بما أننا دولة نفطية؛ بل أكبر دولة منتجة للنفط في العالم، يعتقد الكثير بأن القطاع النفطي يولّد وظائف كثيرة للمواطنين، ولا يصدّق أحد بأن خريجي هندسة بترول عاطلون في المملكة ويعملون بوظائف ليست ذات علاقة.
يعمل في شركة أرامكو السعودية 66 ألف موظف، منهم 57 ألف سعودي، وتعتبر أرامكو السعودية من أكبر شركات العالم إنتاجاً للنفط بطاقة إنتاجية تصل إلى 12.5 مليون برميل يومياً، وكذلك إنتاج 11.6 مليار قدم مكعب يومياً من الغاز، وبقدرة تكرير للنفط تصل إلى 2 مليون برميل يومياً في مَعاملها الخاصة والمشتركة داخل المملكة، إضافة إلى حصتها في شراكاتها خارج المملكة في التكرير والتي تصل إلى مليون برميل يومياً.
العمل في الشركات النفطية لا يوفر فرصاً كثيرة.. هذا معروف في شركاتنا النفطية وبقية شركات دول العالم، طبعاً نتحدث عن العمل المباشر وغير المباشر، وسنتحدث لاحقاً عن الأعمال الأخرى التي تُهدرها هذه الشركات بشكل غير مباشر.
دعونا ننظر إلى مساهمة شركة أرامكو السعودية في التوظيف للسعوديين، كما ذكرنا أعلاه فإن الشركة توظّف حاليا 57 ألف موظف، وهم مواطنون تتراوح أعمارهم بين 20 سنة و60 سنة، أي مواليد بين عامي 1957م- 1997م. لو نظرنا إلى مواليد هذه السنوات فإننا نجد أن أرامكو السعودية قد ساهمت في توظيف معدل 1400 شخص من مواليد كل سنة، وعند النظر لمواليد المملكة المواطنين؛ فإن أرامكو السعودية قد ساهمت فقط بتوظيف معدل مواليد "يومين لكل سنة" خلال تلك الأربعين سنة.. وبمعيار هذه السنوات فإن الـ1400 وظيفة تعادل مواليد "يوم واحد" من المواطنين في المملكة، أو دعونا نقول بأن معدل مساهمة شركة أرامكو السعودية في التوظيف فقط 4 أشخاص من مواليد اليوم الواحد والذي يفوق عددهم اليومي 1400 مولود.
وكما ذكرنا هذا طبيعي في الوظائف المباشرة في الشركات النفطية؛ ولكن غير الطبيعي الوظائف التي أهدرناها ولم نعمل على بنائها منذ سنوات طويلة، والتي تمد أرامكو السعودية بالمعدات والمواد والخدمات من خارج المملكة.. نحن لا نلوم أرامكو السعودية هنا؛ فهي ليست مسؤولة بطريقة مباشرة عن هذه الأعمال؛ بل وزارات التخطيط والصناعة وغيرها من المنظومة التنموية.
فلو نظرنا مثلاً لحفر وصيانة آبار النفط والغاز وأعمال الاكتشاف؛ فإن العمل هذا تقوم به شركات أجنبية دولية؛ بل إن الشركات الأربع الكبار (شلمبرجير، وهليبرتون، وبيكر هيوز اللتان دُمجتا مؤخراً، ووذرفورد) تقوم بغالبية أعمال الشركة.. هذه الشركات لم تأتِ بكوادرها فقط بل بمعداتها التي صنعتها من أجل أعمال الحفر والاكتشاف التي تعتبر العمليات الأكبر في شركة أرامكو السعودية. كذلك التكرير؛ فجميع معامل التكرير في المملكة هي من تكنولوجيا وصناعات شركات أجنبية؛ بل إن بعضها يشاركنا الأصول والفوائد الربحية السنوية مثل شركة شل، وأكسون موبيل، وسوموتو اليابانية، وسينابوك الصينية. وقس على ذلك في أعمال الغاز والصهاريج والمخازن والأنابيب والناقلات البحرية.
صرفت أرامكو السعودية على مشاريعها الرأسمالية أكثر من 200 مليار ريال خلال السنوات القليلة الماضية بين مواد ومعدات وهندسة وتنفيذ، وهذا جُله يذهب لخارج المملكة، وهذا النمط معتاد لكل بضع سنوات مضت، وأيضاً سنكمل على نفس المسيرة خلال السنوات القادمة حتى ينتهي النفط ما لم نتدارك الوضع.
بالإضافة إلى ما سبق ذكره، الحال ينطبق على بقية أعمال الشركة وخصوصاً في أعمال برامج البحوث والتطوير واكتشاف النفط والغاز وبرامج المحاكاة التي تكلف مئات الملايين من الدولارات سنوياً.
هناك وظائف كثيرة مهدرة نحرم أبناءنا منها، ونستورد منتجاتها من الخارج جاهزة، وهذا هدر كبير ومعضلة في اقتصاد المملكة، وسبب رئيسي في البطالة. القيام بهذه الأعمال ليس من مسؤوليات شركة أرامكو السعودية فقط؛ بل من المهام الرئيسية لوزارة الصناعة والتخطيط وأيضاً الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي القطاعات المعنية بتطوير القطاع الخاص ليقوم بهذه المهام، وقبل هذا وذاك تطوير الجامعات لتقوم بدور "البحوث والتطوير".