استقبل وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، وزير الشؤون الإسلامية رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، في مبنى التطوير العدلي لوزارة العدل بالرياض، للاطلاع على أعمال اللجنة القضائية المشكّلة لمراجعة مدونة الأحكام القضائية، ومتابعة آخر تطورات مراجعتها التي باتت في مراحلها النهائية.
واستعرض رئيس فريق عمل اللجنة الشيخ يوسف الفراج مهام اللجنة وآلياتها التنفيذية ومنهجيتها المعتمدة في مراجعة المدوّنة، مبيناً أن المدونة ستضم بين طياتها نحو ٣٠٠٠ مادة قضائية مبوّبة على أبواب الفقه الإسلامي .
ونوّه "آل الشيخ" بالجهود المبذولة من أعضاء اللجنة، مؤكداً أن المدوّنة ستكون مرجعاً ومستنداً قضائياً وتشكل حمايةً للشريعة وحراسة لتطبيق أحكام كتاب الله وسنة نبيه، وبانسجامٍ تامٍ مع متطلبات العصر وظروفه، وستكون مناراً يهتدى به لمعرفة دستور القضاء لدينا ومعرفة الحقوق وسبل الترافع عنها.
ولفت إلى ضرورة العناية بالمصطلحات القضائية بحيث تقرب الفجوة التي قد تحدث بفعل المصطلحات القضائية العميقة والدقيقة، داعياً الله تعالى أن تكلل أعمال اللجنة بالنجاح.
من جهته، أعرب نائب رئيس اللجنة الشرعية لمشروع إعداد مدوّنة الأحكام القضائية الدكتور وليد الصمعاني، عن شكره وتقديره لرئيس اللجنة الشرعية للمدونة وزير الشؤون الإسلامية على حرصه ومتابعته الدؤوبة لأعمال اللجنة ولاهتمامه بالتفاصيل ليكون المخرج النهائي للمدوّنة محققاً للأثر المطلوب والهدف المنشود من إصدارها، مشيداً بالدور الذي اضطلعت به اللجنة بأعضائها كافة من أصحاب الفضيلة القضاة.