أعضاء شورى واقتصاديون عن "تحديث الاستقدام": يَحُدّ التكاليف ويقدم خدمة

"أبو العينين": تُعالج مشكلات شريطة مقدرة الشركات والمكاتب على الوفاء بالطلبات

أكد أعضاء شورى واقتصاديون، أن منهجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديث تنظيمات الاستقدام؛ تَحُدّ من التكاليف وتقدم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين؛ لا سيما وأن هذه التنظيمات تتوافق مع مجريات ومتغيرات السوق.
 
وقال المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين: إن تنظيمات الاستقدام التي أقرّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، تعالج الكثير من المشكلات وتُحقق الاستقرار للسوق؛ شريطة مقدرة شركات ومكاتب الاستقدام على الوفاء بتلبية الطلبات بكفاءة؛ بما يضمن تقديم خدمة نوعية للعميل وبأيسر التكاليف.
 
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، أن تنظيمات الاستقدام المقرة مؤخراً؛ تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تلمّس احتياجات المواطن والتجديد والتطوير فيما فيه خدمة للوطن والمواطن ومواكبة للتطور الكبير.
 
ومضى يقول: "إن سَنّ أنظمة جديدة أو تعديلها، لا بد أن يتماشى مع المتغيرات المحيطة؛ لضمان فاعلية السوق في الاستمرار بتقديم خدمات نوعية ومميزة للراغبين بخدمات العمالة المنزلية؛ في ظل وقف الكثير من الدول لإرسال عمالتها ليس للسعودية وحسب؛ وإنما لمعظم دول المنطقة".
 
وذكر أن تنظيم عملية الاستقدام إلكترونياً عبر برنامج العمالة المنزلية "مساند"، يحقق الشفافية وانسيابية الإجراء؛ لا سيما وأن المكاتب والشركات المعلنة في الموقع ملزمة بالإفصاح عن التكاليف، وهو ما يؤدي إلى العدالة التي ستقود بدورها إلى استمرار العلاقة التعاقدية؛ وفقاً لبنود ومقتضيات العقد المبرم بين الطرفين.
 
وشدد "الفغم" على أهمية مراقبة الوازرة للأسعار والتكاليف؛ لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، والذي يشهد حركة لسماسرة الاستقدام تفوق الوصف؛ حيث تصل أجور العاملات في هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف ريال.
 
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مازن فؤاد الخياط، أن التنظيمات الجديدة للاستقدام أوجدت خيارات وطرقاً ستعود بالنفع على كلا طرفي العلاقة التعاقدية؛ لا سيما في سماح الوزارة للمكاتب والشركات بنقل خدمات العمالة في حال رغبة العميل واتفاق الطرفين.
 
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، قد أصدر في وقت سابق، تنظيمات جديدة من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر؛ وذلك باختيار العاملة قبل التعاقد؛ حيث تَضَمّنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية؛ وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
 
وتشتمل التنظيمات الجديدة على تقديم شركات الاستقدام خدماتِ العمالة المنزلية لعملائها؛ حيث تقدم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، وتقدم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
 
في حين يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها؛ وذلك وفق نموذج الطلب المعد من الوزارة، كما يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها، أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة؛ وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
 
ويعد التزام الشركات والمكاتب بنموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهياً بنقل الخدمة المعتمدة من الوزارة؛ وذلك عند تقديم الخدمة؛ ليتم العمل به بدلاً من الحالي، مع الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل؛ وذلك بناء على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة.
 
وأصدر الوزير قراراً جديداً، يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط، وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة؛ وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، تقوم على منح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات؛ شريطة ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
 
 

اعلان
أعضاء شورى واقتصاديون عن "تحديث الاستقدام": يَحُدّ التكاليف ويقدم خدمة
سبق

أكد أعضاء شورى واقتصاديون، أن منهجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديث تنظيمات الاستقدام؛ تَحُدّ من التكاليف وتقدم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين؛ لا سيما وأن هذه التنظيمات تتوافق مع مجريات ومتغيرات السوق.
 
وقال المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين: إن تنظيمات الاستقدام التي أقرّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، تعالج الكثير من المشكلات وتُحقق الاستقرار للسوق؛ شريطة مقدرة شركات ومكاتب الاستقدام على الوفاء بتلبية الطلبات بكفاءة؛ بما يضمن تقديم خدمة نوعية للعميل وبأيسر التكاليف.
 
