"أمانة الرياض" توضح لـ "سبق" حقيقة انتشار فيديو بلدية أحمر بالأفلاج

أوضح المركز الإعلامي بأمانة منطقة الرياض حقيقة مقطع الفيديو الذي نشر قبل أسبوعين ويتحدث عن تذمر أحد المواطنين حول قيام بلدية مركز الأحمر بمحافظة الأفلاج بإنشاء مبنى أشار المواطن صاحب الفيديو بأنه حديث الإنشاء وبتكليف 5 ملايين ريال وتم إخلاؤه من الموظفين لتهالكه وتعرضه لتشققات.

 وقد نشرت "سبق" خبرا في حينه حول متابعة وكيل الأمين المساعد لشؤون بلديات منطقة الرياض المهندس محمد بن إبراهيم الخريف، للفيديو وذلك بخبر تحت عنوان: "الخريف": نحقق حول فيديو "بلدية الأحمر" وسنتخذ اللازم".

وأكدت وكالة الأمانة أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي في مقطع فيديو تم تصويره لأحد المباني التابعة لبلدية الأحمر في منطقة الرياض وحيث أن المقطع احتوى على عدد من المعلومات المبالغ فيها وأخرى غير صحيحة جملة وتفصيلاً.

وأشارت وكالة الأمانة لشئون بلديات المنطقة أنه تماشياً مع التعليمات الصادرة بضرورة التفاعل مع كل ما يرد في وسائل الإعلام في الجوانب المتعلقة بالأعمال البلدية تود إيضاح بأن المبنى عبارة عن استراحة مكونة من طابق أرضي واحد وليس مبنى البلدية كما ذكر في المقطع.

وأضافت أن تاريخ إنشاء المبنى يعود إلى ست سنوات مضت وليس ثلاثة أشهر كما ذكر في المقطع وأنه تم استخدام المبنى بشكل طبيعي دون ظهور أي عيوب وقد تم استخدامه في لقاءات المجلس البلدي وبعض اجتماعات الجهات الحكومية المختلفة.

ولفتت الأمانة خلال الإيضاح إلى أن تكلفة المبنى لا تتجاوز 260 ألف ريال فقط خلافاً لما ذكر في المقطع من تكلفة مبالغ فيها ذكرها المعلق خمسة ملايين ريال.

وأبانت بأنه تم ملاحظة ظهور تشققات في المبنى في الفترة الماضية حيث قام فريق من وكالة الأمانة لبلديات المنطقة بمعاينة المبنى وتحديد الأسباب الأولية للمشكلة والمتمثلة في هبوط التربة والحاجة إلى إجراء عدد من الاختبارات للخرسانة وكذلك التربة لتحديد طريقة المعالجة ما استدعى التوجيه بإخلائه من كافة الأثاث ووحدات التكييف والتي تم إيداعها في مستودعات البلدية لحين الانتهاء من أعمال تقييم المبنى وإجراء الاختبارات على جدران المبنى وأساساته من أجل إعداد التقرير الفني بشأنه. 

وطالبت أمانة منطقة الرياض في ختام توضيحها بتحري الدقة في مثل هذه المقاطع لاحتوائها على معلومات غير صحيحة لم تؤخذ من مصدرها ولم تعرض على البلدية المعنية للتحقق منها قبل نشرها أو تداولها.

إلى هذا تحتفظ أمانة منطقة الرياض بحقها في ملاحقة المسئول عن تصوير المقطع ونشره ضمن ما نصت عليه الإجراءات القانونية ذات العلاقة.