وصف عدد من الأسر المنتجة وأصحاب محلات إعداد الحلويات وبيعها بالحوية شمالي محافظة الطائف، ما قامت به أمانة المحافظة مؤخراً من إغلاق لعدد من هذه المحلات بالوقوف حجر عثرة أمامهم وقطع رزقهم الذي بعثه الله لهم عن طريق هذه المحلات التي تستقبل معروضاتهم اليومية وأصبحت تدر دخلاً عليهم يفي بمتطلبات أسرهم.
وقال عدد من أصحاب تلك المحلات في شكاوى تلقتها "سبق" إنَّ تضييق العمل عليهم من قبل الأمانة لا يوجد مبرر له، حيث إنهم حصلوا على تراخيص بلدية، وتكبدوا خسائر مالية كبيرة لتجهيز محلاتهم، وفي الأخير تقوم الأمانة بإغلاق محلاتهم دون أي مخالفة أو شكوى ضدهم، مبينين أنَّ محلاتهم تعرض حلويات أعدتها بنات البلد، ولقوا إقبالاً منقطع النظير من قبل المستهلكين، فيما عزا بعضهم قيام بلدية الحوية بإغلاق محلاتهم لوجودها قرب محلات حلويات شهيرة تضررت من وجود محلاتهم التي بدأت تسحب النسبة الأعلى من زبائنهم، حيث توجه المستهلكين بات منصباً على ما يقدمه أبناء وبنات الوطن لثقتهم العالية في أمانتهم.
وأضافوا: "الأمانة لم تضع شروطاً واضحة لممارسة هذا العمل، إذ كانت على علم بأن تلك المحلات تعتمد على ما تقدمه الأسر المنتجة، ولكن عند التقديم للحصول على الرخص بينوا أن الرخصة لمزاولة بيع الحلويات، وتفاجؤوا بعد عدة أشهر بإغلاق محلاتهم دون أن يستجد شيء إذ إن عملهم معروف منذ أن بدؤوا افتتاح محلاتهم.
وذكر عدد من الأسر المنتجة، أنَّهم تضرروا بعد إغلاق تلك المحلات التي يتعاملون معها واستأجروا رفوفاً لعرض منتجاتهم الغذائية، حيث أوقفت الأمانة دخلهم الذي كان عَائلاً لهم بعد الله.
وعرضت "سبق" شكوى المتضررين على المتحدث الرسمي لأمانة الطائف مدير المركز الإعلامي إسماعيل إبراهيم الذي قال: "إعداد محلات بيع الحلويات من الأنشطة المهنية التي لها علاقة بالصحة العامة، ولا بد أن تتوفر بها الشروط الصحية المطلوبة، وتشمل الاشتراطات الصحية العامة واشتراطات المباني وتجهيزاتها واشتراطات المواد الغذائية واشتراطات سلامة العاملين من الأمراض، ويجب ألا تكون المعروضات مجهولة المصدر، أو غير معروف مكان الإعداد بجميع مراحله، حفاظاً على صحة وسلامة المستهلكين، وهذا ما لا يتوفر بالمحلات التي تم إغلاقها.
وأضاف: "أما بشأن تراخيص الأسر المنتجة فمن شروطها وضوابطها أن لا يكون النشاط ضمن الأنشطة التي لها علاقة بالصحة العامة".