بررت أمانة منطقة المدينة المنورة تحويلها عدة مواقع قبل عدة سنوات في حي شوران "هـ" بالمدينة المنورة من خدمات ومرافق عامة للدولة إلى أراض بحجة تنزيل مسارات الأودية وتصريف السيول، مؤكّدة أنه تم إلغاء 50 قطعة سكنية وتعديل 80 قطعة سكنية وإلغاء جزء من ساحات الخدمات بسبب تنفيذ مجرى السيل ومسار الوادي.
وقالت الأمانة، في خطاب تلقته "سبق"، تعليقاً على ما نشرته تحت عنوان "63 مواطنًا يشكون "الأمانة" إلى المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة" أنه تمت إعادة دراسة الخدمات وإعادة توزيعها على شريط الخدمات واستغلال بعض الأجزاء من الساحات في استحداث 14 قطعة سكنية ليتم استغلالها في التعويضات.
واعترفت الأمانة أنه صدر الحكم النهائي في عام 1435هـ في القضية المقامة من عدة مواطنين ضد أمانة منطقة المدينة المنورة؛ ذلك بعد رفض الطلب المقدم من الأمانة بالتّماس إعادة النظر في الحكم في القضية، إلا أنه تعذر تنفيذ الحكم الصادر؛ ذلك لإلغاء اعتماد تعديل المخطط وإعادته لوضعة السابق.
وأكدت الأمانة أن من أسباب تعذر الحكم وإلغاء اعتماد تعديل المخطط وإعادته لوضعة السابق وفقاً لضرورة المحافظة على مسار الوادي المار بالمخطط الذي ينتج عنه إلغاء بعض القطع والخدمات وجزء من الساحات، إضافة إلى تصرف الأمانة بجميع القطع المستحدثة من قبلها وبعضها قائم على الطبيعة ولإلغاء القطع يلزم نزع ملكيات، فضلاً عن الخدمات التي تم توفيرها بعد تعديل المخطط والمتوافقة مع المعايير التخطيطية للخدمات.
وأوضحت الأمانة أنه تم تعديل المخطط ورفعه للوزارة، متضمناً تعديل مساحات الخدمات التعليمية وفقاً لطلب إدارة التعليم ومعالجة الضرر الناتج عن شكوى المواطنين؛ بحيث أنه تم إعادة القطع وفق المخطط السابق قبل التعديل، فيما طالب أصحاب العقارات المتضررة من التعديل التقديم للأمانة لدراسة إمكانية تعويضهم بقطع بديلة في نفس المخطط أو ضمن مخططات الأمانة الأخرى وفق الأنظمة والتعليمات.