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، أن تنظيمات الاستقدام المقرة مؤخراً؛ تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تلمّس احتياجات المواطن والتجديد والتطوير فيما فيه خدمة للوطن والمواطن ومواكبة للتطور الكبير.
 
ومضى يقول: "إن سَنّ أنظمة جديدة أو تعديلها، لا بد أن يتماشى مع المتغيرات المحيطة؛ لضمان فاعلية السوق في الاستمرار بتقديم خدمات نوعية ومميزة للراغبين بخدمات العمالة المنزلية؛ في ظل وقف الكثير من الدول لإرسال عمالتها ليس للسعودية وحسب؛ وإنما لمعظم دول المنطقة".
 
وذكر أن تنظيم عملية الاستقدام إلكترونياً عبر برنامج العمالة المنزلية "مساند"، يحقق الشفافية وانسيابية الإجراء؛ لا سيما وأن المكاتب والشركات المعلنة في الموقع ملزمة بالإفصاح عن التكاليف، وهو ما يؤدي إلى العدالة التي ستقود بدورها إلى استمرار العلاقة التعاقدية؛ وفقاً لبنود ومقتضيات العقد المبرم بين الطرفين.
 
وشدد "الفغم" على أهمية مراقبة الوازرة للأسعار والتكاليف؛ لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، والذي يشهد حركة لسماسرة الاستقدام تفوق الوصف؛ حيث تصل أجور العاملات في هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف ريال.
 
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مازن فؤاد الخياط، أن التنظيمات الجديدة للاستقدام أوجدت خيارات وطرقاً ستعود بالنفع على كلا طرفي العلاقة التعاقدية؛ لا سيما في سماح الوزارة للمكاتب والشركات بنقل خدمات العمالة في حال رغبة العميل واتفاق الطرفين.
 
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، قد أصدر في وقت سابق، تنظيمات جديدة من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر؛ وذلك باختيار العاملة قبل التعاقد؛ حيث تَضَمّنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية؛ وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
 
وتشتمل التنظيمات الجديدة على تقديم شركات الاستقدام خدماتِ العمالة المنزلية لعملائها؛ حيث تقدم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، وتقدم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
 
في حين يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها؛ وذلك وفق نموذج الطلب المعد من الوزارة، كما يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها، أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة؛ وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
 
ويعد التزام الشركات والمكاتب بنموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهياً بنقل الخدمة المعتمدة من الوزارة؛ وذلك عند تقديم الخدمة؛ ليتم العمل به بدلاً من الحالي، مع الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل؛ وذلك بناء على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة.
 
وأصدر الوزير قراراً جديداً، يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط، وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة؛ وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، تقوم على منح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات؛ شريطة ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.
 
 

27 مايو 2016 - 20 شعبان 1437
05:41 PM

"أبو العينين": تُعالج مشكلات شريطة مقدرة الشركات والمكاتب على الوفاء بالطلبات

أعضاء شورى واقتصاديون عن "تحديث الاستقدام": يَحُدّ التكاليف ويقدم خدمة

A A A
8
7,798

أكد أعضاء شورى واقتصاديون، أن منهجية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في تحديث تنظيمات الاستقدام؛ تَحُدّ من التكاليف وتقدم خدمة نوعية ومناسبة للمواطنين؛ لا سيما وأن هذه التنظيمات تتوافق مع مجريات ومتغيرات السوق.
 
وقال المحلل الاقتصادي فضل أبو العينين: إن تنظيمات الاستقدام التي أقرّتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مؤخراً، تعالج الكثير من المشكلات وتُحقق الاستقرار للسوق؛ شريطة مقدرة شركات ومكاتب الاستقدام على الوفاء بتلبية الطلبات بكفاءة؛ بما يضمن تقديم خدمة نوعية للعميل وبأيسر التكاليف.
 
وأكد عضو مجلس الشورى الدكتور نواف الفغم، أن تنظيمات الاستقدام المقرة مؤخراً؛ تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تلمّس احتياجات المواطن والتجديد والتطوير فيما فيه خدمة للوطن والمواطن ومواكبة للتطور الكبير.
 
