قدّم النائب بمجلس الأمة الكويتي، الدكتور خليل أبل، مقترحا للمجلس باستبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الإقامات وأصحاب المشاكل، وذلك لمعالجة خلل التركيبة السكانية، وحتى يساوي تقريباً بين عدد الكويتيين والمقيمين.
وحسب صحيفة "الرأي" الكويتية، دعا اقتراح النائب أبل إلى إنشاء اللجنة العليا الخاصة بمتابعة التركيبة السكانية.
وقدم أبل نموذجاً يمكن أن تبني عليه الجهات الحكومية المختصة، ويدعو الى مساواة عدد الوافدين بعدد الكويتيين، وأقله في السنوات الخمس أن تنخفض النسبة من مواطن كويتي واحد مقابل 2.5 وافد إلى مواطن مقابل 1.5 وافد، وألا تزيد نسبة أي من الجاليات على 30 في المئة من عدد الكويتيين، عاقداً الأمل على نجاح الحكومة في استبعاد مليون وافد من العمالة الهامشية والسائبة وضحايا تجار الاقامات وأصحاب المشاكل، وإعطاء الأولوية في الإقامة للوافدين حملة الشهادات الجامعية والعليا العاملين في مجال تخصصاتهم، وللمقيمين بصورة مشروعة أكثر من (20) سنة ولا توجد عليهم أحكام قضائية تتعلق بجرائم خيانة الأمانة أو مخلة بالشرف.
وتختص اللجنة العليا بوضع السياسة العمالية في البلاد، وتحديد الاحتياجات الفعلية من التخصصات المطلوبة من العمالة الوافدة، وإنهاء إقامة الفئات الوافدة الزائدة عن حاجة الدولة، ودراسة كافة الجوانب المحيطة بالتركيبة السكانية، وتوحيد الرقم الإحصائي الخاص بسكان دولة الكويت وفقاً للأسس وللمعايير المعتمدة.
ومن مهام اللجنة أيضاً وضع الضوابط العليا والجزاءات في شأن المؤسسات الخاصة والشركات التي يتبين لدى اللجنة أنها تجلب عمالة أكثر من الحاجة الفعلية المقررة لها.