية والإساءة لمقدرات الوطن ووحدته، كنت أرى الجانب الإيجابي في حلم الدولة وصبرها وتغاضيها، لكن وصل الأمر إلى الحلق، وبدأ يهدد السلم الاجتماعي، وأصبحت المجاهرة واضحة في التحزب والانتماء لجماعات حزبية، تتخذ السياسة مطية لها، وتعمل ضد وطننا الحبيب، بل توقيع البيانات التي فيها تدخل في شؤون دولة أخرى، هي مصر، وبعض الموقعين – للأسف - أساتذة جامعيون يعملون في الدولة، ويتقاضون مرتباتهم منها، ومع ذلك يعملون ضد منهجها بشكل واضح ومكشوف، وهم – للأسف - يلوثون أدمغة طلبتهم، فكيف توضع بهم الثقة لعمل ذلك؟