ومضى يقول: "إن سَنّ أنظمة جديدة أو تعديلها، لا بد أن يتماشى مع المتغيرات المحيطة؛ لضمان فاعلية السوق في الاستمرار بتقديم خدمات نوعية ومميزة للراغبين بخدمات العمالة المنزلية؛ في ظل وقف الكثير من الدول لإرسال عمالتها ليس للسعودية وحسب؛ وإنما لمعظم دول المنطقة".
 
وذكر أن تنظيم عملية الاستقدام إلكترونياً عبر برنامج العمالة المنزلية "مساند"، يحقق الشفافية وانسيابية الإجراء؛ لا سيما وأن المكاتب والشركات المعلنة في الموقع ملزمة بالإفصاح عن التكاليف، وهو ما يؤدي إلى العدالة التي ستقود بدورها إلى استمرار العلاقة التعاقدية؛ وفقاً لبنود ومقتضيات العقد المبرم بين الطرفين.
 
وشدد "الفغم" على أهمية مراقبة الوازرة للأسعار والتكاليف؛ لا سيما مع اقتراب شهر رمضان، والذي يشهد حركة لسماسرة الاستقدام تفوق الوصف؛ حيث تصل أجور العاملات في هذا الشهر إلى أكثر من 4 آلاف ريال.
 
وأوضح عضو مجلس الشورى السابق الدكتور مازن فؤاد الخياط، أن التنظيمات الجديدة للاستقدام أوجدت خيارات وطرقاً ستعود بالنفع على كلا طرفي العلاقة التعاقدية؛ لا سيما في سماح الوزارة للمكاتب والشركات بنقل خدمات العمالة في حال رغبة العميل واتفاق الطرفين.
 
وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، قد أصدر في وقت سابق، تنظيمات جديدة من شأنها المساهمة في الحد من ارتفاع التكاليف مع توفير الخدمة الفورية والحماية للمواطن من أي مخاطر؛ وذلك باختيار العاملة قبل التعاقد؛ حيث تَضَمّنت التنظيمات ضوابط وقواعد جديدة لممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية؛ وذلك بالتعديل على بعض بنود ومواد لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية.
 
وتشتمل التنظيمات الجديدة على تقديم شركات الاستقدام خدماتِ العمالة المنزلية لعملائها؛ حيث تقدم خدمات العمالة المنزلية المنتهية بنقل الخدمة، وتقدم خدمات العمالة المنزلية بعدد ساعات محددة في اليوم أو في الأسبوع، مع بقاء العامل المنزلي في سكن الشركة خلال فترة تقديم الخدمة.
 
في حين يجب عند طلب شركة الاستقدام تأشيرات لاستقدام عمالة منزلية مخصصة لتقديم الخدمات العمالية، تحديد نوع تقديم الخدمة المطلوب التأشيرات عليها؛ وذلك وفق نموذج الطلب المعد من الوزارة، كما يجب على الشركة عند تقديم خدمة العمالة المنزلية لعملائها، أن تلتزم بالتكلفة المعتمدة من الوزارة؛ وفقاً للآلية التي تم تحديدها في نموذج تقديم الطلب.
 
ويعد التزام الشركات والمكاتب بنموذج عقـد تقديم خدمات عمالة منزلية منتهياً بنقل الخدمة المعتمدة من الوزارة؛ وذلك عند تقديم الخدمة؛ ليتم العمل به بدلاً من الحالي، مع الالتزام بالتنازل عن خدمة العامل المقدم خدماته للعميل المستفيد من تقديم خدمة العامل؛ وذلك بناء على رغبة العميل بالتكلفة المحددة المتفق عليها مع الوزارة.
 
وأصدر الوزير قراراً جديداً، يمكّن المكاتب من تقديم خدمات متنوعة للعمالة المنزلية تتضمن التوسط، وتقديم الخدمات المنتهية بنقل الخدمة؛ وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على توسيع نطاق المنافسة بين مقدمي خدمات العمالة المنزلية، تقوم على منح مكتب الاستقدام صلاحية تقديم خدمات العمالة المنزلية المنتهي بنقل الخدمات؛ شريطة ألا تخل هذه الصلاحية بممارسة نشاط التوسط المرخص له به.